قرار رئيس دائرة الطاقة رقم (10) لسنة 2021

في شأن تسجيل وتداول شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي

رئيس دائرة الطاقة

بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (2) لعام 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2018 في شأن إنشاء دائرة الطاقة.

وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الطاقة.

وعلى قرار اللجنة التنفيذية رقم (04/007/2/2019) بشأن استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030.

وعلى قرار رئيس دائرة الطاقة رقم (22) لسنة 2020 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية.

تقرر ما يلي:-

المادة (1)

يعمل بأحكام السياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة المرفقة بهذا القرار.

المادة (2)

تسري الأحكام التنظيمية الواردة في السياسة المرفقة على جميع معاملات اصدار وتسجيل وتداول واستخدام شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي.

المادة (3)

على كافة الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة الراغبين بتسجيل أو تداول أو استخدام شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي الالتزام بأحكام السياسة المرفقة والإجراءات والقرارات والموافقات التنظيمية الصادرة بموجبها.

المادة (4)

تلتزم الجهات المرخصة من الدائرة والراغبة بتسجيل أو تداول شهادات الطاقة النظيفة بالحصول على الموافقة التنظيمية المسبقة من الدائرة وفق شروط ترخيصها.

المادة (5)

يحظر تداول أو استخدام شهادات الطاقة النظيفة خارج إمارة أبوظبي دون موافقة مسبقة من الدائرة.

المادة (6)

يصدر وكيل الدائرة الإجراءات والقرارات والموافقات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار والسياسة المرفقة.

المادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في أبوظبي بتاريخ 09\08\2021

المرفقات:

- السياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة

نسخة إلى:

- شركة مياه وكهرباء الإمارات

- مكتب الوكيل، قطاع الشؤون الاستراتيجية، قطاع الشؤون التنظيمية، قطاع سياسة الطاقة، قطاع الشؤون المالية والإدارية، إدارة التدقيق الداخلي، إدارة الشؤون الحكومية والقانونية.

السياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة

P.O. Box 32800, Abu Dhabi, U.A.E | T+ 971 2 2070777

www.doe.gov.ae

المحتويات

1. مقدمة

1.1 السياق العام والغرض من السياسة التنظيمية ("السياسة")

1.1.1 تأسست دائرة الطاقة (الدائرة) بموجب القانون رقم (11) لعام 2018 للاضطلاع بدور الجهة المنظمة وصانع القرار في قطاع الطاقة لإمارة أبوظبي (الإمارة)، بحيث تتمثل أهدافها الرئيسية في رسم التوجه المستقبلي لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي بمختلف مجالاتها، بالإضافة إلى بناء أنظمة ذات كفاءة عالية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة. وتشمل اختصاصات الدائرة في وضع السياسات والتعليمات واقتراح الخطط الاستراتيجية بما يخدم تحول الطاقة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، هذا بالإضافة إلى حرصها على حماية مصالح المستهلكين في القطاع والحفاظ على البيئة.

1.1.2 تُحدد هذه السياسة التعليمات التطبيقية لتطوير مخطط شهادات الطاقة النظيفة "مخطط الشهادة" في الإمارة، واعتباره كمقياس لدعم خفض البصمة الكربونية عند توليد الطاقة، ولتلبية الاحتياجات المتصاعدة للفئة التجارية والسكنية بما يسهم في الحد من آثار تغير المناخ.

1.1.3 وقد تم وضع مخطط الشهادة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع الأخذ بالاعتبار مبادئ الموضوعية وعدم التمييز في الحصول على شهادات الطاقة النظيفة لجميع المستهلكين في الإمارة، بما يسمح لهم بتلبية متطلبات الكهرباء منخفضة الكربون في الأسواق الأكثر طلباً وفي المبادرات ذات الصلة.

1.1.4 ستكون شهادات الطاقة النظيفة متاحة للراغبين بالحصول عليها، حيث يتم فيها تفصيل كميات معينة من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة النظيفة مع إمكانية تحويلها ("شهادات الطاقة النظيفة"). كما سيسمح مخطط الشهادة من عرض الجهود الجبارة التي تبذلها الإمارة في سبيل إزالة الكربون. وتشير آخر التوقعات إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أنظمة الكهرباء في إمارة أبوظبي ستنخفض بنسبة 50% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2019 بالإضافة، فإن هذه الشهادات ستسهل من قياس وإدارة وتسجيل التطورات فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونية من استهلاك الكهرباء، مما يحفز التحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

1.1.5 ويعد مخطط الشهادة نظام تتبع توليد الطاقة والذي يهدف إلى الحصول على معلومات موثوقة حول خصائص الكهرباء المستهلكة.

1.1.6 تتمثل الفوائد الرئيسية من نظام التتبع في إمكانية تحديد قيمة واحتساب خصائص الكهرباء (على سبيل المثال: مصدر لتوليد الطاقة والمؤشرات البيئية ذات الصلة) بسهولة، في حين يمكن تجنب مخاطر الاحتسابات المكررة لمزايا خصائص الكهرباء. وتمنح شهادات الطاقة النظيفة ملكية مباشرة لخصائص الكهرباء، في حين يؤكد هذا الاعتماد أنه تم الحصول على كمية معينة من الكهرباء في زمن معين ومن مصدر طاقة نظيف معين (على سبيل المثال، الطاقة الشمسية أو النووية)، مما يتيح إمكانية تتبع الطاقة الخالية من غاز ثاني أكسيد الكربون من المنتج وحتى المستهلك النهائي على الرغم من عدم تفرقة شبكات الكهرباء بين أنواع الكهرباء المختلفة.

1.1.7 يسمح نظام تتبع خصائص الكهرباء بالآتي:

(أ) الاعتماد من خلال جهاز الإنتاج (بمعنى قدرة وحدة توليد واحدة أو أكثر لاستخدام نفس التقنية لتوليد الكهرباء والتي يتم توصيلها لنقاط قياس محددة مسبقاً) ("أجهزة الإنتاج") لإنتاج كمية معينة من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة كالمصادر الخالية من ثاني أكسيد الكربون.

(ب) التحقق من كمية الطاقة التي تم استهلاكها من مصادر الطاقة المتجددة من قبل مستهلك الكهرباء،

(ت) التقييم المالي لخصائص الكهرباء النظيفة وإمكانية تسويقها.

1.1.8 وقد تم دعم خصائص نظام التتبع من خلال مخطط تبادل الطاقة، بحيث يحصل إنتاج الكهرباء الناتجة من مصادر الطاقة النظيفة على شهادات الطاقة النظيفة فريدة من نوعها والتي يمكن تسويقها بشكل منفصل عن الكهرباء والحصول عليها من قبل المستهلكين الذين يرغبون بعرض استهلاكهم من الطاقة النظيفة بشكل مفصل.

1.1.9 تعمد الجهات إلى شراء الطاقة النظيفة بشكل كبير من أجل استخدام الكهرباء منخفضة أو منعدمة الكربون، مما له أثر في خفض البصمة الكربونية. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للجهات الإدلاء بالعديد من التصريحات المتعلقة بالكهرباء التي تم شراؤها من الطاقة النظيفة فيما يخص تطويرها وتوليدها واستخدامها وفوائدها وآثارها البيئية والاجتماعية. إلا أن القدرة على إثبات استخدام أو توصيل الطاقة النظيفة من خلال شبكة توزيع كهرباء مشتركة يتطلب دعم من أدوات تتطابق مع معايير محددة لتكون معتمدة وموثوقة. وبما أنه لا يمكن التفريق بين الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة النظيفة وبين الكهرباء الناتجة عن أي مصدر آخر فتوجب وجود أي شكل من أشكال التتبع لهذه العمليات. وبمجرد إدخال مزود الطاقة للطاقة المولدة من مصادر طاقة نظيفة ومعرفة إلى الشبكة فإن شهادات الطاقة النظيفة ستعمل كآلية لحساب وتتبع مصدر الطاقة النظيفة. وبالتالي، يمكن للجهات إظهار الفوائد البيئية الناتجة عن الطاقة منخفضة الكربون من خلال الحصول على شهادات الطاقة النظيفة المصدرة من قبل دائرة الطاقة.

1.1.10 يتبع مخطط الشهادة أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالمعايير التي يجب أن تفي بها مصادر الطاقة النظيفة وآليات الشراء، من أجل إثبات الاستخدام والتوصيل الموثوق للطاقة النظيفة. ومن بين هذه الممارسات المعايير الفنية المحددة في RE100¹ والتي تعد مبادرة مؤسسية عالمية في مجال الطاقة المتجددة تم تصميمها لدعم تحول الطاقة نحو الحصول على كهرباء من مصادر طاقة متجددة بنسبة 100%.

(أ) يجب على حاملي الشهادة إثبات وعرض أن لديهم إمكانية حصرية لاستخدام الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة لتلبية جميع مجالات استخدامات الكهرباء منخفضة الكربون²، مما يعني أن امتلاك خصائص التوليد (على سبيل المثال؛ شهادات خصائص الطاقة) مرتبطة بتوليد الكهرباء.

(ب) تقبل بعض المبادرات مصادر الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها وفقاً لتقنيات محددة، إلا أن كل شهادة يجب أن تحدد مصدر توليد الكهرباء وقدرتها على تلبية متطلبات معينة.

(ت) ومن الناحية المثالية، يجب أن تصدر الشهادات فيما يتعلق بالكهرباء المولدة داخل حدود سوق مقدم طلب الحصول على الشهادة، بحيث تشير كلمة "حدود السوق"³ إلى المنطقة التي تكون فيها القوانين والإطار التنظيمي الذي ينظم قطاع الطاقة متسق بشكل كافٍ مع مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، بالإضافة إلى تواجد شبكة الربط.

(ث) لا ينبغي إصدار الشهادات فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء التي تم إنتاجها ذاتياً من قبل أي شركة من الشركات التي تعمل بتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري.

1.1.11 يتمثل الهدف من هذه السياسة في وضع وتحديد تعليمات التطبيق لمخطط الشهادة. بالإضافة، فإن منظمة شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) والقواعد ذات الصلة والملفات الداعمة ستحدد خصائص ومبادئ النظام في الإمارة.

1.2 مبادئ مخطط شهادات ("مخطط الشهادة") الطاقة النظيفة

1.2.1 من أجل ضمان معرفة شهادات الطاقة النظيفة دولياً، سعت دائرة الطاقة للانضمام وتبني نظام تتبع خصائص شهادات الطاقة المتجددة التي تم وضعها من قبل "منظمة شهادات الطاقة المتجددة الدولية" (I-RECs)، والعمل بدور الجهة المانحة والمحلية لشهادات الطاقة النظيفة ("الجهة المانحة للشهادة") لإمارة أبوظبي. وبالتالي فإنه يجب ملاحظة الآتي:

(أ) يجب على جميع الأطراف المعنية الالتزام بالقوانين والتعليمات المنصوص عليها في معايير شهادات الطاقة النظيفة والقواعد ذات الصلة والملفات الداعمة لتلك القواعد وتحديداً في القسم (4) من هذه السياسة.

(ب) يتطلب إنشاء مخطط الشهادة إلى وجود دورين تمكينيين، أولاً "الجهة المانحة للشهادة" وهو الطرف المسؤول عن التصريح بشكل رسمي لإصدار شهادات الطاقة النظيفة، وثانياً سجلات شهادات الطاقة النظيفة والذي يعد السجل المركزي الوحيد والمسؤول عن الآتي:

(i) تسجيل حسابات عمليات تبادل شهادات الطاقة النظيفة من قبل أي شخص قانوني أو جهة اعتبارية ("المشارك")،

(ii) تسجيل أجهزة الإنتاج،

(iii) تسجيل مجموعة من منشآت التوليد التي تستخدم نفس التقنية إلى حد كبير والقادرة على توليد كهرباء يتم توصيلها من خلال عدد من نقاط القياس المحددة مسبقاً ("مجموعة (مجموعات) الإنتاج")،

(iv) تتبع ملكية شهادات الطاقة النظيفة،

(v) تسجيل ورصد عمليات تبادل الطاقة،

(vi) التحقق من المطالبات،

(vii) التأكد من عدم ازدواجية شهادة الطاقة النظيفة.

(ت) بمجرد عمل هذين الدورين، فيجب على المشاركين ( تم تعريف المصطلح في البند 3.1.5) فتح حساب في سجلات شهادات الطاقة المتجددة للحصول على شهادات الطاقة النظيفة والبدء في الإجراءات. يتم إصدار شهادات الطاقة النظيفة للحسابات الراغبة بالحصول على الشهادات مقابل قراءات العداد التابع لأجهزة الإنتاج وفور إصدار الشهادات يمكن للمشارك البدء بعمليات تبادل الطاقة والتي سيتم تسجيلها في سجلات شهادات الطاقة المتجددة.

(ث) بصفة دائرة الطاقة الجهة المانحة للشهادة، فإنه مصرح لها بتحديد رسوم إصدار شهادات الطاقة النظيفة، وتنظيم متطلبات الحصول على الشهادة وتبادلها بما في ذلك أي محظورات أوقيود لبيع والحصول على شهادات الطاقة النظيفة في داخل الإمارة أو خارجها.

(ج) قررت دائرة الطاقة حصر صلاحية شهادات الطاقة النظيفة ضمن إمارة أبوظبي، وبالتالي ينبغي ضمان استيفاء أعلى متطلبات صلاحية الشهادات.

(ح) كما هو مبين بشكل تفصيلي في القسم (3) من هذه السياسة، فإن الجهة التي تلعب دور المشتري الوحيد في إمارة أبوظبي ستعتبر أيضاً المسجل الوحيد للكهرباء الناتجة عن الطاقة النظيفة والتي سيتم توريدها للشبكة من قبل شركات التوليد المرخص لها من الدائرة ("المسجل الوحيد"). وفي حالات التوريد الذاتي والإنتاج غير المرخص للشبكة من خارج الإمارة، قد تسمح دائرة الطاقة لمسجلين آخرين بما يتوافق مع الشروط والأحكام وفق ما تقرره الدائرة ("المسجل الآخر").

(خ) يجب على المسجل الوحيد التأكد من إمكانية حصول جميع المشاركين على شهادات الطاقة النظيفة في ظل نفس الظروف. وبالتالي، ومن أجل وضع مخطط قائم على عدم التفرقة فإنه لا يجوز للمسجل الوحيد أن يكون مشاركاً أيضاً إلا بحصول موافقة مسبقة من دائرة الطاقة.

(د) يتم احتساب الإيرادات التي يحصل عليها المسجل الوحيد من مبيعات شهادات الطاقة النظيفة ضمن حساب تعرفة التوريد بالجملة وفقاً للتعليمات التنظيمية أو التوجيهات الصادرة من دائرة الطاقة.

1.2.2 ومن أجل تحسين واستغلال الإمكانيات التي يوفرها مزيج وسائل توليد الطاقة في الإمارة، قامت دائرة الطاقة ومنظمة شهادات الطاقة المتجددة الدولية بالاتفاق على تضمين توليد الطاقة من مصادر الطاقة النووية كمصدر طاقة نظيف وتحديده ضمن شهادات الطاقة النظيفة.

2. التعريفات

تحمل المصطلحات الواردة في هذه السياسة التنظيمية المعاني المحددة لها في قواعد شهادات الطاقة المتجددة العالمية (I-REC) والملفات الملحقة بها. ويستثنى من ذلك المصطلحات الوارد تعريفها بوضوح.

• مخطط شهادة الطاقة النظيفة: وهو نظام تتبع توليد الكهرباء في إمارة أبوظبي، يقوم بتتبع خصائص شهادات الطاقة المتجددة وقد تم تطويره من قبل منظمة شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECS). وتلعب الدائرة دور الجهة المحلية المانحة لشهادات الطاقة المتجددة العالمية (" الجهة المانحة للشهادة") في إمارة أبوظبي.
• المسجل الوحيد: شخص واحد أو جهة مخولة قانوناً بتسجيل جهاز إنتاج أو مجموعة إنتاج في سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية من أجل الحصول على شهادات الطاقة النظيفة مقابل الكهرباء المدخلة في الشبكة من قبل شركات التوليد المرخص لها من قبل دائرة الطاقة.
• المسجل الآخر: الشخص أو الجهة المخولة قانوناً بتسجيل جهاز إنتاج أو مجموعة إنتاج في سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية من أجل الحصول على شهادات الطاقة النظيفة وذلك في حالات التوريد الذاتي أو التوليد غير المرخص مقابل بيع الكهرباء لشبكة أبوظبي من خارج الإمارة.
• المشارك المرخص له: أي جهة مرخص لها من قبل دائرة الطاقة ولديها حساب أو أكثر لتبادل الطاقة في سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية.

3. بيان السياسة التنظيمية

3.1 الأطراف الرئيسية المعنية

3.1.1 المُسجّل: الشخص أو الجهة المخولة قانوناً لتسجيل جهاز إنتاج أو مجموعة إنتاج في سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية (I-REC) للحصول على الشهادات:

(أ) في حال كانت الجهة تُصنّف كمشتري وحيد للطاقة في الإمارة (شركة مياه وكهرباء الإمارات) سيتم اعتبارها مُسجّل وحيد للكهرباء التي يتم ضخها في الشبكة من قبل الجهات المرخصة من دائرة الطاقة ("المسجل الوحيد").

(ب) في حال الاستهلاك الذاتي أو التوليد غير المرخص الذي يقوم بتزويد الكهرباء للشبكة في أبوظبي من خارج الإمارة، قد تسمح دائرة الطاقة بدخول مسجلين آخرين وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها الدائرة (" المسجل الآخر").

3.1.2 المشارك: أي جهة (باستثناء شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها "المسجل الوحيد") لديها حساب تداول واحد أو أكثر في سجل شهادات الطاقة المتجددة.

(أ) في حال قيام الجهات المرخصة من قبل دائرة الطاقة بدور المشارك ("المشارك المرخص له")، فستقوم دائرة الطاقة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطاقة في أبوظبي بتنظيم آلية التعامل مع الإيرادات والأرباح والتكاليف الناتجة أو المترتبة، وفقاً لأي نظام رقابي للأسعار أو تعليمات تنظيمية أو توجيهات صادرة من الدائرة.

3.1.3 جهة الإصدار المحلية: تعتبر دائرة الطاقة هي الجهة المخولة رسمياً بإصدار شهادات الطاقة النظيفة ضمن إمارة أبوظبي عند تلقي طلب من المسجل.

3.1.4 سجل شهادات الطاقة المتجددة العالمية (I-REC): يحتفظ هذا السجل بدورة الحياة الكاملة للملكية واستخدام شهادات الطاقة النظيفة الصادرة.

3.1.5 ينبغي على جميع الأطراف المعنية الالتزام بجميع القواعد والضوابط المنصوص عليها في قواعد شهادات الطاقة المتجددة العالمية (I-REC) والملفات الداعمة ذات الصلة.

3.2 رسوم تصديق وخدمات شهادات الطاقة المتجددة العالمية (I-REC)

3.2.1 تشمل الرسوم الموضحة أدناه قيمة التصديق والتي ينبغي أن تسدد مباشرة من قبل المسجل لدائرة الطاقة.

(أ) باعتبارها المُسجّل الوحيد، تستثنى شركة مياه وكهرباء الإمارات من دفع الرسوم لدائرة الطاقة بصفتها الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادات ولكن لاتزال شركة مياه وكهرباء الإمارات ملزمة بدفع أي رسوم تنتج عن شهادات الطاقة المتجددة العالمية (I-REC).

(ب) المسجل الآخر : وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها دائرة الطاقة بصفتها الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادات.

3.2.2 تحتفظ دائرة الطاقة بحق تغيير أتعابها ورسومها وفقاً لاعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وفي حال التغيير، سيتم إخطار المسجل بهذا التغيير كتابياً (بما في ذلك من خلال البريد الإلكتروني) في موعد لا يتجاوز تسعون يوماً (90) قبل نفاذ قرار التغيير. ستقدم دائرة الطاقة جدولاً يوضح الرسوم والتكاليف بناءً على طلب الجهة المعنية.

3.2.3 تمت الموافقة على رسوم خدمات شهادات الطاقة المتجددة العالمية من قبل منظمة شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) ويتم إصدار الفواتير مباشرة من قبل خدمات منظمة شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) - على النحو المحدد بشكل أكثر وضوحاً في قواعد شهادات الطاقة المتجددة العالمية.

3.3 أسعار شهادات الطاقة النظيفة

3.3.1 بعد إصدار شهادات الطاقة النظيفة، يمكن للأطراف المشاركة استرداد ميزات الشهادة.

3.3.2 يُعتبر سعر الشهادة "غير مُنظّم" وبالتالي يتم تحديده في اتفاقيات ثنائية بين الطرفين.

3.3.3 بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، على دائرة الطاقة تنظيم أي أنشطة تقوم بها شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها المسجل الوحيد - فيما يتعلق بمتطلبات التراخيص والرقابة والإبلاغ - وعملية التعامل مع الإيرادات والأرباح والتكاليف (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي رسوم مستحقة الدفع لمنظمة شهادات الطاقة المتجددة الدولية وتكاليف أنظمة النظام المفصلة في البند 3.6)، بما يتماشى مع أي تعليمات أو سياسات أو أدلة إرشادية أو أي ملف آخر قد تصدره الدائرة من وقت لآخر. في حال اقتراح أي تغييرات، فستدخل حيز النفاذ دون الإخلال بالترتيبات التجارية الجارية أو ترتيبات أنظمة مراقبة الأسعار المطبقة.

3.4 شهادات الطاقة النظيفة – المسؤولية والطاقة المصدرة

3.4.1 تماشياً مع الفترة الزمنية لجمع الأدلة من أجهزة الإنتاج - فترة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 12 شهراً – أي اتفاق بين المسجل الوحيد لإصدار أي التزامات مسبقة (قبل عام واحد) فيما يتعلق بشهادات الطاقة النظيفة لنفس المشارك، سينبغي أخذ موافقة دائرة الطاقة.

3.4.2 لا يمكن استخدام شهادات الطاقة النظيفة الصادرة في الإمارة إلا داخل إمارة أبوظبي.

3.4.3 تحتفظ دائرة الطاقة بالحق في إزالة القيود - جزئياً أو كلياً - الواردة في البند 3.4.2. وسيتم إخطار المسجل بأي تغيير كتابياً ( بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني) في موعد أقصاه تسعون (90) يوماً قبل النفاذ.

3.5 الشروط والأحكام للتسجيل وإصدار شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي

3.5.1 التزامات المسجل

(أ) ينبغي على المسجّل الالتزام بهذه السياسة بالإضافة إلى متطلبات قواعد شهادات الطاقة المتجددة العالمية والملفات الملحقة.

(ب) يملك المُسجّل السلطة الوحيدة للتصرف بسمات الطاقة المرتبطة بجهاز / أجهزة الإنتاج أو مجموعة الإنتاج المسجلة.

(ت) عند التقدم بالحصول على شهادات الطاقة النظيفة، يقر المسجل ويضمن أن الخصائص المحددة للطاقة المؤهلة المولدة تتطابق مع الشهادات التي سيتم إصدارها.

(ث) على المُسجّل أن يعلن عن جميع الجوانب المتعلقة بخصائص الطاقة المرتبطة بجهاز / أجهزة الإنتاج أو مجموعة الإنتاج على النحو المطلوب في إطار شهادات الطاقة المتجددة العالمية (I-REC). وقد يشمل ذلك خطط لتبادل الكربون أو عنونة أجهزة الإنتاج أو مجموعة الإنتاج المعتمدة.

(ج) على المُسجّل أن يقدّم لدائرة الطاقة - بصفتها الجهة المعنية بإصدار الشهادات في إطار زمني معقول جميع المعلومات المطلوبة بموجب هذه السياسة بما في ذلك عدم تطابق أجهزة الإنتاج أو مجموعة الإنتاج.

(ح) ينبغي أن تكون جميع المعلومات المقدمة من قبل المسجل كاملة ودقيقة على قدر المستطاع.

(خ) يمنح المسجل دائرة الطاقة أو ما يمثلها حق الوصول لجميع أجهزة الإنتاج أو مجموعات الإنتاج بالإضافة إلى أي ملفات ذات صلة أو سجلات أو أي معلومات أخرى مرتبطة بأجهزة الإنتاج ومجموعات الإنتاج كما هو مسموح به بموجب الترتيبات التعاقدية الخاصة. وفي حال تعذر الوصول لهذه الملفات أو الأجهزة أو المجموعات قد تقوم الدائرة بتعليق إصدار شهادات الطاقة النظيفة.

(د) يحق للدائرة إجراء زيارات رقابة وتدقيق غير معلنة إلى مقر المُسجّل و / أو المباني التي تتضمن أجهزة الإنتاج أو مجموعات الإنتاج. وفي حال لم يكن المسجّل هو المالك القانوني للمبنى، ينبغي عليه الحصول على موافقة المالك القانوني لتشغيل أجهزة الإنتاج أو مجموعات الإنتاج ليتسنى للدائرة القيام بزيارات الرقابة والتدقيق دون تأخير أو تقييد.

(ذ) على المُسجّل الوحيد أن يضمن حصول جميع المشاركين – بدون تمييز - على شهادات الطاقة النظيفة.

(ر) يحق لدائرة الطاقة أن تطلب من شركة مياه وكهرباء الإمارات، باعتبارها المسجل الوحيد، أي معلومات متعلقة بشهادات الطاقة النظيفة. وامتثالاً لهذا الطلب، ستقدم شركة مياه وكهرباء الإمارات لدائرة الطاقة تقرير ربع سنوي يشمل جميع المعلومات على سبيل المثال لا الحصر الأسعار، وحجم المعاملات والأطر الزمنية ذات الصلة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوماً بعد نهاية كل ربع سنة.

3.5.2 ينبغي أن تتعاون دائرة الطاقة مع المسجّل للحد الأقصى ضمن حدود سلطة كلاً منهم لضمان عدم وجود تربح غير مشروع أو أي إضرار بقطاع الطاقة في الإمارة قد يظهر نتيجة لخطأ في سياق معاملة شهادات الطاقة النظيفة أو نتيجة لأي وصول غير مصرح به أو خلل في سجل شهادة الطاقة المتجددة العالمية (I-REC). ولتحقيق هذا الهدف، يجوز لدائرة الطاقة سحب أو تعديل أي شهادة طاقة نظيفة صادرة بهدف مراعاة دقة هذه الشهادات.

3.5.3 لا تتحمل الدائرة مسؤولية أي خسائر متكبدة من قبل المسجّل. ولكن في حالة وجود مطالبات تعاقدية ناجحة من قبل منتجي الطاقة والمياه المستقلين بموجب عقدهم مع شركة مياه وكهرباء الإمارات باعتبارها المسجل الوحيد، يمكن لشركة مياه وكهرباء الإمارات اعتبار هذه المطالبات التعاقدية كتكاليف مسموح بها (Pass-through) خلال تعرفة التوريد بالجملة (BST) بموجب أنظمة مراقبة الأسعار واعتماد دائرة الطاقة، حسب الحاجة.

3.6 نظم المعلومات

3.6.1 بصفتها الجهة المعنية بإصدار الشهادات، تصدر دائرة الطاقة شهادات الطاقة النظيفة من خلال سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية (I-REC)، على النحو المفصل في البند 1.3.5. يتم توفير سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية من خلال خدمات شهادات الطاقة المتجددة العالمية على النحو الموضح في قواعد تلك الشهادات.

3.6.2 ينبغي أن يكون لدى المُسجّل بنية تكنولوجيا المعلومات الضرورية والواجهات اللازمة ليتسنى له استخدام سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية.

3.6.3 يتحمل المسجل مسؤولية تحقيق أمن البيانات فيما يتعلق باستخدام سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية بما في ذلك كلمة المرور الخاصة بالحساب.

3.6.4 على دائرة الطاقة إخطار المسجل كتابياً - قبل ثلاثون (30) يوماً على الأقل في حال إدخال أي تغيير جوهري على سجلات شهادات الطاقة النظيفة من قبل خدمات شهادات الطاقة المتجددة العالمية. وفي الحالات المستعجلة (على سبيل المثال عندما تكون سلامة النظام في خطر) يمكن إجراء التغييرات دون إشعار مسبق. على دائرة الطاقة إخطار المسجل عبر البريد الإلكتروني في أقرب وقت ممكن بعد إجراء التغيير.

3.6.5 على دائرة الطاقة إخطار المُسجّل عبر البريد الإلكتروني بعدم توافر سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية وذلك قبل عشرة (10) أيام. ويجب إخطار المسجل بأي حالات أخرى فيما يتعلق بمنع استخدام سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية في أقرب وقت ممكن.

3.6.6 يحق لدائرة الطاقة تعليق حصول المُسجل على خدمة سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية في الحالات التالية:

(أ) إذا ارتأت دائرة الطاقة بأنه يوجد سوء استخدام للنظام من قبل المُسجّل (على سبيل المثال لا الحصر، سوء استخدام من قبل الموظفين العاملين في المُسجّل، أو الوكلاء التابعين أو الأطراف الأخرى التي تعمل نيابة عن المسجل) لمدة تصل إلى خمسة وأربعين (45) يوماً حتى يثبت سوء استخدام النظام.

(ب) في حال فشل المُسجّل في معالجة سوء الاستخدام المذكور في هذه السياسة أو في حال كان سوء الاستخدام مادي أو متعمد.

وعليه، يحق للدائرة منع حصول المُسجّل على خدمات سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية وإخطاره كتابياً بهذا المنع. ويتوقف قرار المنع فور حل المشكلة المحددة.

3.6.7 يمكن تعليق حق حصول المسجل على شهادات الطاقة المتجددة العالمية لمدة غير محدودة من خلال إرسال إشعار كتابي حتى يتم التعامل مع سوء استخدام النظام وحل المشكلة ووضع إجراءات احترازية تضمن عدم تكرارها.

3.6.8 على المُسجّل إخطار دائرة الطاقة فوراً عند اكتشاف أي أخطاء أو عيوب في سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية و/أو المواقع الإلكترونية المرتبطة بها حيث يتم التنسيق بين الدائرة والمسجل لحل العطل ومعالجته.

3.7 الملكية الفكرية وسرية المعلومات

3.7.1 لا يجوز نقل الملكية الفكرية (كلياً أو جزئياً) لسجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية وأي مستندات تتعلق بشهادات الطاقة المتجددة العالمية أو الموقع الإلكتروني لمنظمة شهادات الطاقة المتجددة الدولية أو الموقع الإلكتروني لدائرة الطاقة للمُسجّل حيث يمتلك المُسجّل ترخيص غير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام سجلات شهادات الطاقة المتجددة العالمية والمواقع الإلكترونية والوثائق ذات الصلة للسماح للمسجل بالاستفادة من خدمات شهادات الطاقة المتجددة العالمية.

3.7.2 تملك دائرة الطاقة حق - وفقاً لما يقتضيه القانون - التحقق من البيانات الشخصية المقدمة من قبل المسجل للامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الاحتيال، وقد يشمل ذلك الكشف عن المعلومات الشخصية للجهات المحلية والدولية ذات الصلة.