قرار المجلس التنفيذي رقم (145) لسنة 2020
بشأن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
قرر المجلس التنفيذي ما يأتي :
1. تعتبر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من الجهات التنموية استناداً للقانون رقم 2 لسنة 2018 بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة.
2. لا يخل نقل ملكية كامل رأس مال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من حكومة أبوظبي إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة بما يلي:
• التراخيص أو التصاريح أو الاستثناءات أو الموافقات الصادرة لها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة والتي تتمتع بها المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة، ويستمر سريان هذه التراخيص والتصاريح والاستثناءات والموافقات.
• الحقوق والالتزامات المترتبة على مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وأي من شركاتها التابعة الواردة في أي من التشريعات السارية أو أي اتفاقيات أو عقود أو وثائق أبرمتها المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة.
• الالتزامات المترتبة على حكومة أبوظبي السابقة على صدور هذا القرار وفقاً لأي اتفاقيات أو عقود أو وثائق أبرمتها الحكومة مع الغير، ويشمل ذلك أية ضمانات قدمتها الحكومة فيما يتعلق بالتزامات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أو أي من شركاتها التابعة.
3. تفوض دائرة المالية بإصدار خطاب لتأكيد أي ضمانات صادرة بشأن التزامات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أو أي من شركاتها التابعة وفق ما يكون ذلك ضرورياً للحصول على أية موافقات أو تصاريح لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
4 - مع عدم الإخلال بالالتزامات على مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لشركة أبوظبي التنموية القابضة تحويل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلـــى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لها أو إحدى الشركات المملوكة لها بالكامل.
ه - يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
د. محمد راشد الهاملي
الأمين العام
تاريخ الإصدار : 20 - سبتمبر - 2020 م
الموافق : 03 – صفر – 1442 هـ
قيمة معيار السياسة والملف
الرقم
145
السنة
2020
المستوى
محلي
الحالة
ساري
الفئة
تشريعات
النوع
قرار
جهة الإصدار
المجلس التنفيذي
القطاع
الطاقة النووية