قرار رئيس المجلس التنفيذي

رقم (26) لسنة 2018

بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الطاقة

نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي،

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.

. وعلى القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة.

. وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.

. أصدرنا القرار الآتي:

المادة الأولى

تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية:

1. وضع المبادرات وبرامج إدارة الطلب التي تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة.

2. مراجعة خطط تزويد الماء والكهرباء.

3. وضع وحفظ ومراجعة وتعديل المعايير الفنية ومعايير الأداء الخاصة بقطاع الماء والكهرباء ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.

4. وضع وحفظ ومراجعة ومراقبة معايير السلامة لقطاع الماء والكهرباء ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.

5. وضع وحفظ ومراجعة ومراقبة وتعديل معايير العناية بالمستهلكين.

6. تنظيم التعرفة المفروضة على مستهلكي الماء والكهرباء وطريقة فرض تلك التعرفة وتحصيلها وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

7. الموافقة على الشروط والبنود الخاصة بتزويد مستهلكي المساكن الخاصة بالماء والكهرباء، ومراقبة الالتزام بتلك الشروط والبنود وتعديلها.

8. الموافقة على تعديل قواعد النقل والتوزيع للماء والكهرباء.

9. دراسة الاستثمارات الاستراتيجية التي تؤثر في العرض والطلب المحلي لقطاع الطاقة وعرضها على المجلس التنفيذي.

10. تمثيل الإمارة في شؤون قطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.

11. التنسيق مع الهيئات والجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والبيئي وأية جهات أخرى فيما يتعلق بشؤون قطاع الطاقة.

12. أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي.

المادة الثانية

يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.