مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009
في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002 في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (38) لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (84) لسنة 2000 في شأن اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996 والبروتوكول الملحق بها،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (66) لسنة 2003 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (46) لسنة 2003 في شأن الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي (2009)،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 2007 في شأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول
التعاريف
نطاق السريان

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة	: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة	: حكومة الدولة.
الهيئة	: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
المجلس	: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس	: رئيس المجلس.
المدير العام	: مدير عام الهيئة.
الوكالة	: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
القطاع النووي	: القطاع الذي تُمارس فيه الأنشطة الخاضعة للرقابة.
الأنشطة الخاضعة للرقابة	: الأنشطة الوارد ذكرها في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.
المواد الخاضعة للرقابة	أية مواد مشعة أو مواد وأدوات خاصة أو نفايات مشعة أو وقود مستهلك أو أية مادة أو منتج أو خدمة أو موجودات ملموسة أو غير ملموسة ترى الهيئة بأنها مرتبطة أو قد يكون لها أي ارتباط أو اتصال بالقطاع النووي أو تلك التي يتم تصنيفها كذلك من وقت لآخر بموجب اللائحة التنفيذية. أية مواد مشعة أخرى أو مصادر أشعة مؤينة يتم تصنيفها من الهيئة بأنها بحاجة إلى إشراف مباشر.
اتفاقية الضمانات	: الاتفاقية المبرمة بين الدولة والوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة (2003) والبروتوكول الإضافي الملحق بها لسنة (2009).
معايير الأمان	: معايير الأمان المعتمدة بموجب النظام الأساسي للوكالة.
الترخيص	: الموافقة الصادرة عن الهيئة والتي تخول المرخص له القيام بنشاط محدد أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للرقابة والمتعلقة بمرفق أو نشاط، أو أية موافقة أخرى تمنحها الهيئة لمقدم الطلب للقيام بمهام تحديد موقع منشأة نووية أو تصميمها أو تشييدها أو إدخالها إلى الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو القيام بأي نشاط يتعلق بالتصرف بالوقود المستهلك أو النفايات المشعة.
المرخص له	: الشخص الحائز على رخصة سارية المفعول.
نشاط	: إنتاج المصادر الإشعاعية واستخدامها واستيرادها وتصديرها لأغراض صناعية وبحثية وطبية، ونقل المواد المشعة وإخراج المرافق من الخدمة وأي من أنشطة التصرف في النفايات المشعة.
التقييم	: عملية إجراء تحليل منهجي وتقييم لمدى المخاطر المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للرقابة والمواد الخاضعة للرقابة وتدابير الوقاية ونتائج تلك العملية، وذلك بهدف البت باستيفاء المتطلبات وكفاية وفاعلية العملية والتشجيع على إجراء التحسينات، بما في ذلك تحسينات الأمان.
التخصيب	: أية معالجة أو عملية يكون الغرض منها إنتاج اليورانيوم الذي تزيد النسبة الكتلية لمحتواه من اليورانيوم 235 أكثر من 0.72%.
أنشطة التقييم	: تشمل أنشطة المراجعة والفحص والتفتيش والاختبار والمراقبة والتدقيق وتقييم النظراء والمراجعة الفنية التي تتم إما عن طريق التقييم المستقل أو التقييم الذاتي.
إغلاق	: إجراءات إدارية وفنية تتخذ بمستودع نفايات مشعة في نهاية عمره التشغيلي- مثل تغطية النفايات الموضوعة (في حالة مستودع قريب من السطح) أو الردم و/أو الختم (في حالة مستودع جيولوجي والممرات المؤدية إليه) - وإنهاء وإكمال الأنشطة في أية مبان ذات صلة بمستودع نفايات مشعة.
مستودع نفايات مشعة	: مرفق نووي توضع فيه النفايات المشعة لغرض التخلص منها.
إدخال في الخدمة	: العملية التي يتم بواسطتها جعل نظم ومكونات الأنشطة والمرافق بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم واستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة، وقد تشمل كلاً من الاختبارات غير النووية و/أو غير الإشعاعية والاختبارات النووية و/أو الإشعاعية.
تشييد	: عملية صنع مكونات مرفق وتجميعها، والقيام بأعمال الإنشاءات المدنية والبناء، وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الاختبارات ذات الصلة.
إخراج من الخدمة	: إجراءات إدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على مرفق (ما عدا مستودع النفايات المشعة أو المرافق النووية المعينة التي تستخدم للتخلص من مخلفات تعدين المواد المشعة ومعالجتها، والتي تُغلق ولا تُخرج من الخدمة).
تصميم	: عملية وضع تصور لمرفق ما أو أحد أجزائه ومخططاته التفصيلية وحساباته ومواصفاته الداعمة لها ونتائج ذلك.
تصريف	: الاطلاق المخطط له والمحكوم لمواد مشعة إلى البيئة، سواء كانت في شكل غازي أو سائل أو أي شكل آخر.
تخلص	: وضع النفايات في مرفق ملائم دون نية استردادها.
جرعة	: مقياس للطاقة التي تودعها الإشعاعات في هدف ما.
حالة طارئة	: حالة غير اعتيادية تتطلب إجراءً فورياً يهدف إلى التخفيف من الخطر أو من العواقب الضارة على صحة الإنسان وسلامته أو نوعية الحياة أو الممتلكات أو البيئة، وتشمل حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية وحالات الطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو انبعاث مواد كيميائية خطرة أو العواصف أو الزلازل، كما تشمل الحالات التي تتطلب ضرورة التصرف الفوري من أجل التخفيف من آثار خطر محتمل.
إجراء طارئ	: وصف يتم اتخاذه من أجل تخفيف عواقب حالة طارئة.
خطة طوارئ	: وصف لمفهوم وسياسة وأهداف العمليات الخاصة وللهيكل والسلطات والمسؤوليات اللازمة للتصدي لحالة طارئة على نحو منهجي ومنسق وفعال، وتُستخدم كأساس لإعداد خطط وإجراءات وقوائم مرجعية أخرى.
تأهب للطوارئ	: القدرة على اتخاذ اجراءات من شأنها التخفيف بفاعلية من عواقب حالة طارئة.
تصد للطوارئ	: اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من عواقب حالة طارئة وقد يوفر أيضاً أساساً لاستئناف النشاط الاجتماعي والاقتصادي المعتاد.
منطقة طوارئ	: المنطقة التي تتخذ فيها الإجراءات الاحترازية و/أو منطقة تخطيط الإجراءات الوقائية العالجة.
إعفاء	: قرار الهيئة بأن مصدراً ما أو ممارسة ما، مستثناة من الخضوع لبعض أو لكل جوانب التحكم الرقابي على أساس أن التعرض (بما في ذلك التعرض المحتمل) بسبب ذلك المصدر أو تلك الممارسة طفيف للغاية لدرجة لا تتطلب تطبيق هذه الجوانب الرقابية أو لأن ذلك هو الخيار الأمثل للوقاية بغض النظر عن المستوى الفعلي للجرعات أو المخاطر.
المرفق	: أي مكان يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها، أو يجري فيه تركيب مولدات إشعاعات، على نطاق يلزم فيه مراعاة الاعتبار للوقاية والأمان، بما في ذلك المرافق النووية، ومنشآت التشعيع، ومرافق التعدين ومعالجة المواد الخام، ومرافق التصرف في النفايات.
حادث	: أي حادث أو حادثة، متعمد أو غير متعمد، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث الأولية أو نُذر الحوادث أو الحوادث التي كادت أن تقع، أو نحو ذلك من الحوادث، أو الأفعال غير المأذون بها، الإيذائية أو غير الإيذائية، التي لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من منظور الوقاية أو الأمان.
تفتيش	: إجراءات فحص أو مراقبة أو قياس أو اختبار يتم القيام بها لتقييم الهياكل والنظم والمكونات والمواد، إضافة إلى تقييم الأنشطة التشغيلية، والعمليات التقنية والتنظيمية والإجراءات وكفاءة العاملين.
إشعاع مؤين	: الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة أو المواد البيولوجية.
صيانة	: نشاط إداري وتقني منظم، يهدف إلى إبقاء الهياكل والنظم والمكونات في حالة تشغيلية جيدة، بما في ذلك الجوانب الوقائية والتصحيحية (أو الإصلاحية).
نظام إداري	: مجموعة من المكونات التنظيمية والعمليات والإجراءات المترابطة والمتفاعلة فيما بينها لوضع السياسات والأهداف وتحقيقها على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية.
تخزين	: الاحتفاظ بالمصادر المشعة أو الوقود المستهلك أو النفايات المشعة في مرفق يكفل احتوائها، بقصد استعادتها.
مرفق نووي	: المرفق وما يرتبط به من مبانٍ ومعدات والذي يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها، ويشمل مستودع النفايات المشعة. المادة النووية: وتشمل: - البلوتونيوم، ويستثنى منه البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيزه النظيري من البلوتونيوم-238 نسبة 80% - اليورانيوم- 233. - اليورانيوم المخصب في النظير 235 أو 233. - الثوريوم أو اليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في البيئة الطبيعية بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات. - أية مادة تحتوي على مكون واحد أو أكثر من المكونات المذكورة آنفاً.
الأمان	: حماية الأفراد والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المرافق والأنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية، بما في ذلك أمان المرافق النووية والأمان الإشعاعي وأمان التصرف في المواد المشعة والأمان في نقل المواد المشعة، ووسائل منع وقوع الحوادث وتخفيف عواقبها، ولا يشمل جوانب الأمان غير المتصلة بالمجال الإشعاعي.
أمان نووي	: توفير الظروف التشغيلية أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقب الحوادث التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية.
أمن نووي	: منع سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو المرافق المرتبطة بها أو تخريبها أو الوصول غير المأذون به إليها أو نقلها غير المشروع أو التصرفات غير المشروعة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق وكشف هذه الأفعال والتصدي لها.
المراجعة الدورية للأمان	: إعادة تقييم بصورة منهجية لأمان مرفق أو نشاط قائم، يتم القيام بها على فترات منتظمة على ضوء الآثار التراكمية الناتجة من مرور الزمن والتعديلات والخبرة التشغيلية والتطورات التقنية والجوانب المتعلقة باختيار الموقع، بغرض ضمان مستوى عال من الأمان طوال فترة خدمة المرفق أو النشاط.
تقييم الأمان	: يشمل ما يلي: تقييم جميع الجوانب التي تخص ممارسة ما تكون ذات صلة بالوقاية والأمان، وبالنسبة للمرفق المرخص، يشمل ذلك تحديد موقع المرفق وتصميمه وتشغيله. التحليل الذي يهدف إلى التنبؤ بأداء نظام ما وأثره، بحيث يكون مقياس الأداء هو الأثر الإشعاعي أو هو أي مقياس عام آخر للأثر على الأمان. العملية المنهجية التي تُجرى طوال عملية التصميم لضمان وفاء التصميم (المقترح أو الفعلي) بجميع متطلبات الأمان ذات الصلة. يشمل تقييم الأمان عملية تحليل الأمان الذي تطلبه الهيئة، ولكن لا يقتصر عليه.
تعرض مهني	: التعرض الإشعاعي الذي يصيب العاملين أثناء أداء عملهم، باستثناء عمليات التعرض المستبعدة والتعرض الناجم عن ممارسات معفاة أو مصادر معفاة وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة.
التشغيل	: القيام بجميع الأنشطة لتحقيق الغرض الذي شُيّد من أجله مرفق مرخص من الهيئة.
مشغل	: أي شخص مأذون له و/أو يكون مسؤولاً عن الأمان النووي أو الأمان الإشعاعي أو أمان النفايات المشعة أو أمان النقل، عند اضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق نووية أو بأية مصادر إشعاعات مؤيّنة، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمرخص لهم والمستشفيات والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص.
مصدر يتيم	: مصدر مشع لا يخضع للتحكم الرقابي، إما لأنه لم يسبق له الخضوع لمثل هذا التحكم الرقابي، أو لأنه تُرك أو فقد أو سُحب أو سُرق أو نُقل بطريقة أخرى دون إذن.
حماية مادية	: تدابير لحماية المواد النووية أو المرافق المأذون بها بقصد منع الوصول إلى المواد الانشطارية أو نقلها دون إذن أو تخريبها من نواح تتصل بالضمانات، حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون الدولة طرفاً فيها.
معالجة	: أية عملية تُغيّر خصائص النفايات، بما في ذلك عمليات التمهيد للمعالجة والمعالجة والتكييف.
تعرض عام	: تعرض يصيب أفراد الجمهور من مصادر إشعاعية، ويشمل التعرض الناتج عن مصادر وممارسات مصرح بها وعن حالات التدخل، ولا يشمل أي تعرض مهني أو تعرض طبي أو تعرض لإشعاعات أساسية طبيعية تحدث محلياً بصورة عادية.
ضمان الجودة	: نظام إداري يهدف إلى توفير الثقة في استيفاء متطلبات معنية توكيداً للجودة.
وقاية من الإشعاعات	: الوقاية من آثار التعرض للإشعاعات المؤينة، ووسائل تحقيق هذه الوقاية.
مصدر إشعاعي	: مولد إشعاعات أو مصدر مشع أو مادة مشعة أخرى خارج دورات الوقود النووي لمفاعلات البحوث ومفاعلات القوى.
مصدر مشع	: مادة مشعة مختومة بصفة دائمة في كبسولة أو مربوطة بإحكام وفي شكل صلب، وليست معفاة من التحكم الرقابي، ويشمل ذلك أيضاً أية مادة مشعة تنطلق إذا كان المصدر المشع يسمح بالتسرب أو كان مكسوراً، ولكنه لا يشمل المادة الموضوعة في كبسولات لغرض التخلّص منها، أو المواد النووية الموجودة داخل دورات الوقود النووي لمفاعلات البحوث والقوى.
نفايات مشعة	: نفايات تحتوي على نويدات مشعة، أو ملوثة بها، بمعدلات تركيز أو أنشطة تتجاوز المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها حسبما تحددها الهيئة.
تصرف في النفايات المشعة	: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تنطوي عليها عمليات مناولة النفايات المشعة والتمهيد لمعالجتها ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها.
مرفق تصرف في النفايات المشعة	: مرفق تصرف في النفايات المشعة: مرفق يتم تحديده خصيصاً لمناولة النفايات المشعة أو معالجتها أو تكييفها أو تخزينها بشكل مؤقت أو التخلص منها بصورة دائمة.
تحكم رقابي	: أي شكل من أشكال الرقابة أو التنظيم تطبقه الهيئة على مرافق أو أنشطة لأسباب تتعلق بالوقاية من الإشعاعات أو بأمان المصادر المشعة أو أمنها.
تفتيش رقابي	: تفتيش تضطلع به الهيئة أو يتم الاضطلاع به بالنيابة عنها للتأكد من امتثال المشغل لأحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها والشروط المحددة في الترخيص.
إعادة معالجة	: معالجة أو عملية الغرض منها استخلاص النظائر المشعة من الوقود المستهلك لأغراض الاستخدام اللاحق.
مواد مشعة	: المواد المصنفة من قبل الهيئة باعتبارها خاضعة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها الإشعاعي.
وقود نووي	: مادة نووية قابلة للانشطار في شكل عناصر مصنوعة لكي تحمل في مفاعل قوي أو مفاعل بحثي.
وقود نووي مستهلك	: وقود نووي تمت إزالته نهائياً من مفاعل بعد التشعيع لغرض عدم استخدامه كوقود نووي بشكله الحالي.
مفاعل	: جهاز يستخدم فيه الوقود النووي حيث يتم فيه السيطرة على عملية الانشطار النووي والاحتفاظ بالأجواء المناسبة لاستمرار عملية الانشطار النووي دون وقوع انفجارات أثناء الانشطارات المتسلسلة، ويشمل مفاعلات القوى ومفاعلات البحوث.
إجراءات التنفيذ	: إجراءات تقوم بها الهيئة تهدف إلى ضمان التزام المشغل بأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح المعمول بها وبالشروط التي تحددها الهيئة، الترخيص وأية عقوبات إدارية أو غرامات مالية تفرضها الهيئة وفقاً لهذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها، وتراعي الهيئة عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ تناسب الفعل المرتكب مع الإجراء الذي اتخذ بشأنه.

المادة (2)

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تطوير وتنظيم القطاع النووي داخل الدولة للأغراض السلمية بشكل حصري بما يتفق مع السياسة العامة للدولة في تقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، والمعاهدات والاتفاقيات المعنية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
تعطى الأولوية عند تطوير وتنظيم القطاع النووي في الدولة للأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات.
يحظر تصميم أو تشييد أو تطوير أو تشغيل مرافق التخصيب أو إعادة المعالجة داخل الدولة.

المادة (3)

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الخاصة وغيرها.

الفصل الثاني
إنشاء الهيئة وأهدافها

المادة (4)

تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة عامة تسمى "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها.
تعمل الهيئة على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات.
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة.

المادة (5)

تتولى الهيئة تحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي داخل الدولة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات وتنفيذ الالتزامات المفروضة على الدولة بموجب المعاهدات والاتفاقيات النووية التي تكون الدولة طرفاً فيها المتعلقة بمهام الهيئة.
تقوم الهيئة بالتحقق من مدى الالتزام بحظر استخدام المرافق النووية والمواد والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة في غير الأغراض السلمية، وذلك لتحقيق التحكم الفعّال فيما يتعلق بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات.
في سبيل تنفيذ مهامها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون يكون للهيئة الصلاحيات الآتية:

إجراء ودعم البحوث وتطوير الدراسات اللازمة في مجال عمل الهيئة.
وضع المعايير وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وإعادة النظر في القرارات الصادرة عنها دون الإخلال بمتطلبات الأمان.
العمل مع كافة الجهات المختصة في الدولة لضمان عدم الانتشار النووي والتنسيق معها فيما يتعلق بالأمن النووي.
إنشاء والاحتفاظ بسجل للدولة للمحاسبة والتحكم بالمواد النووية وفقاً للمتطلبات الواردة في اتفاقية الضمانات المشار إليها.
الاحتفاظ وإدارة سجل خاص للمصادر المشعة.
الاحتفاظ بسجل لجرعات الإشعاع التي يتم التعرض لها والانبعاثات المشعة على البيئة التي تنتج عن النشاطات الخاضعة للرقابة.
التأكد من حفظ السجلات الخاصة بأمان المرافق والأنشطة وإمكانية استرجاع البيانات منها بسهولة.
التفتيش على المواقع والمرافق ذات الصلة في أي وقت بما في ذلك الدخول إليها لتمكين الهيئة من الممارسة الفعالة لمهامها.
التحقق من مدى تطبيق المتطلبات الرقابية والتنظيمية.
الاتصال المباشر مع الجهات الحكومية عند الضرورة.
توضيح المتطلبات الرقابية والتنظيمية وقرارات وآراء الهيئة إلى الجمهور.
توفير المعلومات عن الحوادث والوقائع غير الطبيعية وأية معلومات أخرى إلى الجهات الحكومية والمنظمات الوطنية، والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة، والجمهور.
التنسيق مع الجهات الحكومية وبيوت الخبرة التي تتمتع بالكفاءة في مجالات معينة مثل الصحة والأمان والوقاية البيئية والأمن ونقل البضائع الخطرة.
التنسيق مع الجهات الرقابية خارج الدولة والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة وبيوت الخبرة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الرقابية في مجال الطاقة النووية.
مراجعة وتحليل ما يقدمه المشغلون من معايير أمان وأمن قبل وبعد إصدار الترخيص.
ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهور حالات تؤثر على الأمان.
القيام بإجراءات التنفيذ الضرورية عند ظهور أية مخالفات تتعلق بالأمان.
وضع إجراءات للتعامل مع الطلبات بما في ذلك طلبات التقدم للحصول على ترخيص وقبول الإشعارات ومنح الإعفاءات من التحكم الرقابي.
توفير الإرشادات للمشغل لتطوير وتقييم الأمان وغيرها من المعلومات المتعلقة به.
المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
توفير المعلومات للجهات الحكومية، والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة، والجمهور وفقاً للوائح الصادرة في هذا الشأن.
تقييم الخبرة التشغيلية في مجال الأمان النووي للإفادة منها في عمل الهيئة.
وضع متطلبات إجراءات التحليل الأمني والمراجعة الأمنية الدورية وإخطار المشغل والتأكد من التزامه بها.
تقديم المشورة للجهات الحكومية فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والنشاطات المتعلقة بعمل الهيئة.
التأكد من كفاءة موظفي المشغل لتشغيل المرافق أو مباشرة الأنشطة بصورة آمنة.
التأكد من أن المشغل يقوم بإدارة الأمن النووي والأمان النووي بصورة فاعلة وصحيحة.
التأكد من أن العلاقة مع المشغل علاقة مبنية على الشفافية.
رصد الإشعاعات حول المرافق النووية.
فحص الضوابط الخاصة بالجودة.
المبادرة والتنسيق والمتابعة مع الجهات الأخرى وأعمال البحث والتطوير الخاص بالأمان.
رصد ومتابعة التعرض الإشعاعي والفحص الطبي بشكل مستقل عند الضرورة.
وضع استراتيجية ضمان الوقاية من الإشعاعات من المصادر اليتيمة.
تطبيق مبادئ ضمان الجودة على كافة الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات الممنوحة لها.

المادة (6)

تختص الهيئة دون سواها، بإصدار ترخيص ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة في الدولة وأية تراخيص أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو أية لوائح أخرى تصدرها الهيئة، أو تعديل تلك التراخيص أو تعليقها أو إلغائها أو رفض إصدارها مع بيان أسباب الرفض، وللهيئة وضع الشروط المتعلقة بالتراخيص وفقاً لهذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح الصادرة بموجبه.

المادة (7)

تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقديم المشورة والمعلومات لها فيما يتعلق بالأمان النووي والوقاية من الإشعاعات وبمسائل الأمان المتعلقة بالمواضيع الآتية:

الحماية البيئية.
السلامة والصحة المهنية والعامة.
التأهب للطوارئ والتخطيط له.
النفايات المشعة.
المسؤولية التي تقع على الجمهور (بما في ذلك تطبيق الأنظمة الوطنية والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمسؤولية تجاه الغير).
الحماية المادية والضمانات.
استخدام الماء واستهلاك الغذاء.
التخطيط واستخدام الأراضي.
الأمان والسلامة عند نقل البضائع الخطرة.

المادة (8)

على الهيئة التحقق والتحري عن أي أمر قد تعتبره مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية أو أية لوائح صادرة بموجبه أو قرارات الهيئة أو أي من شروط الترخيص، علمت به الهيئة بنفسها أو عن طريق الغير.
يلتزم الشخص المخالف بتعويض الهيئة عن التكاليف والمصاريف التي تكبدتها خلال تحققها من وقوع أي مخالفة في حال ثبوتها، ويعتبر التقدير الصادر عن الهيئة بشأن تلك التكاليف والمصاريف نهائياً، على ألا يخل ذلك بأية عقوبات أو غرامات منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة (9)

أ. تراعي الهيئة في أدائها لمهامها أعلى معايير الشفافية وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بإتاحة اطلاع الجمهور على كافة المعلومات ذات الصلة بأعمالها وعلى وجه الخصوص:

كافة التراخيص الصادرة عنها وأي تعديل أو إيقاف أو إلغاء يطرأ عليها.
كافة المعلومات التي تتعلق بطلبات ترخيص أي نشاط خاضع للرقابة بما في ذلك بيان الأسباب الموجبة لمنح أو رفض الترخيص أو منح الترخيص المشروط.
كافة الشروط المصاحبة للترخيص المشروط وأي إعفاء من الالتزام بأي شرط من شروط الترخيص الصادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
كافة اللوائح السارية المفعول وأي تعديل يطرأ عليها.
كافة الإرشادات الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ملخص نتائج أعمال التحقيق أو التفتيش التي قامت به الهيئة عن نتائج اختبار المواد.
كافة العقوبات التي تم إيقاعها لمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
ملخص القرارات الصادرة بمنح عضو أو أعضاء من المجلس صلاحية إصدار القرارات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ب. استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة، بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة حجب أو تعديل أية معلومات أو وثائق تعتبرها سرية، أو إذا رأت أن الإفصاح عنها سيؤدي بدون وجه حق للإضرار بأي شخص أو سيؤثر سلباً على الأمان النووي أو الحماية المادية أو الأمن النووي أو تضمنت تلك المعلومات أسراراً تجارية أو فنية كما يصنفها المشغل وفقاً للمعايير التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن.

الفصل الثالث
إدارة الهيئة

المادة (10)

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بذات أداة التعيين.
يُشترط في عضو المجلس أن يكون من مواطني الدولة المشهود له بالكفاءة، ولا يمارس، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أي نشاط خاضع للرقابة وألا تتعارض مصالحه الخاصة مع مصالح الهيئة.
يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت له رئيس الجلسة.
للمجلس أن يعقد اجتماعاته بالحضور الشخصي أو عن طريق الهاتف أو الفيديو الهاتفي، على أن توثق هذه الجلسات ويوقع عليها من قبل الرئيس والأعضاء.
يصدر بتحديد مكافآت أعضاء المجلس قرار من مجلس الوزراء.
للمدير العام حق حضور اجتماعات المجلس ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراته.
يصدر المجلس اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعاته.

المادة (11)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك:

وضع السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتنفيذها.
اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة.
اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الإدارية والمالية ولوائح شؤون الموظفين واللوائح الفنية اللازمة لعمل الهيئة والمتطلبات والمعايير والشروط المتعلقة باختصاصاتها الواردة في هذا المرسوم بقانون والتعليمات والإرشادات وغير ذلك من القرارات المنظمة لعملها بما في ذلك الآتي:
1. أ. حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من أية مخاطر إشعاعية حالية ومستقبلية.
2. ب. تحديد الإعفاءات من متطلبات التحكم الرقابي ووضع المعايير والإجراءات، على أن يراعى مدى الخطر المرتبط بالمنشأة وتحديد الإجراءات والخطوات اللازم اتباعها في هذا الشأن.
3. ج. تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لإخراج مرفق أو نشاط من التحكم الرقابي.
4. د. تحديد المسؤوليات عند تولي عدة مشغلين القيام بأنشطة بالتتابع وتسجيل نقل المسؤوليات.
5. ه. تشكيل لجان استشارية لتقديم الرأي والمشورة للهيئة.
6. و. تحديد آلية إخضاع الجهات الحكومية والخاصة للإجراءات التنظيمية التي تضعها الهيئة، ومدى تطبيق المتطلبات الجديدة على المرافق والنشاطات القائمة.
7. ز. وضع وتطوير مبادئ التنظيم والرقابة بما في ذلك معايير الأمان والأمان النووي والأمن النووي والتأكد من صحتها وكفايتها ومدى مراعاتها للمعايير والتوصيات الدولية.
8. ح. توقيع العقوبات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة شروط أو أحكام الترخيص وفقاً للوائح التي يقرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.
9. ط. إجراءات التنظيم والرقابة على تصميم المرافق والأنشطة.
10. ي. وضع وتطوير واعتماد لوائح وإرشادات وتوجيهات تكون أساساً لأعمالها الرقابية والتنظيمية بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والتأهب للطوارئ والتصدي للطوارئ والإخراج من الخدمة.
اقتراح رسوم التراخيص والخدمات والتي تقدمها الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرار بها.
الموافقة على اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة على أن يصدر بها قرار من الرئيس.
تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد مهامها.
تعيين المدير العام للهيئة.
أية مهام أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء.

وللمجلس تفويض أي من صلاحياته للرئيس أو أي من أعضاء المجلس.
يقدم رئيس المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نشاطات الهيئة لوزير شؤون الرئاسة.

المادة (12)

يجوز لأي من أعضاء المجلس الاستقالة من منصبه بموجب إخطار يقدمه للرئيس شريطة أن لا تقل مدة هذا الإخطار عن ستين يوماً ويتم رفع الإخطار لمجلس الوزراء.
ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك يعتبر تغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن حضور اجتماعاته لمدة ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول بمثابة إخطار باستقالته.
لا يجوز لأعضاء المجلس أثناء فترة عضويتهم الإفصاح أو التصريح عن أي من المواضيع التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة دون موافقة المجلس، ويلتزم عضو المجلس بحفظ سرية المشاورات والمعلومات التي اطلع عليها بحكم منصبه طوال مدة عضويته، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء عضويته بالمجلس.

المادة (13)

لمجلس الوزراء أن يستبدل عضو المجلس لأحد الأسباب الآتية:
1. أ. العجز العقلي أو الجسدي ذلك الذي يمنع عضو المجلس من ممارسة مهامه لأكثر من تسعين يوماً والذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الدولة.
2. ب. إدانة العضو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. ج. عند فقدان أي شرط من الشروط الواردة في هذا المرسوم بقانون.
يجوز استبدال عضو المجلس لسوء السلوك أو لسوء الإدارة أو عند قيامه بأي تصرف يتعارض مع مصالح أو أهداف الهيئة.

المادة (14)

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، واللائحة التنفيذية واللوائح الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة من المجلس.

المادة (15)

يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية تحت رقابة المجلس وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله بصفة خاصة ما يأتي:

اقتراح السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية ورفعها للمجلس لإقرارها.
إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعها للمجلس.
إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة.
التنسيق مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها في ما يتعلق بعمل الهيئة وأنشطتها.
مراجعة كافة طلبات الترخيص ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس.
اقتراح أي تعديل أو إلغاء لأي ترخيص.
اقتراح قواعد لحماية سرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للمجلس لإصدارها.
تفويض كبار موظفي الهيئة بأي من الصلاحيات المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه.
تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والقيام بأية مهام أخرى يكلفه المجلس بها.

المادة (16)

للمجلس استبدال المدير العام لأحد الأسباب الآتية:

أ. العجز الجسدي أو العقلي ذلك الذي يمنع المدير العام من ممارسة مهامه لأكثر من تسعين يوماً والذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الدولة.
ب. إدانة المدير العام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج. سوء السلوك أو سوء الإدارة أو أي تصرف يتعارض مع مصالح أو أهداف الهيئة.
د. مقتضيات المصلحة العامة.
ه. انتهاء مدة تعيينه في حال عدم تجديدها.

المادة (17)

يكون تعيين الموظفين في الهيئة وفقاً للوائح والقرارات المعمول بها.

الفصل الرابع
الشؤون المالية للهيئة

المادة (18)

تتولى الهيئة استلام الاعتمادات المخصصة لها والتصرف في أموالها ومواردها بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية باسمها وإدارتها والصرف منها وفقاً للوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الهيئة، وتتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:

الاعتمادات التي تخصصها الحكومة للهيئة.
الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.
الهبات والإعانات والمنح التي يقرر المجلس قبولها ولا تتعارض مع أهداف الهيئة.

المادة (19)

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المادة (20)

تخضع الهيئة لأحكام قوانين المناقصات والمزايدات المطبقة لديها.
يكون تصرف الهيئة في مواردها المالية وفقاً للوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الهيئة.

المادة (21)

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الاتحادية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها.

المادة (22)

يعين المجلس مدقق حسابات مستقل ومسجل لدى الجهات المختصة في الدولة لتدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بنتيجة التدقيق، وترفع الهيئة نسخة من حساباتها بعد إقرارها من المجلس مرفقاً بها تقرير مدقق الحسابات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

الفصل الخامس
التراخيص
(منح - إلغاء- تعليق)

المادة (23)

يُحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط خاضع للرقابة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
لا يجوز إصدار أية تراخيص إلا للأشخاص الاعتبارية الموافق عليها من السلطة المختصة في الدولة.
يُحظر القيام بأي عمل بالمنطقة المحيطة بالمرافق النووية قد يؤثر على تشغيل تلك المرافق، وتحدد اللوائح المعمول بها في الهيئة نطاق هذه المناطق ومتطلبات الحصول على الترخيص والأنشطة التي قد تؤثر على سلامة تشغيل هذه المرافق.

المادة (24)

يحدد الترخيص الصادر عن الهيئة على وجه الخصوص ما يأتي:

المرافق والأنشطة والموجودات الخاصة بالمصادر التي يشملها الترخيص.
متطلبات إخطار الهيئة بأي تعديل على متطلبات الأمان.
التزامات المشغل فيما يتعلق بمرفقه أو معداته أو المصادر المشعة أو موظفيه.
أية قيود تفرض على التشغيل والاستخدام (كالجرعات أو حدود التصريف أو الإجراءات المتخذة أو فترة الترخيص).
المعايير والشروط لمعالجة النفايات المشعة بمرافق تصريف النفايات المشعة.
أية تصاريح إضافية يجب على المشغل الحصول عليها من الهيئة.
متطلبات الإخطار عن الحوادث.
متطلبات التقارير التي يتوجب على المشغل تقديمها للهيئة.
السجلات التي يجب على المشغل الاحتفاظ بها والفترات الزمنية للإبقاء عليها.
التأهب للطوارئ.
أي متطلبات أخرى تحددها في اللائحة التنفيذية.

المادة (25)

تشمل الأنشطة الخاضعة للرقابة ما يلي:

اختيار الموقع لتشييد المرفق النووي.
إعداد الموقع لتشييد المرفق النووي.
تشييد المرفق النووي.
إدخال المرفق النووي في الخدمة.
تشغيل المرفق النووي.
إغلاق أي مرفق نووي أو تغيير تاريخ إغلاقه.
إخراج المرفق النووي من الخدمة.
إدخال أية تعديلات جوهرية تتعلق بالأمان على النظام الإداري والترتيبات التنظيمية لهياكل وأنظمة ومعدات المرافق النووية أو محتوياتها، وتحدد الهيئة طبيعة التعديلات التي تتطلب موافقتها.
حيازة أو استخدام أو تصنيع أو مناولة أية مواد خاضعة للرقابة أو أي جزء منها في الدولة.
استيراد أو تصدير أية مواد خاضعة للرقابة من وإلى الدولة، وذلك دون المساس بأية موافقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 المشار إليه.
نقل أي مواد خاضعة للرقابة داخل الدولة.
إدخال أية مواد خاضعة للرقابة إلى المرفق النووي أو إخراجها منه.
تخزين أية مواد خاضعة للرقابة داخل الدولة.
التخلص والتصرف في أية مواد خاضعة للرقابة داخل الدولة.
أي نشاط آخر يتم تصنيفه كنشاط خاضع للرقابة بموجب اللائحة التنفيذية واللوائح الصادرة بموجب هذا المرسوم بقانون، ويهدف لتوفير الأمان والأمان النووي أو الأمن النووي أو الوقاية من الإشعاعات أو أي جزء أو مرحلة من أي نشاط مشار إليه في هذه المادة أو يتم تصنيفه كذلك بموجب اللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها.

يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم إجراءات وشروط نقل المواد الخاضعة للرقابة ووسائل وطرق النقل المستخدمة داخل الدولة بالاسترشاد بالمعايير الصادرة عن الوكالة.

المادة (26)

يصدر المجلس القرارات المتعلقة بتحديد مدة وشروط ترخيص إدارة المفاعل النووي على أن لا تزيد مدة الترخيص عن ستين عاماً، ويصدر المجلس اللوائح التي تحدد المدد والشروط العامة لأي ترخيص يصدر عن الهيئة.
يجوز للمجلس في حدود الالتزامات والاتفاقيات الدولية استثناء بعض المرافق والأنشطة من شروط الترخيص، شريطة أن لا تمثل تلك المرافق أو الأنشطة تهديداً جوهرياً لتحقيق الأولويات والأهداف المحددة في هذا المرسوم بقانون.

المادة (27)

فيما عدا حكم اكتساب الشركات المؤسسة في الدولة لجنسية الدولة، لا تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محله على الأشخاص الاعتبارية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة، وتلتزم السلطات المختصة بتسجيل هؤلاء الأشخاص.
يجوز للشركات الأجنبية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، إنشاء فروع لها في الدولة بغرض القيام بممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة أو تقديم المساعدة في ذلك دون الحاجة لتعيين وكيل خدمات محلي.

المادة (28)

يجب على مقدم الطلب قبل حصوله على الترخيص تقديم أدلة تفصيلية عن الأمان، وتقوم الهيئة بمراجعة وتقييم هذه الأدلة وفقاً للإجراءات التي تحددها، على أن يتناسب مدى الرقابة التي تمارسها الهيئة مع حجم الإمكانات وطبيعة المخاطر.
تصدر الهيئة دليلاً يتضمن شكل ومحتوى الوثائق المرفقة بطلب الترخيص التي يودعها مقدم الطلب، يجب على المشغل توفير جميع المعلومات التي تحددها الهيئة خلال جداول زمنية يتفق عليها.
تقوم الهيئة بعد المراجعة والتقييم بما يلي:
1. أ. منح الترخيص أو الترخيص المشروط أو المقيد على نشاطات المشغل اللاحقة.
2. ب. رفض منح الترخيص.
تلتزم الهيئة بتوثيق أسباب القرارات الصادرة عنها.
مقدم الطلب الذي رفض منحه الترخيص أو منح ترخيصاً مشروطاً التظلم من قرار الهيئة بموجب كتاب خطي مسبب إلى المجلس.
يتم القيام بأي إصدار أو تعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء للترخيص وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحددة في اللوائح التي تصدرها الهيئة.

المادة (29)

يجب على المشغل الالتزام بالأمور الآتية:

إجراء تقييم للأمان.
القيام بإعادة تقييم أمان منهجي أو مراجعة دورية للأمان طيلة عمر المرفق النووي.

تقديم ما يلزم من معلومات ترى الهيئة أنها ضرورية للقيام بعملها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بموردي المشغل، وإن كانت هذه المعلومات خاصة وسرية.

المادة (30)

لا يُعفي حصول أي شخص على الترخيص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من الحصول على أي ترخيص أو تصريح أو موافقة أخرى قد تكون مطلوبة من أي سلطة مختصة أخرى لأغراض متصلة بممارسته لعمله.

المادة (31)

للمجلس أن يعلق أو يلغي الترخيص في الحالات الآتية:

أ. حدوث انتهاك خطير أدى بتقدير المجلس إلى وجود خطر إشعاعي على العاملين أو عامة الناس أو البيئة.
ب. عدم امتثال المشغل المستمر والخطير لتعليمات وقرارات وأوامر الهيئة.
ج. انطلاق مواد مشعة إلى البيئة نتيجة لتعطيل أو تلف المرفق.
د. أية حالات أخرى يقدرها المجلس وتشكل خطراً على الأمان النووي.

الفصل السادس
الرقابة والتفتيش

المادة (32)

تتم مراجعة وتقييم النشاط أو المرفق المحدد الخاضع للمراجعة والتقييم في كل مرحلة من مراحل العملية التنظيمية وفقاً لمتطلبات الهيئة والطبيعة وحجم الخطر المحتمل.
تبين الهيئة للمشغل المبادئ والمعايير التي اعتمدت عليها عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالمراجعة والتقييم.
تستند الهيئة على المعلومات المقدمة من المشغل كأحد الأسس التي تعتمدها في المراجعة والتقييم.
تقوم الهيئة بالمراجعة والتقييم الشاملين لكل المعلومات والبيانات الفنية المقدمة من قبل المشغل أو مقدم الطلب لتحديد مدى التزام المرفق أو النشاط بمبادئ ومعايير الأمان على نحو يوضح تصميم المرفق والمعدات ومعايير الأمان التي اعتمد عليه التصميم وأساسيات التشغيل المقترحة من المشغل، على أن تظهر هذه المعلومات ما يلي:
1. أ. مدى أمان المرفق أو النشاط المقترح.
2. ب. مدى تحقق الشروط التنظيمية من خلال دقة وكفاية المعلومات المقدمة.
3. ج. مدى كفاءة الحلول التقنية وتحقيقها للأمان المطلوب، لاسيما الجديدة منها، إما عن طريق السلطات المختصة أو التجربة والاختبار.
تعد الهيئة برنامجاً خاصاً بها لمراجعة وتقييم المرافق والأنشطة الخاضعة للتقييم وتطويره عند اللزوم، ويشمل المراجعة والتقييم عند اختيار الموقع الأولي وتصميمه وبنائه وإدخاله إلى الخدمة وتشغيله وإخراجه من الخدمة أو إغلاقه.
تخضع أية تعديلات على الجوانب المتعلقة بالأمان للمرافق أو النشاط للمراجعة والتقييم مع مراعاة حجم وطبيعة المخاطر المحتملة.

المادة (33)

يجوز للمجلس بقرار مسبب إعفاء أي من المصادر الإشعاعية أو الممارسات المتعلقة بها من الخضوع لكل أو بعض جوانب التحكم الرقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية للأمان وتقييم الهيئة لتلك المصادر والممارسات وفقاً لمعايير الأمان.

المادة (34)

يجوز للمشغل التعاقد مع مقاول لتنفيذ أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة أو أي جزء منها بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المبينة في الترخيص، وعلى المشغل أن يزود الهيئة بالشروط الواردة في العقد والمتعلقة بممارسة المشغل للمسؤوليات المحددة في هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها وشروط ترخيصه.
تبقى مسؤولية المشغل قائمة قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح المعمول بها وشروط الترخيص على الرغم من قيام المقاول بتنفيذ بعض الأنشطة الخاضعة للرقابة.

المادة (35)

تضع الهيئة برنامج تفتيش مخطط ومنهجي يعتمد على حجم وطبيعة المخاطر المحتملة المرتبطة بالمرفق أو النشاط.
تقوم الهيئة على نحو مستمر بالتفتيش المعلن والتفتيش غير المعلن، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج عمليات التفتيش.

3. بالإضافة إلى عمليات التفتيش الدورية، يجوز للهيئة بعد إشعار المشغل بمدة قصيرة تحددها اللائحة التنفيذية القيام بالتفتيش الفوري على المرفق في حال ظهور حدث غير عادي، ولا يعفى هذا التفتيش المشغل من مسؤوليته بالتحقيق فوراً في ظهور هذا الحدث.
يلتزم مفتشو الهيئة بإعداد تقارير عن عمليات التفتيش ونتائجها وحفظها في الملف الرقابي للمشغل.

المادة (36)

1. تقوم الهيئة بتنفيذ برنامج التفتيش الرقابي الذي يشمل جميع مجالات المسؤولية المتعلقة بالنشاط الخاضع للرقابة للتأكد من امتثال المشغل لأحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها والشروط الواردة في ترخيصه. وللهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار نشاطات موردي الخدمات والبضائع للمشغل حسب الضرورة.

2. للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ على المشغل عند ارتكابه لمخالفة أو امتناعه عن إزالة المخالفة وإلزام المشغل باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح المعمول بها والشروط الواردة في ترخيصه.

3. في حال عدم قيام المشغل بتصحيح المخالفة المرتكبة منه والمتعلقة بمسائل الأمان والأمان النووي والأمن النووي خلال المهلة المحددة له من قبل الهيئة، تقوم الهيئة بإزالة وتصحيح أسباب ونتائج تلك المخالفة بأجهزتها الذاتية أو من خلال الاستعانة بمن تراه مناسباً وذلك للحد من مخاطر المخالفة، مع إلزام المشغل المخالف تكاليف هذا الإجراء، ويعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف نهائياً.

4. تسعى الهيئة من خلال قيامها بالتفتيش إلى ضمان:

أ. استيفاء المرافق والمعدات وتنفيذ الأعمال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح الصادرة بموجبه.

ب. صلاحية الوثائق والتعليمات ذات الصلة وضمان الالتزام بها.

ج. كفاءة العاملين لدى المشغل والمقاول لممارسة مهامهم بفعالية.

د. تحديد المخالفة وأوجه القصور وقيام المشغل بتصحيحها أو تقديم المبررات لذلك دون أي تأخير.

هـ. تحقيق الفائدة من نتائج التفتيش في مجال الأمان النووي وتطبيقها عند الاقتضاء.

و. إدارة الأمان من قبل المشغل بالطريقة الصحيحة.

5. لا يؤثر التفتيش الرقابي على مسؤولية المشغل الأساسية عن الأمان ولا يُعتبر هذا التفتيش بديلاً عن التزام المشغل بالقيام بنشاطات الرقابة والإشراف والتحقق التي ينبغي أن يقوم بها.

المادة (37)

1. على المشغل الالتزام بقرارات الهيئة وإزالة المخالفة المرتكبة، وإجراء تحقيق وفقاً لجدول زمني يتم الاتفاق عليه مع الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع تكرار المخالفة، وعلى المشغل في جميع الأحوال القيام بإزالة المظاهر غير الآمنة.

2. على الهيئة التحقق من قيام المشغل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة.

3. على الهيئة أن تطلب من المشغل الحد من النشاطات التي ينفذها عند وجود دليل على انخفاض مستوى كاف من الأمان وإلزامه باتخاذ أي إجراءات ضرورية.

4. تحدد الهيئة السلطات وإجراءات التنفيذ التي يحق لمفتشيها اتخاذها فوراً عند قيامهم بعمليات التفتيش.

5. في الحالات التي لا يتمتع فيها مفتشو الهيئة باتخاذ إجراءات التنفيذ الفورية، يلتزم المشغل بتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة فوراً في حال قدر المفتشون احتمال حدوث خطر على صحة وأمان العاملين أو عامة الناس أو البيئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية.

الفصل السابع
تطوير اللوائح - الإرشادات - الضمانات

المادة (38)

1. يصدر المجلس اللوائح التي تحدد الشروط التي يجب على المشغلين الالتزام بها.

2. على الهيئة إعداد إرشادات توضيحية لكيفية الامتثال باللوائح.

3. على الهيئة أن تأخذ في الاعتبار عند تطويرها للوائح والإرشادات ملاحظات أصحاب المصالح والمعلومات المتوفرة من الخبراء والمعايير والتوصيات المعترف بها دولياً كمتطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المادة (39)

1. ينشأ بقرار من المجلس نظام وطني لحساب ومراقبة المواد النووية يتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة، وعلى الهيئة في سبيل ذلك:

أ. التأكد من تنفيذ الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات الضمانات وأية بروتوكولات إضافية لها، في الممارسات والمنشآت التي تقع تحت إشرافها، والعمل مع الجهات الحكومية في الدولة للوفاء بهذه الالتزامات.

ب. القيام بعمليات التفتيش وفقاً لاتفاقيات الضمانات والاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المتعددة الأطراف التي صادقت عليها الدولة.

ج. إنشاء وإدارة نظام حساب ومراقبة المواد النووية.

د. جمع المعلومات المناسبة بما فيها المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات تفتيش المرافق النووية وفقاً للشروط التي تضعها الدولة.

2. يلتزم الأشخاص الحاصلون على ترخيص حيازة مواد نووية بالأمور الآتية:

أ. مسك سجلات حسابية وتشغيلية عن المواد النووية وتقديم تقارير عن تلك السجلات إلى الهيئة بالوقت والشكل الذي تحدده.

ب. إخطار الهيئة والسلطات المختصة المعنية عن أي اختفاء أو اختلاس للمواد النووية فور حدوثه.

ج. إخطار الهيئة بأي خرق لمعدات خاضعة لرقابة الهيئة أو لرقابة منظمة دولية أبرمت مع الدولة اتفاقية ضمانات لحماية المواد النووية حيث تخضع بموجبها المواد النووية للرقابة أو أي حادث سبب أو قد يسبب انتهاكاً لسلامة المواد النووية فور التحقق من حصوله.

د. السماح بدخول المفتشين المفوضين من قبل الهيئة.

3. يصدر المجلس اللوائح المتعلقة بتحديد طريقة مسك السجلات الحسابية والتشغيلية وطريقة أداء نشاطات المراقبة وصياغة وتقديم التقارير عن تلك السجلات وعن آلية إخطار الهيئة بأية حادثة مرتبطة بالمواد النووية.

الفصل الثامن
النفايات المشعة - الإخراج من الخدمة

المادة (40)

1. يكون الأشخاص الحاملون لترخيص حيازة المواد الخاضعة للرقابة مسؤولين عن التصرف الآمن وتخزين النفايات المشعة من أماكن توليدها حتى تسليمها إلى الجهة المعنية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لغايات التخلص منها.

2. يلتزم المرخص له بواجبات ومسؤوليات التعامل الآمن مع النفايات المشعة إضافة لالتزامه بتطبيق قواعد الأمن النووي والأمان النووي التي تحددها الهيئة.

3. يصدر المجلس قواعد تفصيلية لتحديد كافة المتطلبات والمسؤوليات والواجبات المتعلقة بالتعامل الآمن مع النفايات المشعة.

المادة (41)

1. يصدر مجلس الوزراء سياسة طويلة الأمد لإدارة والتخلص من الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة والجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة، وتصبح النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك ملكاً للدولة من وقت تسليمها إلى الجهة المعنية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لغايات التخلص منها.

2. تحدد اللوائح شروط وإجراءات تسليم النفايات المشعة إلى الجهة المعنية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بما في ذلك النفايات المشعة التي لا تخضع للتسليم، والأوقات المحددة للتسليم والرسوم الواجبة الأداء إلى الدولة من منتجي النفايات المشعة.

3. يحظر بموجب هذا المرسوم بقانون بأي صورة من الصور استيراد النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك الناتج من تطبيقات الطاقة النووية خارج الدولة بغرض التخزين طويل الأمد أو التخلص منها في إقليم الدولة.

المادة (42)

1. يلتزم أي شخص اعتباري مرخص له لإدارة مرفق نووي ينتج أو سيقوم بإنتاج نفايات مشعة بدفع مبالغ محددة في صندوق ائتمان يسمى "صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة" يصدر بتأسيسه قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس، وتشمل هذه المبالغ:

أ. نفقات تشييد وتشغيل وإغلاق مرفق التصرف في النفايات المشعة، بما فيها النفقات التي تنتج عن أعمال البحث والتطوير الضرورية لهذا الغرض.

ب. نفقات إخراج المرفق النووي من الخدمة.

ج. نفقات الإشراف الرقابي على الأنشطة المشار إليها في هذه المادة.

د. نفقات إدارة صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة.

2. يحدد مجلس الوزراء المبالغ الواجب دفعها من المرخص لها بناءاً على اقتراح الهيئة، وتحسب هذه المبالغ بناءً على حصة المرخص له من النفقات الإجمالية المطلوبة لتنفيذ الأنشطة المحددة في البند (1) من هذه المادة التي يتوجب على المرخص له سدادها خلال فترة صلاحية الترخيص لتشغيل المرفق النووية، وفي حال كون المرخص له جهة مملوكة للدولة أو تقع تحت سيطرتها أو أي جهة حكومية أخرى، يقوم المرخص له بإيداع مبلغ الالتزام المالي المترتب عليه فيما يتعلق بحصته في تنفيذ الأنشطة المحددة في الفقرات المشار إليها في حساب ائتمان وتعاد للمرخص له المبالغ الفائضة عن تغطية حصته من إجمالي النفقات.

3. تحدد اللائحة التنفيذية التي يصدرها المجلس الإجراءات المتعلقة بـ:

أ. طريقة حساب وجمع المبالغ التي يتوجب دفعها لصندوق ائتمان الإخراج من الخدمة.

ب. قيمة ونوع الضمانات الواجب إيداعها في صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة لتغطية الالتزامات المالية للمرخص له والمتعلقة بالأنشطة المشار إليها في هذه المادة التي لم تتم تغطيتها بالمبالغ المدفوعة.

ج. إدارة أصول صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة.

د. النفقات المشار إليها في هذه المادة والمدفوعة من صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة.

الفصل التاسع
إدارة الأمان النووي وضمان الجودة
(الحماية المادية - خطة الطوارئ - التأهب والتصدي)

المادة (43)

1. يكون كل مرخص له مسؤولاً عن اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتقليل من مخاطر وقوع الحوادث لأقل مستوى ممكن من الناحية العملية.

2. يلتزم المرخص له بضمان توفير نظام إداري وموارد مالية وبشرية ملائمة لتحقيق الأمان النووي وعلى المرخص له تحديد مسؤولية وسلطة وواجبات الجهات التي تدخل ضمن النظام الإداري لتحقيق الأغراض الواردة في البند السابق.

3. يتعين على كل مرخص له مراعاة العنصر البشري والإداري عند ممارسته للأنشطة الخاضعة للرقابة.

4. تلتزم الهيئة بإعطاء الأولوية لحل مسائل الأمان التي تظهر خلال فترة تشييد المرافق وذلك بناءً على طلب المرخص له.

5. يتعين على المرخص له ممارسة تقييم أمان منهجي وشامل واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأخطاء التي تظهر خلال تصميم وتشييد وإدخال المرفق النووي إلى الخدمة أو أي مرفق آخر خاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون طيلة عمره التشغيلي، بما فيها ترتيبات إخراجه من الخدمة، ويتم التقييم على مراحل خلال التشغيل، وتحدد اللوائح التنفيذية التي تصدر عن الهيئة نطاق هذا التقييم.

6. يتعين على المرخص له ضمان بقاء التعرض العام والتعرض المهني والأشعة المؤينة وانبعاثات المواد المشعة إلى البيئة والناجمة عن ممارسة النشاطات الخاضعة للرقابة ضمن الحدود الدنيا المحددة خلال كافة مراحل التشغيل والنشاطات والتعهد بالمحافظة على الجرعات بأقل حد ممكن، ويتعين على المرخص له الاحتفاظ بسجلات عن الجرعات المقاسة والمقدرة وتوفير المعلومات إلى الهيئة وفقاً للوائح المعمول بها لديها.

7. يتعين على المرخص له توفير المعلومات بشؤون الأمان النووي الخاصة بنشاطاته المرخصة الخاضعة للرقابة والتي لا تدخل ضمن أسرار الدولة أو الأسرار الرسمية أو التجارية.

8. يتعين على المرخص له إصدار دليل بإجراءات ممارسة أنشطته، وعلى وجه الخصوص تشغيل وصيانة ومراقبة واختبار معدات مختارة، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع شروط التشغيل الآمن وبرنامج ضمان الجودة المعتمد. ويلتزم المرخص له بتحديث وتعديل هذه الإجراءات عند الضرورة، ووضع برنامج عمل لأداء الأنشطة المتعلقة بالأمان غير الواردة بدليل الإجراءات.

المادة (44)

1. يلتزم المرخص له بوضع نظام إداري للأمان واعتماد سياسات وإجراءات لتحديد وتطبيق متطلبات الجودة ولتصنيف المعدات الضرورية اللازمة للأمان النووي وفقاً للوائح المعمول بها في الهيئة.

2. يخضع برنامج ضمان الجودة الذي يضعه المشغل للمرافق النووية لرقابة واعتماد الهيئة.

3. يتعين على المرخص له أن يحدد ويلتزم بمتطلبات ضمان الجودة، بما في ذلك أحكام استخدام المعدات وتقديم الخدمات في كافة مراحل عمر المرفق.

4. تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا المرسوم بقانون متطلبات أنظمة ضمان الجودة والإجراءات ونطاق اعتمادها وتصنيفات المعدات الضرورية اللازمة للأمان النووي.

المادة (45)

1. يكون توفير الحماية المادية للمواد النووية والمرافق وفقاً لشروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

2. تقوم الهيئة بالإشراف على تنظيم الحماية المادية للمواد النووية وفقا للبند السابق من هذه المادة.

المادة (46)

1. يلتزم المرخص له بوضع خطة الحماية المادية واعتمادها من قبل الهيئة، وتشمل تلك الخطة وصف الإجراءات الفنية والأنظمة الداخلية والتعليمات التي يتوجب على المرخص له التقيد بها لضمان توفير الحماية المادية في جميع الأماكن التي تتواجد أو من الممكن أن تتواجد مواد نووية فيها.

2. يجب تقديم خطة الحماية المادية مع طلب الحصول على ترخيص.

3. يجوز للهيئة، من وقت لآخر، أن تطلب إجراء تعديلات على خطة الحماية المادية المقدمة من المرخص له.

4. يجوز للهيئة فرض شروط إضافية على خطة الحماية المادية من خلال أنظمة أو قرارات تصدر لهذا الغرض.

المادة (47)

1. يجوز بقرار من مجلس الوزراء اعتبار مرفق معين والمواقع ذات الصلة بنشاطه مناطق حيوية تستوجب توفير الحماية المادية لها.

2. يجب على السلطات المختصة بالدولة توفير الأمن اللازم للمناطق الوارد ذكرها في البند السابق من هذه المادة.

المادة (48)

يتعين على أي شخص مخول له التواجد ضمن حدود منطقة تحددها خطة الحماية المادية بأنها مناطق تتواجد فيها أو من الممكن أن تتواجد فيها مواد نووية، الالتزام بجميع متطلبات الحماية المادية التي تحددها اللوائح المعمول بها وتلك التي يحددها المرخص له المعني، على أن يتم استبعاد ذلك الشخص بصورة مؤقتة أو دائمة من هذه المنطقة عند إخلاله بأحكام هذه المادة.

المادة (49)

1. تلتزم السلطات المختصة والمرخص لهم بوضع إجراءات خاصة للتأهب للطوارئ والتصدي للطوارئ.

2. يكون الهدف من التأهب للطوارئ والتصدي للطوارئ تحقيق ما يلي:

أ. حماية السكان (خطة طوارئ خارج الموقع) وتنظيم مناطق التخطيط للطوارئ وتحديد الإجراءات التي ستتخذها السلطات المختصة لحماية السكان والممتلكات والبيئة عند وقوع أي حادث.

ب. حماية المرفق النووي أو المرفق الذي يحتوي على مصادر أشعة نووية (خطة طوارئ داخل الموقع) وتحديد الإجراءات التي يتوجب على المرخص له اتخاذها لتخفيف ومعالجة عواقب الحادث، بالتنسيق مع خطة الطوارئ خارج الموقع.

المادة (50)

تتولى السلطات المختصة إعداد والاحتفاظ بخطة طوارئ خارج الموقع والتنسيق فيما بينها ومع المرخص له لتوفير الحماية المدنية وحماية العامة من الكوارث والحوادث.

المادة (51)

يتم تمويل خطة طوارئ خارج الموقع وتوفير المواد والموارد الفنية والبشرية لتنفيذها والاحتفاظ بها من الموازنة العامة للدولة.

المادة (52)

1. يتعين على المرخص له تقديم خطة الطوارئ (داخل الموقع) إلى الهيئة والسلطات المختصة في الدولة قبل إدخال المرفق النووي إلى الخدمة.

2. تخضع خطة الطوارئ للاختبار العملي قبل إدخال المرفق النووي إلى الخدمة وخلال فترة التشغيل، على أن يتم تقييم الأجزاء المختلفة للخطة بصورة دورية.

3. تتولى الهيئة اعتماد خطة الطوارئ داخل الموقع قبل الإدخال في الخدمة.

المادة (53)

يتعين على المرخص له اطلاع موظفيه على خطة الطوارئ وتوفير التدريب الخاص للذين يتم تعيينهم للقيام بدور وظيفي في تنفيذ خطة الطوارئ.

المادة (54)

في حال وقوع أي حادث، يلتزم المرخص له بالقيام بالأمور الآتية:

1. إخطار الهيئة بوقوع الحادث فوراً.

2. تحذير السكان والسلطات المحلية الواقعة ضمن مناطق التخطيط للطوارئ والسلطات المختصة الأخرى على الفور وفقاً لخطة الطوارئ المعتمدة.

3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لمعالجة وتخفيف عواقب أي حادث.

4. مراقبة التعرض الإشعاعي الذي يصيب الموظفين المعينين لتخفيف آثار الحوادث أو إزالتها.

5. ضمان الرصد المتواصل للانبعاثات المشعة وأثرها على البيئة.

6. تنفيذ أي التزامات أخرى محددة في خطط الطوارئ وفي هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها.

المادة (55)

تحدد اللوائح المعمول بها شروط وإجراءات تحضير خطط الطوارئ ومسؤولية الأشخاص المسؤولين عن التنفيذ وواجباتهم والتدابير الخاصة بتخفيف أو معالجة عواقب الحوادث وإجراءات تحذيرات عامة وتدابير اختبار جاهزية التأهب للطوارئ.

المادة (56)

تعمل الهيئة مع الجهات الحكومية المختصة في الدولة لأغراض التنسيق والإرشاد لرصد ومراقبة المصادر المشعة على حدود الدولة وكافة المناطق الأخرى الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل العاشر
المسؤولية المدنية والجزائية

المادة (57)

يكون المشغل المسؤول الرئيسي عن كل ما يتعلق بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات.

المادة (58)

تحدد المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وفقاً لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ووفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن، ويتحمل المشغل وحده مسؤولية التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالأفراد أو بالممتلكات نتيجة أي إهمال يقع من جانبه في تشغيل المرفق النووي أو نتيجة عدم مراعاة متطلبات الأمان والأمان النووي وذلك وفقاً لهذه المعاهدات والاتفاقيات وتشريعات الدولة.

المادة (59)

يتحمل أي شخص يترك مصدراً للأشعة المؤينة أو يتسبب في جعله في وضع غير مقبول كافة النفقات التي تتكبدها الهيئة لضبط ذلك المصدر والحفاظ عليه والتخلص منه لضمان وقاية الصحة والسلامة العامة.

المادة (60)

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (1.000.000) مليون درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص يقوم بتشغيل مرفق نووي دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

المادة (61)

يُعاقب بغرامة مقدارها (500.000) خمسمائة ألف درهم كل شخص يقوم بأي عمل له صلة بمصادر الأشعة النووية دون الحصول على ترخيص بذلك.

المادة (62)

يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50.000.000) خمسين مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من قام بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة دون الحصول على ترخيص بذلك أو دون أن يكون مستثنى من ضرورة الحصول على ترخيص بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. كل من خالف متعمداً أو مهملاً أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو شروط الترخيص التي تصدر عن الهيئة.

3. كل من قام متعمداً بتغيير أو إتلاف أو كتمان أية معلومات أو وثائق مطلوبة من الهيئة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

4. كل من قام متعمداً بتقديم معلومات مضللة إلى الهيئة بغرض التأثير على إصدار ترخيص.

5. كل من قام بنشر أو نقل أو إفشاء أية معلومات أو وثائق بشأن مادة نووية أو مرفق نووي دون وجه حق أو بصورة قد تؤدي إلى الإضرار بالحماية المادية للمواد النووية.

المادة (63)

يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن (2.000.000) مليوني درهم ولا تزيد على (50.000.000) خمسين مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام:

1. بأي عمل، بدون ترخيص، يشتمل على استلام أو حيازة أو استخدام أو نقل أو تغيير أو التخلص من أو تبديد مادة نووية تسبب أو من المحتمل أن تسبب الوفاة أو الإصابة الجسيمة لأي شخص أو أضرار مادة للملكية.

2. بسرقة مادة نووية أو الحصول عليها بدون وجه حق.

3. باختلاس أو الحصول على مادة نووية بطريقة الاحتيال.

4. بمحاولة الحصول على مادة نووية عن طريق استعمال القوة أو التهديد أو بأي شكل من أشكال الإكراه والتخويف.

5. بالتهديد باستعمال المادة النووية للتسبب بوفاة أو إلحاق ضرر بالغ بأي شخص أو ضرر مادي بالممتلكات أو القيام بأي اعتداء آخر.

6. بأي عمل بمخالفة أحكام الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 2007 المشار إليه.

المادة (64)

1. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.

2. تُضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.

الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية

المادة (65)

يكون لموظفي الهيئة المختصين والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (66)

1. تنقل إلى الهيئة اختصاصات الإدارة المختصة بالهيئة الاتحادية للبيئة ولجنة الوقاية من الإشعاع المحددة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002 في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها المشار إليه.

2. ينقل إلى الهيئة من موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة جميع الموظفين العاملين في الإدارة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة سواء ممن شملهم قرار وزير البيئة والمياه رقم (392) لسنة 2009 أو ممن لم يشملهم مع احتفاظهم بجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية المكتسبة واعتبار مدة خدمتهم متصلة، وتؤول إلى الهيئة كافة الأجهزة والمختبرات والأدوات والمواد وجميع الموجودات الأخرى المستخدمة في الهيئة الاتحادية للبيئة في الإشراف والتنظيم والرقابة على استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها.

المادة (67)

تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى "لجنة الوقاية من الإشعاعات في الدولة"، ويحدد القرار صلاحيات اللجنة ونظام عملها.

المادة (68)

تسري على العاملين في الهيئة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لشؤون العاملين في الهيئة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.

المادة (69)

يصدر المجلس اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى والقرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (70)

تبقى تراخيص المواد المشعة الحالية الصادرة عن أية جهات حكومية في الدولة نافذة وفق إجراءاتها وشروطها لمرحلة انتقالية، وعلى المرخص لهم توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون خلال الإثني عشر شهراً التالية لبدء العمل بهذا المرسوم بقانون.

المادة (71)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2002 في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها المشار إليه.

المادة (72)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيـــــــان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:
بتاريخ: 20 / رمضان / 1430هـ
الموافق: 10 / سبتمبر/ 2009م

Federal Law by Decree No. (6) of 2009 Regarding the Peaceful Uses of Nuclear Energy

Federal Law by Decree No. (6) of 2009
Regarding the Peaceful Uses of Nuclear Energy

We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,

Having reviewed the Constitution and its amendments,

And Federal Law No. (1) of 1972 regarding the Competencies of Ministries and Powers of Ministers, and its amending laws,

And Federal Law No. (8) of 1984 regarding Commercial Companies and its amending laws,

And the Civil Transactions Law issued by Federal Law No. (5) of 1985 and its amending laws, and the Penal Code issued by Federal Law No. (3) of 1987 and its amending laws,

And the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions issued by Federal Law No. (10) of 1992 and its amending laws,

And Law No. (24) of 1999 regarding the Protection and Development of the Environment and its amending laws,

And Federal Law No. (1) of 2002 regarding the Regulation and Control of the Use of Radiation Sources and Protection against their Hazards and its amending laws,

And Federal Law No. (13) of 2007 regarding Commodities Subject to Import and Export Control and its amending laws,

And Federal Law by Decree No. (11) of 2008 regarding Human Resources in the Federal Government, and Federal Decree No. (38) of 1996 regarding the accession of the United Arab Emirates to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of 1968,

And Federal Decree No. (84) of 2000 regarding the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty of 1996 and its attached Protocol,

And Federal Decree No. (66) of 2003 regarding the accession of the United Arab Emirates to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material,

And Federal Decree No. (46) of 2003 regarding the Agreement between the United Arab Emirates and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the Additional Protocol (2009),

And Federal Decree No. (95) of 2007 regarding the accession of the State to the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, and based on the proposal of the Minister of Energy, and the approval of the Council of Ministers,

Have issued the following Law by Decree:

Chapter One
Definitions
Scope of Application

Article (1)

In the application of the provisions of this Law by Decree, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context otherwise requires:

The State	: The United Arab Emirates.
The Government	: The Government of the State.
The Authority	: The Federal Authority for Nuclear Regulation.
The Board	: The Board of Management of the Authority.
The Chairman	: The Chairman of the Board.
The Director General	: The Director General of the Authority.
The Agency	: The International Atomic Energy Agency.
Nuclear Sector	: The sector in which Regulated Activities are conducted.
Regulated Activities	: The activities mentioned in Article (25) of this Law by Decree.
Regulated Materials	Any radioactive materials, special materials and items, radioactive waste, spent fuel, or any material, product, service, or tangible or intangible asset that the Authority deems to be related to or may have any connection or association with the Nuclear Sector, or those classified as such from time to time under the Executive Regulation. Any other radioactive materials or sources of ionizing radiation classified by the Authority as requiring direct supervision.
Safeguards Agreement	: The Agreement between the State and the Agency for the Application of Safeguards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of (2003) and its Additional Protocol of (2009).
Safety Standards	: The safety standards adopted under the Statute of the Agency.
License	: An authorization issued by the Authority that entitles the Licensee to carry out one or more specific Regulated Activities related to a facility or activity, or any other authorization granted by the Authority to an applicant to perform the tasks of siting, designing, constructing, commissioning, operating, or decommissioning a nuclear facility, or to carry out any activity related to the disposal of spent fuel or radioactive waste.
Licensee	: The person holding a valid license.
Activity	: The production, use, import, and export of radiation sources for industrial, research, and medical purposes, the transport of radioactive materials, the decommissioning of facilities, and any radioactive waste disposal activities.
Assessment	: The process of conducting a systematic analysis and evaluation of the extent of risks associated with Regulated Activities and Regulated Materials, preventive measures, and the results of that process, with the aim of determining compliance with requirements, the adequacy and effectiveness of the process, and encouraging improvements, including safety improvements.
Enrichment	: Any treatment or process whose purpose is to produce uranium with a mass percentage of Uranium-235 content greater than 0.72%.
Assessment Activities	: Include review, examination, inspection, testing, monitoring, auditing, peer review, and technical review activities carried out either through independent assessment or self-assessment.
Closure	: Administrative and technical actions taken at a radioactive waste repository at the end of its operational life - such as covering the emplaced waste (in the case of a near-surface repository) or backfilling and/or sealing (in the case of a geological repository and the passages leading to it) - and the termination and completion of activities in any buildings related to a radioactive waste repository.
Radioactive Waste Repository	: A nuclear facility where radioactive waste is emplaced for the purpose of disposal.
Commissioning	: The process by which systems and components of activities and facilities, after construction, are made operational and verified for conformity to the design and fulfillment of the required performance criteria. It may include both non-nuclear and/or non-radiological tests and nuclear and/or radiological tests.
Construction	: The process of manufacturing and assembling components of a facility, carrying out civil engineering and building works, installing components and equipment, and conducting related tests.
Decommissioning	: Administrative and technical actions taken to remove some or all of the regulatory controls from a facility (except for a radioactive waste repository or designated nuclear facilities used for the disposal of radioactive mining and processing tailings, which are closed and not decommissioned).
Design	: The process of developing the concept for a facility or part thereof, its detailed plans, supporting calculations and specifications, and the results thereof.
Discharge	: The planned and controlled release of radioactive materials into the environment, whether in gaseous, liquid, or any other form.
Disposal	: The emplacement of waste in a suitable facility without the intention of retrieval.
Dose	: A measure of the energy deposited by radiation in a target.
Emergency	: An unusual situation that requires immediate action aimed at mitigating the hazard or adverse consequences to human health and safety, quality of life, property, or the environment. It includes nuclear or radiological emergencies and conventional emergencies such as fires, releases of hazardous chemicals, storms, or earthquakes. It also includes situations that require immediate action to mitigate the effects of a potential hazard.
Emergency Action	: A description of an action taken to mitigate the consequences of an emergency.
Emergency Plan	: A description of the concept, policy, objectives of special operations, structure, authorities, and responsibilities necessary to respond to an emergency in a systematic, coordinated, and effective manner. It is used as a basis for preparing other plans, procedures, and checklists.
Emergency Preparedness	: The capability to take actions that will effectively mitigate the consequences of an emergency.
Emergency Response	: The taking of actions to mitigate the consequences of an emergency, which may also provide a basis for the resumption of normal social and economic activity.
Emergency Zone	: The area where precautionary actions and/or the planning area for urgent protective actions are taken.
Exemption	: A decision by the Authority that a source or a practice is exempted from some or all aspects of regulatory control on the basis that the exposure (including potential exposure) due to that source or practice is so low as to not require the application of these regulatory aspects, or because it is the optimum option for protection regardless of the actual level of doses or risks.
Facility	: Any place where radioactive materials are produced, processed, used, handled, stored, or disposed of, or where radiation generators are installed, on a scale that requires consideration for protection and safety, including nuclear facilities, irradiation installations, mining and raw material processing facilities, and waste disposal facilities.
Incident	: Any event or occurrence, intentional or unintentional, including operating errors, equipment failures, initiating events, precursors to accidents, near misses, or the like, or unauthorized acts, malicious or non-malicious, whose actual or potential consequences from the perspective of protection or safety cannot be disregarded.
Inspection	: Examination, observation, measurement, or testing procedures undertaken to assess structures, systems, components, and materials, as well as to evaluate operational activities, technical and organizational processes, procedures, and the competence of personnel.
Ionizing Radiation	: Radiation capable of producing ion pairs in matter or biological materials.
Maintenance	: A planned and technical administrative activity aimed at keeping structures, systems, and components in good operational condition, including preventive and corrective (or repair) aspects.
Management System	: A set of interrelated and interacting organizational components, processes, and procedures for establishing policies and objectives and for achieving them in an efficient and effective manner.
Storage	: The holding of radioactive sources, spent fuel, or radioactive waste in a facility that provides for their containment, with the intention of retrieval.
Nuclear Facility	: The facility and its associated buildings and equipment in which nuclear material is produced, processed, used, handled, stored, or disposed of, and includes a radioactive waste repository. Nuclear Material: Includes: - Plutonium, excluding plutonium with an isotopic concentration of plutonium-238 exceeding 80% - Uranium-233. - Uranium enriched in the isotope 235 or 233. - Thorium or uranium containing a mixture of isotopes found in the natural environment other than in the form of ores or ore residues. - Any material containing one or more of the aforementioned components.
Safety	: The protection of individuals and the environment from radiation risks, and the safety of facilities and activities giving rise to radiation risks, including nuclear safety, radiation safety, the safety of radioactive material disposal, and the safety of radioactive material transport, and the means of preventing accidents and mitigating their consequences, but not including aspects of safety not related to the radiation field.
Nuclear Safety	: The provision of operating conditions, the prevention of accidents, or the mitigation of accident consequences that result in the protection of workers, the public, and the environment from radiation risks.
Nuclear Security	: The prevention of, detection of, and response to the theft, sabotage, unauthorized access, illegal transfer, or other malicious acts involving nuclear material and other radioactive materials or their associated facilities.
Periodic Safety Review	: A systematic re-evaluation of the safety of an existing facility or activity, carried out at regular intervals in light of the cumulative effects of aging, modifications, operational experience, technical developments, and site-related aspects, with the purpose of ensuring a high level of safety throughout the service life of the facility or activity.
Safety Assessment	: Includes the following: An assessment of all aspects of a practice that are relevant to protection and safety. For a licensed facility, this includes the siting, design, and operation of the facility. An analysis aimed at predicting the performance and impact of a system, where the performance measure is the radiological impact or any other general measure of safety impact. A systematic process carried out throughout the design process to ensure that the (proposed or actual) design meets all relevant safety requirements. The safety assessment includes, but is not limited to, the safety analysis required by the Authority.
Occupational Exposure	: Radiation exposure incurred by workers during the course of their work, excluding excluded exposures and exposures from exempted practices or exempted sources as determined by the Authority.
Operation	: The performance of all activities to achieve the purpose for which a facility licensed by the Authority was constructed.
Operator	: Any person who is authorized and/or responsible for nuclear safety, radiation safety, radioactive waste safety, or transport safety, when undertaking activities related to any nuclear facilities or any sources of ionizing radiation, including individuals in their personal capacity, government bodies, consignors or shippers, licensees, hospitals, and self-employed persons.
Orphan Source	: A radioactive source that is not under regulatory control, either because it has never been under such regulatory control, or because it has been abandoned, lost, misplaced, stolen, or otherwise transferred without authorization.
Physical Protection	: Measures to protect nuclear material or authorized facilities for the purpose of preventing unauthorized access to or transfer of fissile material or sabotage in ways relevant to safeguards, as provided for in the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and other relevant international agreements to which the State is a party.
Processing	: Any process that changes the characteristics of waste, including pre-treatment, treatment, and conditioning operations.
Public Exposure	: Exposure incurred by members of the public from radiation sources, including exposure from authorized sources and practices and from intervention situations, but not including any occupational exposure, medical exposure, or exposure to normal local natural background radiation.
Quality Assurance	: A management system aimed at providing confidence that specified quality requirements will be met.
Radiation Protection	: Protection from the effects of exposure to ionizing radiation, and the means for achieving this protection.
Radiation Source	: A radiation generator, a radioactive source, or another radioactive material outside the nuclear fuel cycles of research reactors and power reactors.
Radioactive Source	: Radioactive material permanently sealed in a capsule or tightly bonded and in a solid form, which is not exempt from regulatory control. It also includes any radioactive material that is released if the radioactive source leaks or is broken, but it does not include material encapsulated for disposal purposes, or nuclear material within the nuclear fuel cycles of research and power reactors.
Radioactive Waste	: Waste containing or contaminated with radionuclides at concentrations or activities exceeding the clearance levels as determined by the Authority.
Radioactive Waste Management	: All administrative and operational activities involved in the handling, pre-treatment, treatment, conditioning, transport, storage, and disposal of radioactive waste.
Radioactive Waste Management Facility	: A facility specifically designated for the handling, processing, conditioning, temporary storage, or permanent disposal of radioactive waste.
Regulatory Control	: Any form of control or regulation applied by the Authority to facilities or activities for reasons of radiation protection or the safety or security of radioactive sources.
Regulatory Inspection	: An inspection undertaken by or on behalf of the Authority to verify the Operator's compliance with the provisions of this Law by Decree, the Executive Regulation, applicable regulations, and the conditions specified in the License.
Reprocessing	: A process or operation, the purpose of which is to extract radioactive isotopes from spent fuel for subsequent use.
Radioactive Material	: Material classified by the Authority as being subject to regulatory control because of its radioactivity.
Nuclear Fuel	: Fissile nuclear material in the form of fabricated elements for loading into a power reactor or a research reactor.
Spent Nuclear Fuel	: Nuclear fuel that has been permanently removed from a reactor after irradiation for the purpose of not being used as nuclear fuel in its current form.
Reactor	: A device using nuclear fuel in which a nuclear fission process is controlled and conditions suitable for maintaining a nuclear fission process without explosions during chain reactions are maintained, and includes power reactors and research reactors.
Enforcement Actions	: Actions taken by the Authority to ensure the Operator's compliance with the provisions of this Law by Decree, applicable regulations, and the conditions specified by the Authority, the License, and any administrative penalties or financial fines imposed by the Authority in accordance with this Law by Decree, the Executive Regulation, and applicable regulations. When taking any enforcement action, the Authority shall consider the proportionality of the committed act with the action taken against it.

Article (2)

This Law by Decree aims to develop and regulate the Nuclear Sector within the State for exclusively peaceful purposes, in line with the general policy of the State in assessing and potentially developing a peaceful nuclear energy program, and the relevant treaties and agreements to which the State is a party.
Priority shall be given, when developing and regulating the Nuclear Sector in the State, to safety, nuclear safety, nuclear security, and radiation protection.
The design, construction, development, or operation of enrichment or reprocessing facilities within the State is prohibited.

Article (3)

The provisions of this Law by Decree shall apply in the State, including free zones, special zones, and others.

Chapter Two
Establishment and Objectives of the Authority

Article (4)

A public authority called the "Federal Authority for Nuclear Regulation" shall be established by virtue of the provisions of this Law by Decree, having an independent budget, enjoying independent legal personality, full capacity to act, and financial and administrative independence in all its affairs.
The Authority shall regulate the Nuclear Sector in the State for peaceful purposes only and shall achieve safety, nuclear safety, nuclear security, and radiation protection.
The main headquarters of the Authority shall be in the city of Abu Dhabi, and branches may be established within the State by a decision of the Board.

Article (5)

The Authority shall be responsible for determining all matters related to the control and supervision of the Nuclear Sector within the State, especially those related to safety, nuclear safety, nuclear security, radiation protection, and safeguards, and the implementation of the obligations imposed on the State under the nuclear treaties and agreements to which the State is a party related to the tasks of the Authority.
The Authority shall verify compliance with the prohibition on the use of nuclear facilities, materials, and technology subject to control for purposes other than peaceful ones, in order to achieve effective control with respect to safety, nuclear safety, nuclear security, radiation protection, and safeguards.
In order to carry out its tasks in accordance with the provisions of this Law by Decree, the Authority shall have the following powers:

Conducting and supporting research and developing necessary studies in the Authority's field of work.
Setting standards, determining procedures to be followed, and reviewing its decisions without prejudice to safety requirements.
Working with all competent authorities in the State to ensure nuclear non-proliferation and coordinating with them regarding nuclear security.
Establishing and maintaining a State system of accounting for and control of nuclear material in accordance with the requirements of the aforementioned Safeguards Agreement.
Maintaining and managing a special register of radioactive sources.
Maintaining a register of radiation doses received and radioactive emissions to the environment resulting from Regulated Activities.
Ensuring that records related to the safety of facilities and activities are kept and that data can be easily retrieved from them.
Inspecting relevant sites and facilities at any time, including entering them, to enable the Authority to effectively exercise its functions.
Verifying the application of regulatory requirements.
Communicating directly with government agencies when necessary.
Explaining regulatory requirements and the Authority's decisions and opinions to the public.
Providing information about incidents, abnormal occurrences, and any other information to government agencies, national organizations, international organizations through the State's representatives, and the public.
Coordinating with government agencies and expert houses with competence in specific areas such as health, safety, environmental protection, security, and the transport of dangerous goods.
Coordinating with regulatory bodies outside the State and international organizations through the State's representatives and expert houses to enhance cooperation and exchange of regulatory information in the field of nuclear energy.
Reviewing and analyzing the safety and security standards submitted by operators before and after issuing the License.
Ensuring that appropriate measures are taken when situations affecting safety arise.
Taking necessary enforcement actions when any safety-related violations occur.
Establishing procedures for handling applications, including applications for licenses, accepting notifications, and granting exemptions from regulatory control.
Providing guidance to the operator for developing and assessing safety and other related information.
Maintaining the confidentiality and privacy of information in accordance with the provisions of this Law by Decree.
Providing information to government agencies, international organizations through the State's representatives, and the public in accordance with the regulations issued in this regard.
Evaluating operational experience in the field of nuclear safety to benefit the Authority's work.
Establishing requirements for security analysis and periodic security review procedures, notifying the operator, and ensuring their compliance.
Advising government agencies on matters related to safety, nuclear safety, nuclear security, and activities related to the Authority's work.
Ensuring the competence of the operator's staff to operate facilities or conduct activities safely.
Ensuring that the operator manages nuclear security and nuclear safety effectively and correctly.
Ensuring that the relationship with the operator is based on transparency.
Monitoring radiation around nuclear facilities.
Examining quality controls.
Initiating, coordinating, and following up with other entities on safety-related research and development.
Independently monitoring and following up on radiation exposure and medical examinations when necessary.
Developing a strategy to ensure radiation protection from orphan sources.
Applying quality assurance principles to all procedures related to its granted competencies.

Article (6)

The Authority shall have the exclusive competence to issue a license to practice any of the Regulated Activities in the State and any other licenses stipulated in this Law by Decree, its Executive Regulation, or any other regulations issued by the Authority, or to amend, suspend, revoke, or refuse to issue such licenses, stating the reasons for refusal. The Authority may set conditions related to licenses in accordance with this Law by Decree, the Executive Regulation, and the regulations issued thereunder.

Article (7)

The Authority shall cooperate with relevant government agencies and provide advice and information to them regarding nuclear safety, radiation protection, and safety matters related to the following topics:

Environmental protection.
Occupational and public health and safety.
Emergency preparedness and planning.
Radioactive waste.
Liability to the public (including the application of national regulations and international treaties concerning third-party liability).
Physical protection and safeguards.
Water use and food consumption.
Planning and land use.
Safety and security during the transport of dangerous goods.

Article (8)

The Authority shall verify and investigate any matter it may consider to be a violation of the provisions of this Law by Decree, the Executive Regulation, any regulations issued thereunder, the Authority's decisions, or any of the license conditions, whether the Authority became aware of it on its own or through a third party.
The violating person shall be obligated to compensate the Authority for the costs and expenses incurred during its investigation of any violation if proven, and the Authority's assessment of such costs and expenses shall be final, without prejudice to any penalties or fines stipulated in any other law.

Article (9)

a. The Authority shall, in the performance of its duties, observe the highest standards of transparency. To this end, the Authority shall make available for public access all relevant information about its work, in particular:

All licenses issued by it and any amendment, suspension, or cancellation thereof.
All information related to applications for a license for any regulated activity, including a statement of the reasons for granting, refusing, or granting a conditional license.
All conditions accompanying a conditional license and any exemption from compliance with any condition of the license issued by the Authority in accordance with the provisions of this Law by Decree.
All regulations in force and any amendments thereto.
All guidance issued by the Authority in accordance with the provisions of this Law by Decree.
A summary of the results of investigations or inspections conducted by the Authority on the results of material testing.
All penalties imposed for violating the provisions of this Law by Decree, the Executive Regulation, and the regulations, decisions, and instructions issued by the Authority.
A summary of the decisions granting a member or members of the Board the authority to issue decisions in accordance with the provisions of this Law by Decree.

b. Notwithstanding paragraph (a) of this Article, the Authority may, based on the requirements of public interest, withhold or amend any information or documents it considers confidential, or if it believes that its disclosure would unfairly harm any person or negatively affect nuclear safety, physical protection, or nuclear security, or if such information contains trade or technical secrets as classified by the operator in accordance with the standards issued by the Authority in this regard.

Chapter Three
Management of the Authority

Article (10)

The Authority shall be managed by a Board of Management composed of a Chairman, a Deputy Chairman, and no fewer than five members, who shall be appointed by a decision of the Council of Ministers for a term of three years, renewable for other terms by the same instrument of appointment.
A member of the Board must be a citizen of the State, renowned for his competence, and shall not, whether directly or indirectly, engage in any regulated activity, and his private interests shall not conflict with the interests of the Authority.
The Board shall meet at the invitation of its Chairman at least once every two months, or whenever necessary. Its meetings shall be valid with the attendance of a majority of its members, provided that the Chairman or his deputy is among them.
The Board's decisions shall be issued by a majority of the votes of the members present. In case of a tie, the side for which the session chairman voted shall prevail.
The Board may hold its meetings in person, by telephone, or by video conference, provided that these sessions are documented and signed by the Chairman and members.
A decision on the remuneration of the Board members shall be issued by the Council of Ministers.
The Director General has the right to attend the Board meetings unless the Board decides otherwise, without having the right to vote on its decisions.
The Board shall issue the internal regulations governing its meetings.

Article (11)

The Board shall undertake the tasks and powers stipulated in this Law by Decree, the Executive Regulation, and the regulations and decisions issued thereunder, including:

Setting the general policy of the Authority and its strategic plans and the programs necessary for their implementation.
Approving the draft annual budget and the final account of the Authority.
Approving the organizational structure of the Authority.
Issuing the Executive Regulation, administrative and financial regulations, personnel regulations, and the technical regulations necessary for the Authority's work, and the requirements, standards, and conditions related to its competencies contained in this Law by Decree, instructions, guidelines, and other decisions regulating its work, including the following:
1. a. Protection of individuals, society, and the environment from any current and future radiation risks.
2. b. Determining exemptions from regulatory control requirements and setting standards and procedures, taking into account the extent of the risk associated with the facility and determining the procedures and steps to be followed in this regard.
3. c. Determining the procedures to be followed to release a facility or activity from regulatory control.
4. d. Determining responsibilities when several operators undertake activities in succession and recording the transfer of responsibilities.
5. e. Forming advisory committees to provide opinions and advice to the Authority.
6. f. Determining the mechanism for subjecting government and private entities to the regulatory procedures set by the Authority, and the extent of application of new requirements to existing facilities and activities.
7. g. Establishing and developing principles of regulation and control, including standards for safety, nuclear safety, and nuclear security, and ensuring their validity and adequacy and the extent to which they observe international standards and recommendations.
8. h. Imposing administrative penalties and fines resulting from the violation of the terms or provisions of the license in accordance with the regulations approved by the Council of Ministers based on the Authority's proposal.
9. i. Procedures for the regulation and control of the design of facilities and activities.
10. j. Establishing, developing, and approving regulations, guidelines, and directives that form the basis for its regulatory work, including regulations for safety, nuclear safety, nuclear security, radiation protection, emergency preparedness, emergency response, and decommissioning.
Proposing fees for licenses and services provided by the Authority and submitting them to the Council of Ministers for a decision.
Approving regulations related to the organization of work in the Authority, to be issued by a decision of the Chairman.
Forming specialized technical committees and determining their tasks.
Appointing the Director General of the Authority.
Any other tasks assigned to it by the Council of Ministers.

The Board may delegate any of its powers to the Chairman or any of its members.
At the end of each fiscal year, the Chairman of the Board shall submit a report on the Authority's activities to the Minister of Presidential Affairs.

Article (12)

Any member of the Board may resign from his position by submitting a notice to the Chairman, provided that the period of this notice is not less than sixty days, and the notice shall be submitted to the Council of Ministers.
Unless the Board decides otherwise, the absence of any member of the Board from its meetings for three consecutive meetings without an acceptable excuse shall be considered as a notice of his resignation.
Members of the Board shall not, during their membership period, disclose or make statements on any of the topics that fall within the competence of the Authority without the Board's approval. A member of the Board is obliged to maintain the confidentiality of the deliberations and information he has accessed by virtue of his position throughout his membership, and this obligation continues even after the end of his membership in the Board.

Article (13)

The Council of Ministers may replace a member of the Board for one of the following reasons:
1. a. Mental or physical disability that prevents the Board member from performing his duties for more than ninety days, which is proven by a decision of the competent medical committee in the State.
2. b. Conviction of the member in a felony or a misdemeanor affecting honor or integrity.
3. c. Loss of any of the conditions stipulated in this Law by Decree.
A Board member may be replaced for misconduct, mismanagement, or for any act that conflicts with the interests or objectives of the Authority.

Article (14)

The Authority shall have a Director General appointed by a decision of the Board, who shall exercise the competencies stipulated in this Law by Decree, the Executive Regulation, the regulations issued thereunder, and the instructions issued by the Board.

Article (15)

The Director General shall be responsible for managing the Authority's business and supervising its administrative, technical, and financial affairs under the supervision of the Board, and for representing it in its relations with third parties and before the judiciary. He shall specifically have the following duties:

Proposing the general policy of the Authority and its strategic and operational plans and submitting them to the Board for approval.
Preparing the draft annual budget and the final account of the Authority and submitting them to the Board.
Preparing the organizational structure and regulations related to the organization of work in the Authority.
Coordinating with various entities inside and outside the State regarding the work and activities of the Authority.
Reviewing all license applications and submitting appropriate recommendations thereon to the Board.
Proposing any amendment or cancellation of any license.
Proposing rules for protecting the confidentiality of information related to the Authority's work and submitting them to the Board for issuance.
Delegating any of his powers under this Law by Decree, the Executive Regulation, or the regulations or decisions issued thereunder to senior officials of the Authority.
Implementing the decisions issued by the Board and performing any other tasks assigned to him by the Board.

Article (16)

The Board may replace the Director General for one of the following reasons:

a. Physical or mental disability that prevents the Director General from performing his duties for more than ninety days, which is proven by a decision of the competent medical committee in the State.
b. Conviction of the Director General in a felony or a misdemeanor affecting honor or integrity.
c. Misconduct, mismanagement, or any act that conflicts with the interests or objectives of the Authority.
d. Public interest requirements.
e. Expiration of his appointment term if it is not renewed.

Article (17)

The appointment of employees in the Authority shall be in accordance with the applicable regulations and decisions.

Chapter Four
Financial Affairs of the Authority

Article (18)

The Authority shall receive the appropriations allocated to it and dispose of its funds and resources, including opening and managing bank accounts in its name and disbursing from them in accordance with the financial and accounting regulations in force in the Authority. The Authority's revenues shall consist of the following resources:

Appropriations allocated by the Government to the Authority.
Revenues generated by the Authority from its activities.
Donations, subsidies, and grants that the Board decides to accept and which do not conflict with the Authority's objectives.

Article (19)

The fiscal year of the Authority shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year, provided that the first fiscal year shall begin from the date this Law by Decree comes into force and end on the last of December of the following year.

Article (20)

The Authority shall be subject to the provisions of the tenders and auctions laws applicable to it.
The Authority's disposal of its financial resources shall be in accordance with the financial and accounting regulations in force in the Authority.

Article (21)

The Authority shall be exempt from all federal taxes and fees, including customs duties on materials, equipment, machinery, devices, and spare parts that it imports for the purpose of achieving its objectives.

Article (22)

The Board shall appoint an independent auditor registered with the competent authorities in the State to audit the Authority's accounts and prepare a report on the result of the audit. The Authority shall submit a copy of its accounts after their approval by the Board, accompanied by the auditor's report, to the Council of Ministers for their adoption.

Chapter Five
Licensing
(Granting - Revocation - Suspension)

Article (23)

No person shall engage in any regulated activity in the State, including in free zones, without first obtaining a license to do so from the Authority.
No licenses shall be issued except to legal persons approved by the competent authority in the State.
It is prohibited to carry out any work in the area surrounding nuclear facilities that may affect the operation of those facilities. The regulations in force in the Authority shall specify the scope of these areas, the requirements for obtaining a license, and the activities that may affect the safe operation of these facilities.

Article (24)

The license issued by the Authority shall specify, in particular, the following:

The facilities, activities, and specific assets of the sources covered by the license.
Requirements for notifying the Authority of any amendment to the safety requirements.
The operator's obligations regarding his facility, equipment, radioactive sources, or employees.
Any restrictions imposed on operation and use (such as dose or discharge limits, actions taken, or license period).
Standards and conditions for the processing of radioactive waste in radioactive waste disposal facilities.
Any additional permits the operator must obtain from the Authority.
Requirements for reporting incidents.
Reporting requirements that the operator must submit to the Authority.
Records that the operator must keep and the time periods for their retention.
Emergency preparedness.
Any other requirements specified in the Executive Regulation.

Article (25)

Regulated activities include the following:

Site selection for the construction of a nuclear facility.
Site preparation for the construction of a nuclear facility.
Construction of a nuclear facility.
Commissioning of a nuclear facility.
Operation of a nuclear facility.
Closure of any nuclear facility or changing its closure date.
Decommissioning of a nuclear facility.
Making any significant safety-related modifications to the management system and organizational arrangements of the structures, systems, and equipment of nuclear facilities or their contents. The Authority shall determine the nature of the modifications that require its approval.
Possession, use, manufacture, or handling of any regulated materials or any part thereof in the State.
Import or export of any regulated materials from and to the State, without prejudice to the provisions of the aforementioned Federal Law No. (13) of 2007.
Transport of any regulated materials within the State.
Introduction of any regulated materials into or removal from a nuclear facility.
Storage of any regulated materials within the State.
Disposal of any regulated materials within the State.
Any other activity classified as a regulated activity under the Executive Regulation and the regulations issued under this Law by Decree, aimed at providing safety, nuclear safety, or nuclear security, or radiation protection, or any part or stage of any activity referred to in this Article or classified as such under the Executive Regulation and applicable regulations.

The Board shall issue the necessary regulations and decisions to regulate the procedures and conditions for the transport of regulated materials and the means and methods of transport used within the State, guided by the standards issued by the Agency.

Article (26)

The Board shall issue decisions regarding the determination of the duration and conditions for the license to operate a nuclear reactor, provided that the license period does not exceed sixty years. The Board shall issue regulations that specify the general durations and conditions for any license issued by the Authority.
The Board may, within the limits of international obligations and agreements, exempt certain facilities and activities from license conditions, provided that such facilities or activities do not pose a significant threat to the achievement of the priorities and objectives specified in this Law by Decree.

Article (27)

With the exception of the provision on the acquisition of the nationality of the State by companies established in the State, the provisions of Federal Law No. (8) of 1984 regarding Commercial Companies and its amending laws or those that replace it shall not apply to legal persons licensed in accordance with the provisions of this Law by Decree with respect to matters for which a special provision is made in their articles of association and articles of incorporation approved by the Authority. The competent authorities shall be obliged to register these persons.
Foreign companies may, after obtaining prior approval from the Authority, establish branches in the State for the purpose of carrying out regulated activities or providing assistance therein without the need to appoint a local service agent.

Article (28)

The applicant must, before obtaining the license, provide detailed evidence of safety. The Authority shall review and evaluate this evidence in accordance with the procedures it specifies, provided that the extent of control exercised by the Authority is commensurate with the size of the potential and the nature of the risks.
The Authority shall issue a guide that includes the form and content of the documents attached to the license application submitted by the applicant. The operator must provide all the information specified by the Authority within agreed-upon timelines.
After review and evaluation, the Authority shall do the following:
1. a. Grant the license or a conditional or restricted license on the operator's subsequent activities.
2. b. Refuse to grant the license.
The Authority shall document the reasons for its decisions.
An applicant who was refused a license or granted a conditional license may appeal the Authority's decision by a reasoned written letter to the Board.
Any issuance, amendment, renewal, suspension, or revocation of a license shall be carried out in accordance with the procedures and requirements specified in the regulations issued by the Authority.

Article (29)

The operator must comply with the following matters:

Conduct a safety assessment.
Conduct a systematic safety re-evaluation or periodic safety review throughout the life of the nuclear facility.

Provide any information that the Authority deems necessary for its work, including information related to the operator's suppliers, even if this information is private and confidential.

Article (30)

Obtaining a license by any person in accordance with the provisions of this Law by Decree does not exempt him from obtaining any other license, permit, or approval that may be required from any other competent authority for purposes related to the practice of his work.

Article (31)

The Board may suspend or revoke a license in the following cases:

a. A serious violation that, in the Board's assessment, has resulted in a radiation risk to workers, the general public, or the environment.
b. Continuous and serious non-compliance by the operator with the instructions, decisions, and orders of the Authority.
c. Release of radioactive materials into the environment as a result of the breakdown or damage of the facility.
d. Any other cases that the Board deems to pose a risk to nuclear safety.

Chapter Six
Regulation and Inspection

Article (32)

The review and evaluation of the specific activity or facility subject to review and evaluation shall be carried out at each stage of the regulatory process in accordance with the Authority's requirements and the nature and magnitude of the potential risk.
The Authority shall inform the operator of the principles and standards on which it relied when making its decisions regarding review and evaluation.
The Authority shall rely on the information provided by the operator as one of the bases for its review and evaluation.
The Authority shall conduct a comprehensive review and evaluation of all technical information and data submitted by the operator or applicant to determine the extent of compliance of the facility or activity with the principles and standards of safety, in a manner that clarifies the design of the facility, the equipment, the safety standards on which the design was based, and the proposed operational fundamentals by the operator, provided that this information shows the following:
1. a. The extent of safety of the proposed facility or activity.
2. b. The extent to which regulatory conditions are met through the accuracy and adequacy of the information provided.
3. c. The extent of the efficiency of technical solutions and their achievement of the required safety, especially new ones, either through competent authorities or through experience and testing.
The Authority shall prepare its own program for reviewing and evaluating facilities and activities subject to evaluation and develop it as necessary. This includes review and evaluation at the initial site selection, design, construction, commissioning, operation, and decommissioning or closure.
Any modifications to the safety-related aspects of facilities or activities shall be subject to review and evaluation, taking into account the magnitude and nature of the potential risks.

Article (33)

The Board may, by a reasoned decision, exempt any radiation sources or related practices from being subject to all or some aspects of regulatory control, in accordance with international safety standards and the Authority's assessment of those sources and practices according to safety standards.

Article (34)

The operator may contract with a contractor to carry out any of the regulated activities or any part thereof after fulfilling the conditions and requirements specified in the license. The operator must provide the Authority with the conditions contained in the contract related to the operator's exercise of the responsibilities specified in this Law by Decree, the Executive Regulation, the applicable regulations, and the conditions of his license.
The operator's responsibility before the Authority shall remain in place in accordance with the provisions of this Law by Decree, the applicable regulations, and the license conditions, notwithstanding the contractor's performance of some of the regulated activities.

Article (35)

The Authority shall establish a planned and systematic inspection program based on the magnitude and nature of the potential risks associated with the facility or activity.
The Authority shall continuously conduct announced inspections and unannounced inspections. The Authority may take necessary actions based on the results of the inspection operations.

3. In addition to periodic inspections, the Authority may, after notifying the operator with a short notice period specified in the executive regulation, conduct an immediate inspection of the facility in the event of an unusual occurrence. This inspection does not relieve the operator of their responsibility to immediately investigate the occurrence of this event.
The Authority's inspectors are obligated to prepare reports on inspections and their results and to keep them in the operator's regulatory file.

Article (36)

1. The Authority shall implement a regulatory inspection program that covers all areas of responsibility related to the regulated activity to ensure the operator's compliance with the provisions of this Decree-Law, its executive regulation, applicable regulations, and the conditions contained in its license. The Authority may take into account the activities of the operator's service and goods suppliers as necessary.

2. The Authority may take all necessary enforcement measures against the operator when it commits a violation or fails to rectify it, and obligate the operator to take the necessary actions in accordance with the provisions of this Decree-Law, applicable regulations, and the conditions contained in its license.

3. In the event that the operator fails to correct a violation it has committed related to safety, nuclear safety, and nuclear security within the period specified by the Authority, the Authority shall remove and correct the causes and consequences of that violation using its own resources or by seeking assistance from whomever it deems appropriate to mitigate the risks of the violation, while obligating the violating operator to bear the costs of this action. The Authority's estimation of these costs shall be considered final.

4. Through its inspections, the Authority seeks to ensure:

a. That facilities and equipment meet the requirements and that work is carried out in accordance with the provisions of the Decree-Law, its executive regulation, and the regulations issued thereunder.

b. The validity of and adherence to relevant documents and instructions.

c. The competence of the operator's and contractor's personnel to perform their duties effectively.

d. The identification of violations and shortcomings, and their correction by the operator or the provision of justifications for them without any delay.

e. That the benefits of inspection findings in the field of nuclear safety are realized and applied where appropriate.

f. The proper management of safety by the operator.

5. Regulatory inspection does not affect the operator's primary responsibility for safety, nor is it a substitute for the operator's obligation to carry out the control, supervision, and verification activities that it should perform.

Article (37)

1. The operator must comply with the Authority's decisions, rectify the committed violation, conduct an investigation according to a timeline agreed upon with the Authority, and take all necessary measures to prevent the recurrence of the violation. In all cases, the operator must eliminate unsafe conditions.

2. The Authority must verify that the operator has taken the necessary measures to rectify the violation.

3. The Authority must require the operator to limit its activities when there is evidence of an insufficiently high level of safety and obligate it to take any necessary actions.

4. The Authority shall determine the authorities and enforcement procedures that its inspectors are entitled to take immediately when conducting inspections.

5. In cases where the Authority's inspectors do not have the power to take immediate enforcement actions, the operator is obligated to provide the Authority with the required information immediately if the inspectors assess a potential risk to the health and safety of workers, the general public, or the environment, so that necessary actions can be taken.

Chapter Seven
Development of Regulations - Guidelines - Safeguards

Article (38)

1. The Board shall issue regulations that specify the conditions with which operators must comply.

2. The Authority shall prepare explanatory guidelines on how to comply with the regulations.

3. When developing regulations and guidelines, the Authority shall take into account the comments of stakeholders, information available from experts, and internationally recognized standards and recommendations, such as the safety requirements of the International Atomic Energy Agency.

Article (39)

1. A national system for accounting for and control of nuclear materials shall be established by a decision of the Board, consistent with the State's international obligations. For this purpose, the Authority shall:

a. Ensure the implementation of the obligations undertaken by the State under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, safeguards agreements, and any additional protocols thereto, in the practices and facilities under its supervision, and work with government entities in the State to fulfill these obligations.

b. Conduct inspections in accordance with safeguards agreements, bilateral agreements, and multilateral agreements ratified by the State.

c. Establish and manage a system for accounting for and control of nuclear materials.

d. Collect appropriate information, including information obtained through inspections of nuclear facilities, in accordance with the conditions set by the State.

2. Persons licensed to possess nuclear materials are obligated to do the following:

a. Maintain accounting and operational records for nuclear materials and submit reports on those records to the Authority at the time and in the manner it specifies.

b. Notify the Authority and the relevant competent authorities immediately upon the occurrence of any disappearance or theft of nuclear materials.

c. Notify the Authority of any breach of equipment under the control of the Authority or an international organization with which the State has concluded a safeguards agreement for the protection of nuclear materials, under which such nuclear materials are subject to control, or any incident that has caused or may cause a breach of the integrity of nuclear materials, immediately upon verifying its occurrence.

d. Permit access to inspectors authorized by the Authority.

3. The Board shall issue regulations concerning the method of maintaining accounting and operational records, the method of performing control activities, the formulation and submission of reports on those records, and the mechanism for notifying the Authority of any incident related to nuclear materials.

Chapter Eight
Radioactive Waste - Decommissioning

Article (40)

1. Persons holding a license to possess regulated materials shall be responsible for the safe management and storage of radioactive waste from its point of generation until it is handed over to the relevant entity, to be designated by a Cabinet decision, for disposal purposes.

2. The licensee is obligated to fulfill duties and responsibilities for the safe management of radioactive waste, in addition to its obligation to apply the nuclear security and nuclear safety rules determined by the Authority.

3. The Board shall issue detailed rules to specify all requirements, responsibilities, and duties related to the safe management of radioactive waste.

Article (41)

1. The Cabinet shall issue a long-term policy for the management and disposal of spent nuclear fuel and radioactive waste and the entity responsible for implementing this policy. Radioactive waste and spent nuclear fuel shall become the property of the State from the time they are handed over to the relevant entity, to be designated by a Cabinet decision, for disposal purposes.

2. The regulations shall specify the conditions and procedures for handing over radioactive waste to the relevant entity designated by a Cabinet decision, including radioactive waste that is not subject to handover, the specified times for handover, and the fees payable to the State by the producers of radioactive waste.

3. The import of radioactive waste and spent nuclear fuel resulting from nuclear energy applications outside the State for the purpose of long-term storage or disposal within the territory of the State is prohibited in any form under this Decree-Law.

Article (42)

1. Any legal person licensed to operate a nuclear facility that produces or will produce radioactive waste is obligated to pay specified amounts into a trust fund called the "Decommissioning Trust Fund," to be established by a Cabinet decision based on a recommendation from the Board. These amounts shall include:

a. Expenses for the construction, operation, and closure of a radioactive waste disposal facility, including expenses resulting from research and development necessary for this purpose.

b. Expenses for decommissioning the nuclear facility.

c. Expenses for regulatory supervision of the activities referred to in this Article.

d. Expenses for the management of the Decommissioning Trust Fund.

2. The Cabinet shall determine the amounts to be paid by the licensees based on a proposal from the Authority. These amounts shall be calculated based on the licensee's share of the total expenses required to implement the activities specified in clause (1) of this Article, which the licensee must pay during the validity period of the license to operate the nuclear facility. If the licensee is an entity owned or controlled by the State or any other government entity, the licensee shall deposit the amount of its financial obligation related to its share in implementing the activities specified in the aforementioned paragraphs into a trust account, and any amounts exceeding its share of the total expenses shall be returned to the licensee.

3. The executive regulation issued by the Board shall specify the procedures related to:

a. The method of calculating and collecting the amounts to be paid to the Decommissioning Trust Fund.

b. The value and type of guarantees to be deposited in the Decommissioning Trust Fund to cover the licensee's financial obligations related to the activities referred to in this Article that have not been covered by the amounts paid.

c. The management of the assets of the Decommissioning Trust Fund.

d. The expenses referred to in this Article and paid from the Decommissioning Trust Fund.

Chapter Nine
Nuclear Safety Management and Quality Assurance
(Physical Protection - Emergency Plan - Preparedness and Response)

Article (43)

1. Every licensee shall be responsible for taking all necessary steps to reduce the risk of accidents to the lowest practicable level.

2. The licensee is obligated to ensure the provision of an administrative system and adequate financial and human resources to achieve nuclear safety. The licensee must define the responsibility, authority, and duties of the entities within the administrative system to achieve the purposes mentioned in the previous clause.

3. Every licensee must consider human and organizational factors when carrying out regulated activities.

4. The Authority is obligated to give priority to resolving safety issues that arise during the construction of facilities, at the request of the licensee.

5. The licensee must conduct a systematic and comprehensive safety assessment and take the necessary steps to address errors that appear during the design, construction, and commissioning of the nuclear facility or any other facility subject to the provisions of this Decree-Law throughout its operational life, including arrangements for its decommissioning. The assessment shall be carried out in stages during operation, and the executive regulations issued by the Authority shall determine the scope of this assessment.

6. The licensee must ensure that public and occupational exposure to ionizing radiation and emissions of radioactive materials to the environment resulting from the practice of regulated activities remain within the specified minimum limits during all stages of operation and activities and undertake to keep doses as low as reasonably achievable. The licensee must maintain records of measured and estimated doses and provide information to the Authority in accordance with its applicable regulations.

7. The licensee must provide information on nuclear safety matters related to its licensed regulated activities that are not classified as state, official, or commercial secrets.

8. The licensee must issue a procedures manual for carrying out its activities, particularly the operation, maintenance, monitoring, and testing of selected equipment, provided that these procedures are consistent with safe operating conditions and the approved quality assurance program. The licensee is obligated to update and amend these procedures when necessary, and to develop a work program for performing safety-related activities not included in the procedures manual.

Article (44)

1. The licensee is obligated to establish a safety management system and adopt policies and procedures to identify and apply quality requirements and to classify equipment necessary for nuclear safety in accordance with the regulations in force at the Authority.

2. The quality assurance program established by the operator for nuclear facilities is subject to the supervision and approval of the Authority.

3. The licensee must define and adhere to quality assurance requirements, including provisions for the use of equipment and the provision of services at all stages of the facility's life.

4. The regulations issued under this Decree-Law shall specify the requirements for quality assurance systems, procedures, the scope of their approval, and classifications of equipment necessary for nuclear safety.

Article (45)

1. The physical protection of nuclear materials and facilities shall be in accordance with the terms of international treaties and agreements to which the State is a party.

2. The Authority shall supervise the organization of the physical protection of nuclear materials in accordance with the previous clause of this Article.

Article (46)

1. The licensee is obligated to establish a physical protection plan and have it approved by the Authority. This plan shall include a description of the technical measures, internal systems, and instructions that the licensee must adhere to in order to ensure the provision of physical protection in all places where nuclear materials are or may be present.

2. The physical protection plan must be submitted with the license application.

3. The Authority may, from time to time, request amendments to the physical protection plan submitted by the licensee.

4. The Authority may impose additional conditions on the physical protection plan through regulations or decisions issued for this purpose.

Article (47)

1. By a decision of the Cabinet, a specific facility and sites related to its activity may be considered vital areas requiring physical protection.

2. The competent authorities in the State must provide the necessary security for the areas mentioned in the previous clause of this Article.

Article (48)

Any person authorized to be within the boundaries of an area designated by the physical protection plan as an area where nuclear materials are or may be present must comply with all physical protection requirements specified by the applicable regulations and those specified by the relevant licensee. That person shall be temporarily or permanently excluded from this area upon violation of the provisions of this Article.

Article (49)

1. The competent authorities and licensees are obligated to establish special procedures for emergency preparedness and response.

2. The objective of emergency preparedness and response is to achieve the following:

a. Protection of the population (off-site emergency plan), organization of emergency planning zones, and determination of actions to be taken by the competent authorities to protect the population, property, and the environment in the event of any accident.

b. Protection of the nuclear facility or the facility containing nuclear radiation sources (on-site emergency plan) and determination of the actions to be taken by the licensee to mitigate and address the consequences of an accident, in coordination with the off-site emergency plan.

Article (50)

The competent authorities shall prepare and maintain an off-site emergency plan and coordinate among themselves and with the licensee to provide civil protection and protect the public from disasters and accidents.

Article (51)

The off-site emergency plan shall be funded, and the materials, technical, and human resources for its implementation and maintenance shall be provided from the State's general budget.

Article (52)

1. The licensee must submit the emergency plan (on-site) to the Authority and the competent authorities in the State before the nuclear facility is commissioned.

2. The emergency plan is subject to practical testing before the nuclear facility is commissioned and during the operational period, provided that the different parts of the plan are evaluated periodically.

3. The Authority shall approve the on-site emergency plan before commissioning.

Article (53)

The licensee must inform its employees of the emergency plan and provide special training to those who are assigned a functional role in implementing the emergency plan.

Article (54)

In the event of any accident, the licensee is obligated to do the following:

1. Notify the Authority of the occurrence of the accident immediately.

2. Warn the population and local authorities within the emergency planning zones and other competent authorities immediately in accordance with the approved emergency plan.

3. Take all necessary and immediate measures to address and mitigate the consequences of any accident.

4. Monitor the radiation exposure of employees assigned to mitigate or eliminate the effects of accidents.

5. Ensure continuous monitoring of radioactive emissions and their impact on the environment.

6. Implement any other obligations specified in the emergency plans and in this Decree-Law, its executive regulation, and applicable regulations.

Article (55)

The applicable regulations shall specify the conditions and procedures for preparing emergency plans, the responsibility and duties of the persons responsible for implementation, special measures for mitigating or addressing the consequences of accidents, procedures for public warnings, and measures for testing emergency preparedness readiness.

Article (56)

The Authority shall work with the competent government entities in the State for the purposes of coordination and guidance for monitoring and controlling radioactive sources on the State's borders and all other areas subject to the provisions of this Decree-Law.

Chapter Ten
Civil and Criminal Liability

Article (57)

The operator shall be primarily responsible for all matters related to safety, nuclear safety, nuclear security, and radiation protection.

Article (58)

Civil liability for nuclear damage shall be determined in accordance with the provisions of international agreements and treaties to which the State is a party and in accordance with the legislation issued in this regard. The operator alone shall bear the responsibility for compensating for any damage that may befall individuals or property as a result of any negligence on its part in operating the nuclear facility or as a result of failure to observe safety and nuclear safety requirements, in accordance with these treaties, agreements, and the State's legislation.

Article (59)

Any person who abandons an ionizing radiation source or causes it to be in an unacceptable situation shall bear all expenses incurred by the Authority to control, maintain, and dispose of that source to ensure the protection of public health and safety.

Article (60)

Any person who operates a nuclear facility without obtaining a license from the Authority shall be punished by a fine of not less than (1,000,000) one million dirhams and not more than (10,000,000) ten million dirhams and imprisonment for a period not exceeding one year, or one of these two penalties.

Article (61)

Any person who performs any act related to nuclear radiation sources without obtaining a license for it shall be punished by a fine of (500,000) five hundred thousand dirhams.

Article (62)

Shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine of not less than (500,000) five hundred thousand dirhams and not more than (50,000,000) fifty million dirhams, or one of these two penalties:

1. Anyone who undertakes any of the regulated activities without obtaining a license for it or without being exempted from the necessity of obtaining a license under the provisions of this Decree-Law.

2. Anyone who intentionally or negligently violates the provisions of this Decree-Law, the regulations, or the license conditions issued by the Authority.

3. Anyone who intentionally alters, destroys, or conceals any information or documents required by the Authority under the provisions of this Decree-Law.

4. Anyone who intentionally provides misleading information to the Authority for the purpose of influencing the issuance of a license.

5. Anyone who unlawfully publishes, transmits, or discloses any information or documents concerning nuclear material or a nuclear facility, or in a manner that may harm the physical protection of nuclear materials.

Article (63)

Shall be punished by temporary imprisonment and a fine of not less than (2,000,000) two million dirhams and not more than (50,000,000) fifty million dirhams, or one of these two penalties, anyone who:

1. Commits any act, without a license, involving the receipt, possession, use, transfer, alteration, disposal, or dispersal of nuclear material that causes or is likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property.

2. Steals or unlawfully obtains nuclear material.

3. Embezzles or obtains nuclear material by fraudulent means.

4. Attempts to obtain nuclear material by using force, threat, or any form of coercion and intimidation.

5. Threatens to use nuclear material to cause death or serious harm to any person or substantial damage to property, or commits any other assault.

6. Commits any act in violation of the provisions of the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, ratified by Federal Decree No. (95) of 2007, referred to herein.

Article (64)

1. The imposition of the penalties stipulated in this Decree-Law shall not prejudice any more severe penalties provided for in any other law.

2. The penalties prescribed for the crimes stipulated in this Decree-Law shall be doubled in the case of recidivism.

Chapter Eleven
Concluding Provisions

Article (65)

The competent employees of the Authority, who shall be designated by a decision of the Minister of Justice in agreement with the Chairman of the Board, shall have the capacity of judicial officers in proving violations of the provisions of this Decree-Law and the regulations, decisions, and instructions issued in implementation thereof.

Article (66)

1. The powers of the competent department of the Federal Environment Agency and the Radiation Protection Committee, specified in Federal Law No. (1) of 2002 regarding the Regulation and Control of the Use of Radiation Sources and Protection against their Dangers, referred to herein, shall be transferred to the Authority.

2. All employees of the Federal Environment Agency working in the department referred to in paragraph (1) of this Article, whether or not they were included in the Minister of Environment and Water's Decision No. (392) of 2009, shall be transferred to the Authority, retaining all their acquired job rights and benefits, and their period of service shall be considered continuous. All devices, laboratories, tools, materials, and all other assets used in the Federal Environment Agency for the supervision, regulation, and control of the use of radiation sources and protection against their dangers shall be transferred to the Authority.

Article (67)

A committee named the "State Radiation Protection Committee" shall be formed by a decision of the Board. The decision shall specify the committee's powers and rules of procedure.

Article (68)

The provisions of Federal Decree-Law No. (11) of 2008 concerning Human Resources in the Federal Government shall apply to the employees of the Authority until the regulations, systems, and decisions governing the affairs of employees in the Authority are issued, in matters for which no special provision is made in this Decree-Law.

Article (69)

The Board shall issue the executive regulation and other regulations, decisions, instructions, and directives necessary for the implementation of the provisions of this Decree-Law.

Article (70)

Existing radioactive material licenses issued by any government entities in the State shall remain in effect according to their procedures and conditions for a transitional period. Licensees must regularize their status in accordance with the provisions of this Decree-Law within the twelve months following the commencement of this Decree-Law.

Article (71)

Any provision that contradicts the provisions of this Decree-Law is hereby repealed. Federal Law No. (1) of 2002 regarding the Regulation and Control of the Use of Radiation Sources and Protection against their Dangers, referred to herein, is also repealed.

Article (72)

This Decree-Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force from the day following the date of its publication.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

Issued by us at the Presidential Palace - Abu Dhabi:
On: 20 / Ramadan / 1430 H
Corresponding to: 10 / September / 2009 AD

Document Criteria

Document Number

Year

2009

Level المستوى

Local محلي

Status الحالة

Active ساري

Category الفئة

Legislations تشريعات

Type النوع

Decree مرسوم

Sector القطاع

Nuclear Energy الطاقة النووية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية

الفصل الأولالتعاريفنطاق السريان