قرار رئيس دائرة الطاقة رقم (1) لسنة 2019
بتعديل قرار رئيس دائرة الطاقة رقم (7) لسنة 2018 بشأن الإجراءات والشروط الميسرة لتراخيص الأنشطة المنظمة المحدودة النطاق
رئيس دائرة الطاقة
- - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي بإمارة أبوظبي وتعديلاته.
- - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
- - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2018 في شأن إنشاء دائرة الطاقة.
- - وعلى قرار اللجنة التنفيذية رقم (2018/2/035/10) بشأن إلغاء قرار اللجنة التنفيذية رقم (26 ج 2018/26) بشأن سياسة استخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة المتجددة للأنظمة المربوطة بالشبكة.
- - وعلى قرار رئيس دائرة الطاقة رقم (7) لسنة 2018 بشأن الإجراءات والشروط الميسرة لتراخيص الأنشطة المنظمة المحدودة النطاق.
تقرر ما يلي:-
المادة الأولى
تستبدل بالمادة (1) من قرار رئيس دائرة الطاقة رقم (7) لسنة 2018 المشار إليه المادة التالية:
مادة (1)
الأنشطة المحدودة النطاق
- 1. يحظر على أي فرد أو جهة أو منشأة مزاولة أي من الأنشطة المحدودة النطاق دون الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الطاقة وفقًا لأحكام هذا القرار.
- 2. تطبق أحكام هذا القرار على الأفراد والجهات والمنشآت التي تباشر الأنشطة المحدودة النطاق التالية:
جدول الأنشطة المحدودة النطاق
| النشاط المنظم | فئات ونطاق الأنشطة المحدودة النطاق | الطاقة الإنتاجية للأنشطة المحدودة النطاق |
|---|---|---|
| إنتاج أو معالجة أو تحلية المياه | كافة أنواع وتقنيات إنتاج ومعالجة وتحلية المياه لأغراض التزويد الذاتي | الطاقة الانتاجية التي لا تزيد عن 2 مليون لتر/يومياً في المنشأة الواحدة وبما لا يتعدى 10 مليون لتر/يومياً لمجموع الطاقة الانتاجية الصافية المعلنة للمياه. |
| توليد الكهرباء | كافة أنواع وتقنيات توليد الكهرباء لأغراض التزويد الذاتي باستثناء توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية. | الطاقة الانتاجية التي لا تزيد عن 5 ميجاواط في المنشأة الواحدة وبما لا يتعدى 25 ميجاواط لمجموع الطاقة الانتاجية الصافية المعلنة للكهرباء. |
| توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية | كافة أنواع وتقنيات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية | الطاقة الإنتاجية التي لا تزيد عن (50kWp) في المنشأة الواحدة. |
| تجميع أو معالجة أو التخلص أو إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بما في ذلك المياه الرمادية | كل من كانت أنشطته مقصورة على أغراض التزويد الذاتي لخدمات الصرف الصحي. | السعة التي لا تزيد عن 100 ألف لتر/يومياً في المنشأة الواحدة وبما لا يتعدى 500 ألف لتر/يومياً لمجموع الطاقة الإنتاجية المعلنة للصرف الصحي. |
| تخزين الكهرباء أو المياه | - كل من كانت أنشطته مقصورة على أغراض التزويد الذاتي. - لا يتطلب نشاط تخزين المياه أو الكهرباء أي ترخيص حين يكون مكملاً لنشاط مرخص آخر. |
غير محددة |
| توزيع الكهرباء أو المياه | كل من كانت أنشطته مقصورة على أغراض التزويد الذاتي | غير محددة |
| امداد أو بيع أو شراء الكهرباء أو المياه | كل من كانت أنشطته مقصورة على أغراض التزويد الذاتي | غير محددة |
| توزيع أو امداد أو بيع أو شراء المياه بواسطة الصهاريج | كافة أنواع المياه الصالحة للشرب وغير المخصصة للشرب والمياه المعاد تدويرها التي توزع أو تزود أو بواسطة الصهاريج | غير محددة |
| تجميع أو التخلص من مياه الصرف الصحي بواسطة الصهاريج | كافة أنواع مياه الصرف الصحي بما في ذلك المياه الرمادية ومياه الصرف الصحي المعالجة التي تجمع أو يتم التخلص منها بواسطة الصهاريج | غير محددة |
المادة الثانية
لدائرة الطاقة التشاور مع أي من الشركات العاملة في قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي قبل إصدار أي ترخيص للأنشطة المحدودة النطاق أو إلغاء تلك التراخيص في حال وجود تعارض مع السياسات والأنظمة المعتمدة في القطاع.
المادة الثالثة
تلغى كافة تراخيص توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية للأنظمة المربوطة بشبكة التوزيع في المنشآت السكنية باستثناء المشاريع التجريبية والأنظمة الكهربائية غير المربوطة بشبكة التوزيع، على أن تقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلغاء تلك التراخيص واخطار الجهات والأشخاص المتأثرة بذلك وفق النظم المتبعة وشروط تلك التراخيص.
المادة الرابعة
يعلق مؤقتاً إصدار أي تراخيص لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية للأنظمة المربوطة بشبكة التوزيع في المنشآت السكنية باستثناء المشاريع التجريبية والأنظمة الكهربائية غير المربوطة بشبكة التوزيع، إلى حين صدور قرار بإعادة العمل بتلك التراخيص من رئيس دائرة الطاقة.
المادة الخامسة
يلغى كل حكم أو قرار يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة السادسة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويعمم حيث تدعو الحاجة.
نسخة إلى:
- - مكتب وكيل الدائرة، قطاع سياسة الطاقة، قطاع الشؤون التنظيمية، إدارة التدقيق الداخلي، إدارة الشؤون الحكومية والقانونية
قيمة معيار السياسة والملف
الرقم
19
السنة
2019
المستوى
داخلي
الحالة
ساري
الفئة
تشريعات
النوع
قرار
جهة الإصدار
دائرة الطاقة
القطاع
الطاقة