مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 4 ) لسنة 2012
في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

المادة (1)
التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ، وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

المادة (2)
أهداف القانون

يهدف هذا المرسوم بقانون الى الآتي:

1. تنظيم أحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار النووية.
2. تحديد الضمان المالي الذي يلتزم المشغل الاحتفاظ به.
3. تطبيق اتفاقية فيينا لعام 1997 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون.

المادة (3)
نطاق التطبيق

يتحمل مشغل المنشأة النووية بشكل مطلق مسؤولية الأضرار التي يثبت أنها كانت بسبب حادثة نووية على النحو المبين بالمادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام 1997.

وللهيئة أن تستثني أية منشأة نووية أو كميات قليلة من المواد النووية من نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ، اذا كان صغر حجم الأخطار المعنية يسوغ ذلك شريطة:

1. تحديد معايير الاستثناء المتعلقة بالمنشآت النووية من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية وإصدار الهيئة قراراً باستيفاء الاستثناء لتلك المعايير.
2. تحديد الحدود القصوى لاستثناء الكميات القليلة من المواد النووية من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية وإصدار الهيئة قراراً بأن الاستثناء يقع ضمن الحدود المقررة.

المادة (4)
المسؤولية عن الأضرار النووية

يكون المشغل هو المسؤول الوحيد عن أية أضرار نووية ناتجة عن حادثة نووية وفقاً لأحكام المادة ( 2 ) من اتفاقية فيينا لعام 1997.

المادة (5)

1. لا يجوز أن تتجاوز مسؤولية المشغل عن تعويض الأضرار النووية عن كل حادثة نووية واحدة مبلغ 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
2. للهيئة أن تقرر حداً أدنى لمسؤولية المشغل عن تعويض الأضرار النووية والمشار اليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالنسبة للمنشآت النووية المكونة من المفاعلات لأغراض الأبحاث ومفاعلات الطاقة المنخفضة والمنشآت التي تعالج أو تخزن المواد النووية ، وذلك مراعاة لطبيعة المنشأة النووية أو المواد النووية المعنية والعواقب المحتمل أن تسفر عنها حادثة تقع بسببها ، شريطة أن لا يقل مبلغ التعويض المحدد على هذا النحو في أي حال من الأحوال عن خمسة ملايين وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ، على أن تتكفل الدولة بتغطية الفارق بين الحد الأدنى الذي تحدده الهيئة وفقاً لهذه الفقرة والحد الأعلى للمسؤولية المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.

المادة (6)

يجوز للهيئة بناء على موافقة كتابية مسبقة من المشغل وعلى طلب ناقل المواد النووية أو مناول النفايات النووية الاعتراف به أو تسميته كمشغل بدلاً من المشغل المحدد من قبل الهيئة ، وذلك فقط لأغراض المادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام 1997 ، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بالتغطية التأمينية والضمان المالي المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من هذا المرسوم بقانون.

وفي هذه الحالة يعتبر الناقل أو المناول المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، مشغلاً لمنشأة نووية داخل أراضي الدولة.

المادة (7)

للمحكمة أن تعفي المشغل كليا أو جزئياً من الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المتضرر اذا أثبت المشغل أن الاضرار النووية نجمت كلياً أو جزئياً عن إهمال جسيم من الشخص المتضرر أو عن فعل قام أو امتنع هذا الشخص عن القيام به بقصد احداث ضرر.

المادة (8)
الضمان المالي والتأمين

1. يلتزم المشغل بأن يقدم وأن يحتفظ بالتأمينات والضمانات التي تشترطها الهيئة فيما يتعلق بمسؤوليته عن الأضرار النووية.
2. يجب لغايات إصدار رخصة لتشغيل منشأة نووية ، أن يحتفظ مشغل المنشأة النووية بتأمين أو تقديم ضمان مالي آخر حتى مبلغ 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو حتى حد المبلغ الذي تحدده الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 5 ) من هذا المرسوم بقانون ، وذلك لتغطية مسؤوليته عن الحادثة النووية الواحدة ، على أن يكون هذا التأمين أو الضمان المالي الآخر مستوفياً للشكل والشروط المعتمدة من الهيئة.
3. يمكن للمشغل الحصول على هذا التأمين أو الضمان المالي من أية مصادر تعتمدها الهيئة سواء من داخل أو خارج الدولة.
4. تتفق أحكام هذا المرسوم بقانون مع أولوية توزيع التعويض المستحق في الدعاوى عن حالة الوفاة أو الاصابة الشخصية المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 8 ) من اتفاقية فيينا لعام 1997.
5. اذا لم يتمكن المشغل ، بعد استنفاذ كافة الجهود ، من الحصول على التغطية التأمينية أو أي جزء منها والمنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ، يجوز للهيئة أن تقرر أن التأمين المشروط بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون غير متوفر في سوق التأمين المحلي أو الدولي أو أن تقرر ان التغطية التأمينية غير متوفرة أو متوقفة بشكل مؤقت . وفي هذه الأحوال ، تصبح المخاطر المغطاة بموجب التغطية التأمينية مغطاة مباشرة من قبل الدولة وذلك حتى الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) أو ( 2 ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون بحسب الأحوال ، وذلك الى حين قيام الهيئة بالإعلان عن توفر التغطية التأمينية ومنح الأطراف ذات العلاقة مهلة زمنية تحددها الهيئة بإدارتها المنفردة للحصول على تلك التأمينات.

المادة (9)

1. على المشغل ان يزود الناقل بشهادة صادرة من المؤمن لديه أو ممن ينوب عنه أو أي ضامن مالي آخر يقدم ضمانات مالية بموجب أحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
2. يجب أن تتوافق الشهادة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والمادة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام 1997.
3. يستثنى من حكم هذه المادة النقليات التي تتم كلياً داخل أراضي الدولة.

المادة (10)
دعاوى التعويض

1. يتم رفع دعاوى التعويض عن الأضرار النووية حصراً ضد المشغل أو ضد الشخص الذي قدم التأمين أو الضمان المالي بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة ( 8 ) من هذا المرسوم بقانون.
2. تتقادم دعاوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل بانتهاء مدة التأمين أو الضمان المالي الساري إذا بقي سارياً لفترة أطول من تلك الفترة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 / أ ) من المادة ( السادسة ) من اتفاقية فيينا لعام 1997.
3. تسقط حقوق المطالبة بالتعويض لأي شخص لحقت به اضراراً نووية ما لم ترفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم الشخص المتضرر ، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يعلم به بالضرر وبالمشغل المسؤول عنه ، بشرط عدم تجاوز الفترة المحددة في الفقرة ( 1 / أ ) من المادة ( السادسة ) من اتفاقية فيينا لعام 1997 أو الفقرة ( 2 ) من هذه المادة.

المادة (11)

يكون للمشغل حق الادعاء في الحالتين الآتيتين:

1. اذا كان قد ورد نص صريح بذلك في عقد كتابي.
2. اذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام بعمل أو إغفال القيام بعمل بقصد احداث أضرار وترفع الدعوى في هذه الحالة على من قام أو اشترك بالتسبب في العمل أو امتنع عن القيام به بذلك القصد.

ويجوز أن يمتد حق الرجوع المنصوص عليه بموجب هذه المادة بحيث تنتفع به الدولة بقدر ما تكون قد وفرت أموالاً عامة بمقتضى اتفاقية فيينا لعام 1997.

المادة (12)
الاختصاص القضائي

1. تختص المحاكم الاتحادية في إمارة أبوظبي دون غيرها بالنظر في الدعاوى الناشئة بموجب هذا المرسوم بقانون.
2. تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، كما تطبق أحكام اتفاقية فيينا لعام 1997 فيما لم يرد بشأنه نص أو حكم في هذا المرسوم بقانون.
3. عند تقديم دعوى مطالبة بالتعويض عن ضرر نووي تختص بها المحكمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، للمحكمة تعيين واحد أو أكثر من الخبراء أو المتخصصين لمعاونتها وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.

المادة (13)
الجهة المختصة

تكون الهيئة هي الجهة المختصة بتنفيذ احكام هذا المرسوم بقانون ، بما في ذلك:

1. تقرير استثناء الكميات الصغيرة من المواد النووية أو المنشآت النووية من تطبيق أحكام اتفاقية فيينا لعام 1997 ، والمادة ( 3 ) من هذا المرسوم بقانون.
2. تحديد الحد الأدنى للمسؤولية في حالة المنشآت النووية المكونة من المفاعلات لأغراض الأبحاث ومفاعلات الطاقة المنخفضة والمنشآت التي تعالج أو تخزن المواد النووية بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة ( 5 ) من هذا المرسوم بقانون.
3. تحديد ما اذا كان التأمين عن المسؤولية المدنية أو أي ضمان مالي آخر لمقدم الطلب أو المشغل مستوف لأحكام الحماية المالية المطلوبة وفقاً للفقرة ( 1 / أ ) من المادة ( السابعة ) من اتفاقية فيينا لعام 1997 والفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 8 ) من هذا المرسوم بقانون.
4. اصدار الأنظمة واللوائح الخاصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

أحكام عامة
المادة (14)

1. لا يجوز إعمال أي حكم في هذا المرسوم بقانون على نحو يحد أو يقيد أي حق أو التزام لأي شخص ينشأ بموجب أي نظام أو برنامج تأمين صحي أو تعويض عمالي أو تعويض عن أمراض مهنية.
2. للمستفيد من أي نظام أو برنامج تأمين أو تعويض مشار اليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أن يستفيد بالتعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون عند توافر شروطه.

المادة (15)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.