قرار مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي
رقم (35) لسنة 2014
في شأن تأسيس شركة المرفأ القابضة للطاقة
شركة مساهمة عامة
- رئيس الهيئة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم 11 جـ 2014/1 بشأن مشروع تطوير محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في المرفأ.
- تقرر ما يلي:
المادة الأولى
تؤسس بموجب أحكام هذا القرار شركة مساهمة عامة تسمى "شركة المرفأ القابضة للطاقة" يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ويشار إليها فيما بعد باسم "الشركة".
المادة الثانية
مقر الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعًا أو مكاتب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة الثالثة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثمانمائة مليون درهم (800.000.000 درهم) لا غير موزعًا على ثمانين مليون (80.000.000) سهم بقيمة اسمية قدرها (10) دراهم للسهم الواحد، وتكون جميعها أسهم نقدية متساوية القيمة. وقد قامت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي بإيداع مبلغ وقدره (10.000.000) عشرة مليون درهم في الحساب المصرفي للشركة والذي يمثل جزء من القيمة الاسمية للأسهم وتقوم بإيداع الجزء غير المدفوع من قيمة رأس مال الشركة في الحساب المصرفي للشركة في المواعيد والطريقة التي يحددها مجلس إدارة الشركة بعد أخذ موافقة هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي ووفقًا لاحتياجات المشروع.
المادة الرابعة
غرض الشركة الأساسي هو تملك وإدارة وتمويل الشركات والمشاريع العاملة في مجال إنتاج وتوليد الطاقة وتحلية المياه بمفردها أو بالاشتراك مع أية جهات أو شركات أخرى، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن تتملك تلك الشركات أو أن تلحقها بها. ولا تخضع الشركة لأحكام المواد (4) و(68) والمواد (70) إلى (143) والمادة (173) و(179) و(200) و(209) و(211) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
المادة الخامسة
تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بكاملها لهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي وقد اكتتبت الهيئة في كامل رأس المال.
المادة السادسة
- تكون مسئولية الشركة تجاه الغير محدودة برأس مالها وموجوداتها، وتكون مسئولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها، كما يكون المساهم مسؤولاً عن أداء الجزء غير المدفوع من القيمة الاسمية للأسهم.
- يعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بقرار من رئيس هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي.
- تعمل الشركة وفقًا لأحكام هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به.
المادة السابعة
لهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي -بعد موافقة المجلس التنفيذي- حق بيع كل أو جزء من أسهمها في الشركة عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو عن طريق المزايدة ويحدد القرار الصادر بهذا الشأن طريقة الاكتتاب العام أو الخاص أو شروط المشاركة في المزايدة والنسبة التي ستعرض للبيع من أسهم الشركة. كما يجوز للهيئة التنازل عن كل أو جزء من ما تملكه من أسهم في الشركة لأي شركة تمتلك فيها الهيئة أسهما سواء تملك كلي أو جزئي. ويجوز أن يتم هذا البيع أو التنازل في أي وقت بعد قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة الثامنة
مدة الشركة (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة إطالة أو تقصير هذه المدة إذا اقتضى غرض الشركة ذلك.
المادة التاسعة
تسري على الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وأحكام القانون رقم (15) لسنة 1998 وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القرار والنظام الأساسي وأحكام القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي وأحكام أية اتفاقية خاصة تعقدها الشركة.
المادة العاشرة
ينفذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
د. أحمد مبارك المزروعي
رئيس الهيئة
صدر في أبو ظبي:
بتاريخ: 8 يوليو 2014م
الموافق: 10 رمضان 1435هـ
النظام الأساسي لشركة المرفأ القابضة للطاقة
شركة مساهمة عامة
الباب الأول
التأسيس
تأسست وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لعام 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، ووفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم (35) لسنة 2014، ووفق هذا النظام شركة مساهمة عامة بالشروط المقررة فيما بعد، ويشار إليها لاحقًا بلفظ "الشركة".
كما يشار لهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي بلفظ "الهيئة".
المادة (1)
اسم الشركة هو "شركة المرفأ القابضة للطاقة" شركة مساهمة عامة.
المادة (2)
مقر الشركة الرئيسي هو مدينة أبو ظبي ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في خارجها.
المادة (3)
مدة الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من رئيس الهيئة، ما دامت مالكة لجميع الأسهم في الشركة، أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية تمديد هذه المدة.
المادة (4)
الأغراض الرئيسية التي أسست الشركة من أجلها هي تملك وإدارة وتمويل الشركات والمشاريع العاملة في مجال إنتاج وتوليد الطاقة وتحلية المياه بمفردها أو بالاشتراك مع أية جهات أو شركات أخرى، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن تتملك تلك الشركات أو أن تلحقها بها. ولا تخضع الشركة لأحكام المواد (4) و(68) والمواد (70) إلى (143) والمادة (173) و(179) و(209) و(211) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
الباب الثاني
رأس المال
المادة (5)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثمانمائة مليون (800.000.000) درهم لا غير، موزعة على ثمانين مليون (80.000.000) سهم بقيمة اسمية قدرها 10 دراهم للسهم الواحد وتكون جميع أسهمها مملوكة من قبل الهيئة، وللهيئة الحق في التنازل عن أي من أسهمها في الشركة أو تحويلها وفقًا للشروط التي تحددها الهيئة وبعد موافقة المجلس التنفيذي بذلك وقد قامت الهيئة بإيداع مبلغ وقدره عشرة (10) مليون درهم في الحساب المصرفي للشركة والذي يمثل جزء من القيمة الاسمية للأسهم وسوف تقوم بإيداع الجزء غير المدفوع من قيمة رأس مال الشركة في الحساب المصرفي للشركة في المواعيد والطريقة التي يحددها مجلس إدارة الشركة بعد أخذ موافقة الهيئة ووفقًا لاحتياجات المشروع.
المادة (6)
تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بكاملها للهيئة وقد اكتتبت الهيئة في كامل رأس المال.
المادة (7)
تقوم الشركة باستخراج شهادة الأسهم ويقوم مجلس إدارة الشركة بتسليم تلك الشهادة للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار الشركة عن طريق قيدها بالسجل التجاري.
المادة (8)
لا تلتزم الهيئة بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما تملكه من أسهم، ولا يجوز زيادة التزاماتها إلا بموافقتها.
المادة (9)
للهيئة بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي حق بيع كل أو جزء من أسهمها في الشركة عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو عن طريق المزايدة. ويحدد القرار الصادر بهذا الشأن طريقة الاكتتاب العام أو الخاص أو شروط المشاركة في المزايدة والنسبة التي ستعرض للبيع من أسهم الشركة. كما يجوز للهيئة التنازل عن كل أو جزء من ما تملكه من أسهم في الشركة لأي شركة تمتلك فيها الهيئة أسهما سواء تملك كلي أو جزئي. ويجوز أن يتم هذا البيع أو التنازل في أي وقت بعد قيد الشركة في السجل التجاري.
لا تخضع الشركة لأحكام المواد (4) و(68) والمواد من (70) إلى (143) والمواد (173) و(179) و(200) و(209) و(211) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
المادة (10)
السهم غير قابل للتجزئة.
المادة (11)
يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية. كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة وفقًا للتشريعات السارية.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا تم إصدارها بعلاوة إصدار أضيفت العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.
وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الهيئة، ما دامت تملك جميع الأسهم، بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في الحالة الأخيرة، وعلى أن يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم وحق الهيئة أو المساهمين الآخرين (1)، إن وجدوا عند تقديم اقتراح مجلس الإدارة، في الشركة في الاكتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته.
الباب الثالث
في سندات القرض
المادة (12)
للجمعية العمومية العادية للشركة أن تقرر إصدار سندات، ويبين القرار قيمة السندات وشروط إصدارها. وللجمعية العمومية حق تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين طريقة طرح السندات والفئة أو الفئات التي يمكن لها الاكتتاب بهذه السندات.
المادة (13)
مع مراعاة المادة (12) من هذا النظام، يجوز للشركة إصدار سندات قرض تزيد قيمتها على رأس مال الشركة وقت إصدار هذه السندات دون الحاجة للحصول على أي ترخيص أو إذن أو اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (14)
لا تخضع الشركة لأحكام المواد من (177) إلى (186) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
الباب الرابع
في مجلس الإدارة
المادة (15)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من مواطني الدولة.
المادة (16)
يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم في مجلس إدارة الشركة، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وتعين الهيئة عضوًا أو أكثر في المراكز التي تخلو في أثناء فترة عضوية المجلس، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه ويجوز إعادة تعيينه لمدة جديدة.
تسقط عضوية مجلس الإدارة عن رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي عضو في الأحوال التالية:
- العجز العقلي أو الجسدي الذي يؤثر على قيام العضو بمهامه.
- العجز عن الوفاء بديونه أو إشهار إفلاسه.
- الاستقالة.
- صدور قرار من الهيئة بإسقاط عضويته أو عزله لأي سبب من الأسباب.
المادة (17)
يجب على أي عضو بمجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي موضوع مطروح أمام المجلس إخطار المجلس بطبيعة تلك المصلحة أو المنفعة وإثبات ذلك في محضر الجلسة ولا يجوز له الاشتراك في المداولات المتعلقة بها أو في التصويت عليها.
وفي حال عدم التزام العضو بما ذكر في هذه المادة يكون ذلك سببًا لعزل العضو من عضوية مجلس الإدارة ويجب على مجلس إدارة الشركة اتخاذ قرار برفع توصية بالعزل إلى الهيئة حال ثبوت إخلال العضو بهذا الالتزام.
المادة (18)
يجوز للهيئة بقرار منها أن تعين من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة عضوًا منتدبًا أو أكثر للإدارة، ويحدد قرار التعيين الصادر اختصاصات ومكافآت ذلك العضو.
المادة (19)
لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه بهذا النظام أو بقرارات الهيئة.
يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومعاملاتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات وذلك وفقًا لما تقرره الهيئة.
المادة (20)
يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس إدارتها وكل شخص يصدر بتحديده قرار من الهيئة، ويحق لمن يملك حق التوقيع عن الشركة أن ينيب غيره في بعض أو كل اختصاصاته.
المادة (21)
يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاته في مركز الشركة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس أو بناء على طلب الهيئة.
ويجب أن يجتمع مجلس إدارة الشركة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (22)
لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن ينيب غيره من أعضاء المجلس في التصويت.
وتصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
يكون القرار الخطي لمجلس الإدارة، صحيحًا ونافذًا كما لو كان قد اتخذ بموجب قرار خلال اجتماع مجلس الإدارة تمت الدعوة إليه وانعقد أصولاً، ويجوز أن يتكون القرار الخطي من عدة نسخ أصلية متماثلة يوقع على كل واحدة منها عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو أن تتكون أيضًا من عدة مستندات (ويتضمن ذلك عدة مستندات مرسلة بواسطة الفاكس) متماثلة تكون كل واحدة منها موقعة من قبل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على المحضر الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ومقرر المجلس ويجوز للعضو المعارض إثبات رأيه في المحضر.
المادة (23)
إذا تغيب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضور أكثر من خمس جلسات متتالية بدون عذر اعتبر مستقيلاً.
المادة (24)
لا يلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم.
المادة (25)
رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والهيئة والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون ولهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة.
المادة (26)
تكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقًا لما تحدده الهيئة.
الباب الخامس
في الجمعية العمومية
المادة (27)
لأغراض هذا النظام تشكل الهيئة الجمعية العمومية للشركة بنوعيها، ويمثل الهيئة رئيسها أو من يعينه، وذلك في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة.
ولا يجوز انعقاد الجمعية العمومية للشركة إلا إذا انعقد في إمارة أبو ظبي.
المادة (28)
تضع الهيئة جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس إدارة الشركة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العمومية بناء على طلب الهيئة أو مدققي الحسابات أو الجهات الأخرى المختصة يضع جدول الأعمال من طلب اجتماع الجمعية العمومية وفي جميع الأحوال توجه الدعوة للاجتماع عن طريق البريد أو الفاكس. وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بأغلبية أصوات الحاضرين من الهيئة، واستثناء من ذلك يكون قرار الجمعية العمومية للشركة بنوعيها العادية وغير العادية الموقع عليه من رئيس الهيئة صحيحًا ونافذًا وكما لو أنه اتخذ في اجتماع جمعية عمومية تمت الدعوة إليه وعقد أصولاً.
المادة (29)
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وعند غيابه يرأسها من يعينه رئيس الهيئة للقيام بذلك.
المادة (30)
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المرفق بخطاب الدعوة للاجتماع.
الباب السادس
في مدقق الحسابات
المادة (31)
يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.
المادة (32)
لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وبوجه خاص الحق في الاطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن يتحقق في موجودات الشركة والتزاماتها، وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس إدارة الشركة فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب عليه أن يعرض التقرير على الجمعية العمومية.
المادة (33)
يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرًا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (150) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة.
ويكون المدقق مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره وللجمعية العمومية أن تناقش تقرير المدقق وأن تستوضحه عما ورد فيه.
الباب السابع
مالية الشركة
المادة (34)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي باستثناء السنة المالية الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية لتأسيسها.
المادة (35)
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المجلس أيضًا أن يعد تقريرًا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة إلى الهيئة وفق جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية.
المادة (36)
يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يوصي بها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، ويتم التصرف في هذه الأموال بناء على قرار من الجمعية العمومية.
المادة (37)
توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
- تقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي 50% (خمسون بالمائة) من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
- تقتطع 10% أخرى تخصص لحساب الاحتياطي النظامي ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أو إذا بلغ 50% (خمسون بالمائة) من رأس مال الشركة المدفوع.
ويستخدم هذا الاحتياطي في الأغراض التي تقررها الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة.
يحول الباقي من صافي الأرباح إلى الهيئة، ما دامت الهيئة مالكة لجميع أسهم الشركة أو إلى المساهمين إن وجدوا في حينه، أو يتم التصرف به وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية العادية.
المادة (38)
يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة، كما لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي في غير الأغراض المخصص لها إلا بقرار من الجمعية العمومية العادية.
المادة (39)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في الشركة في المكان والمواعيد التي تحددها الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس إدارة الشركة.
الباب الثامن
المنازعات
المادة (40)
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضدهم بسبب الأخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاصهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس إدارة الشركة أو مدقق الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد تلك الجمعية.
ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
الباب التاسع
حل الشركة وتصفيتها
المادة (41)
تحل الشركة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بعد الحصول على الموافقات الضرورية وذلك لأي سبب تراه الهيئة مناسبًا.
المادة (42)
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس إدارة الشركة طريقة التصفية وتعين مصفيًا أو أكثر وتحدد سلطته أو سلطاتهم وتنتهي وكالة مجلس إدارة الشركة بتعيين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة (43)
يودع هذا النظام وينشر طبقًا للقانون.
(1) وردت هكذا في الأصل ونرى صحتها (الآخرين).
Decision of the Board of Directors of the Abu Dhabi Water and Electricity Authority
No. (35) of 2014
Regarding the Establishment of Al Mirfa Power Holding Company
A Public Joint Stock Company
- The Chairman of the Authority.
- After reviewing Law No. (2) of 1998 concerning the regulation of the water and electricity sector in the Emirate of Abu Dhabi and its amending laws.
- And Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amending laws.
- And Executive Council Resolution No. 11 C 2014/1 regarding the project for the development of a power generation and water desalination plant in Al Mirfa.
- It is decided as follows:
Article One
A public joint stock company named "Al Mirfa Power Holding Company" shall be established under the provisions of this decision. It shall have an independent legal personality and full legal capacity to achieve its objectives after completing the necessary legal procedures, hereinafter referred to as "the Company".
Article Two
The Company's main headquarters shall be in the city of Abu Dhabi. The Company's Board of Directors may establish branches or offices for it inside or outside the United Arab Emirates.
Article Three
The Company's capital is set at eight hundred million dirhams (AED 800,000,000) only, divided into eighty million (80,000,000) shares with a nominal value of ten (10) dirhams per share, all of which are cash shares of equal value. The Abu Dhabi Water and Electricity Authority has deposited an amount of ten million (10,000,000) dirhams into the Company's bank account, which represents part of the nominal value of the shares, and will deposit the unpaid portion of the Company's capital value into the Company's bank account at the times and in the manner determined by the Company's Board of Directors, after obtaining the approval of the Abu Dhabi Water and Electricity Authority and according to the project's needs.
Article Four
The Company's primary purpose is to own, manage, and finance companies and projects operating in the field of power generation and water desalination, either alone or in partnership with any other entities or companies. The Company may have an interest in or participate in any way with other companies that engage in activities similar to its own or that may assist it in achieving its objectives inside or outside the country, and it may own or annex such companies. The Company shall not be subject to the provisions of Articles (4) and (68), Articles (70) to (143), and Articles (173), (179), (200), (209), and (211) of Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amendments.
Article Five
All shares of the Company shall be registered and fully owned by the Abu Dhabi Water and Electricity Authority, which has subscribed to the entire capital.
Article Six
- The Company's liability towards third parties is limited to its capital and assets. The shareholder's liability is limited to the nominal value of the shares they own. The shareholder is also responsible for paying the unpaid portion of the shares' nominal value.
- The Chairman and members of the Company's Board of Directors shall be appointed by a decision from the Chairman of the Abu Dhabi Water and Electricity Authority.
- The Company shall operate in accordance with the provisions of this decision and its attached Articles of Association.
Article Seven
The Abu Dhabi Water and Electricity Authority has the right - after the approval of the Executive Council - to sell all or part of its shares in the Company through a public or private offering or through auction. The decision issued in this regard shall specify the method of the public or private offering, the conditions for participating in the auction, and the percentage of the Company's shares to be offered for sale. The Authority may also assign all or part of its shares in the Company to any company in which the Authority holds shares, whether wholly or partially owned. This sale or assignment may take place at any time after the Company is registered in the Commercial Register.
Article Eight
The duration of the Company is (50) Gregorian years, commencing from the date of its registration in the Commercial Register. This period may be extended or shortened by a decision of the Company's Extraordinary General Assembly if the Company's purpose so requires.
Article Nine
The Company shall be subject to the provisions of Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amendments, and the provisions of Law No. (15) of 1998, in matters not stipulated in this decision and the Articles of Association, and the provisions of Law No. (2) of 1998 concerning the regulation of the water and electricity sector in the Emirate of Abu Dhabi, and the provisions of any special agreement concluded by the Company.
Article Ten
This decision shall be implemented and shall take effect from the date of its issuance.
Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei
Chairman of the Authority
Issued in Abu Dhabi:
On: July 8, 2014 AD
Corresponding to: Ramadan 10, 1435 AH
Articles of Association of Al Mirfa Power Holding Company
A Public Joint Stock Company
Chapter One
Establishment
A public joint stock company has been established in accordance with the provisions of Law No. (2) of 1998 concerning the regulation of the water and electricity sector in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments, and in accordance with the decision of the Chairman of the Authority No. (35) of 2014, and according to these Articles of Association, under the conditions set forth below, hereinafter referred to as "the Company".
The Abu Dhabi Water and Electricity Authority is also referred to as "the Authority".
Article (1)
The name of the Company is "Al Mirfa Power Holding Company," a Public Joint Stock Company.
Article (2)
The Company's main headquarters is the city of Abu Dhabi. The Company's Board of Directors may establish branches, offices, or agencies for it within the United Arab Emirates or abroad.
Article (3)
The duration of the Company is (50) fifty Gregorian years, commencing from the date of its registration in the Commercial Register. This period may be extended by a decision from the Chairman of the Authority, as long as it owns all the shares in the Company, or by a decision of the Extraordinary General Assembly.
Article (4)
The primary purposes for which the Company was established are to own, manage, and finance companies and projects operating in the field of power generation and water desalination, either alone or in partnership with any other entities or companies. The Company may have an interest in or participate in any way with other companies that engage in activities similar to its own or that may assist it in achieving its objectives inside or outside the country, and it may own or annex such companies. The Company shall not be subject to the provisions of Articles (4) and (68), Articles (70) to (143), and Articles (173), (179), (209), and (211) of Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amendments.
Chapter Two
Capital
Article (5)
The Company's capital is set at eight hundred million (800,000,000) dirhams only, divided into eighty million (80,000,000) shares with a nominal value of 10 dirhams per share, all of which are owned by the Authority. The Authority has the right to assign or transfer any of its shares in the Company in accordance with the conditions it determines and after the approval of the Executive Council. The Authority has deposited an amount of ten (10) million dirhams into the Company's bank account, which represents part of the nominal value of the shares, and will deposit the unpaid portion of the Company's capital value into the Company's bank account at the times and in the manner determined by the Company's Board of Directors, after obtaining the Authority's approval and according to the project's needs.
Article (6)
All shares of the Company shall be registered and fully owned by the Authority, which has subscribed to the entire capital.
Article (7)
The Company shall issue the share certificate, and the Company's Board of Directors shall deliver that certificate to the Authority within three months from the date of the Company's public declaration through its registration in the Commercial Register.
Article (8)
The Authority is not bound by any obligations of the Company except to the extent of the shares it owns, and its obligations may not be increased without its consent.
Article (9)
The Authority, after obtaining the approval of the Executive Council, has the right to sell all or part of its shares in the Company through a public or private offering or through auction. The decision issued in this regard shall specify the method of the public or private offering, the conditions for participating in the auction, and the percentage of the Company's shares to be offered for sale. The Authority may also assign all or part of its shares in the Company to any company in which the Authority holds shares, whether wholly or partially owned. This sale or assignment may take place at any time after the Company is registered in the Commercial Register.
The Company shall not be subject to the provisions of Articles (4) and (68), Articles from (70) to (143), and Articles (173), (179), (200), (209), and (211) of Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amendments.
Article (10)
A share is indivisible.
Article (11)
The Company's capital may be increased by issuing new shares with the same nominal value as the original shares. The Company's capital may also be reduced in accordance with applicable legislation.
New shares may not be issued for less than their nominal value. If they are issued with a premium, the premium shall be added to the legal reserve, even if it thereby exceeds half of the capital.
The increase or reduction of capital shall be by a decision from the Authority, as long as it owns all the shares, based on a proposal from the Company's Board of Directors in both cases, and after hearing the auditor's report in the latter case. In the case of an increase, the amount, the issue price of the shares, and the right of the Authority or other shareholders (1), if any, upon the submission of the Board of Directors' proposal, to subscribe to this increase must be specified. In the case of a reduction, the amount of this reduction and its method must be specified.
Chapter Three
Loan Bonds
Article (12)
The Company's Ordinary General Assembly may decide to issue bonds. The decision shall state the value of the bonds and the conditions for their issuance. The General Assembly has the right to delegate to the Company's Board of Directors the authority to determine the method of offering the bonds and the category or categories that can subscribe to these bonds.
Article (13)
Subject to Article (12) of these Articles, the Company may issue loan bonds whose value exceeds the Company's capital at the time of their issuance, without the need to obtain any license or permission or take any other action.
Article (14)
The Company shall not be subject to the provisions of Articles from (177) to (186) of Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amending laws.
Chapter Four
The Board of Directors
Article (15)
The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of no less than three and no more than nine members, including the Chairman, whose appointment shall be issued by a decision from the Chairman of the Authority's Board of Directors.
The majority of the members of the Company's Board of Directors shall be UAE nationals.
Article (16)
The Chairman and members of the Company's Board of Directors shall be appointed for a term of three years. At the end of this term, the Board shall be reconstituted, and members whose term has expired may be reappointed. The Chairman of the Board represents the Company before the judiciary and is responsible for implementing the decisions issued by the Board. The Vice-Chairman shall act in place of the Chairman in his absence or in the event of any impediment.
The Authority shall appoint one or more members to fill vacancies that occur during the Board's term of membership. In all cases, the new member shall complete the term of their predecessor and may be reappointed for a new term.
Membership of the Board of Directors shall be forfeited for the Chairman or any member in the following cases:
- Mental or physical incapacity that affects the member's ability to perform their duties.
- Inability to pay debts or declaration of bankruptcy.
- Resignation.
- Issuance of a decision by the Authority to forfeit their membership or remove them for any reason.
Article (17)
Any member of the Company's Board of Directors who has a direct or indirect personal interest or benefit in any matter before the Board must notify the Board of the nature of that interest or benefit and have it recorded in the minutes of the meeting. They may not participate in the deliberations or voting on it.
In the event that a member fails to comply with the provisions of this Article, this shall be a reason for removing the member from the Board of Directors, and the Board of Directors must take a decision to submit a recommendation for removal to the Authority upon proof of the member's breach of this obligation.
Article (18)
The Authority may, by its decision, appoint one or more managing directors from among the members of the Company's Board of Directors. The appointment decision shall specify the powers and remuneration of that member.
Article (19)
The Company's Board of Directors has all the powers to manage the Company and carry out all actions required by its purposes. This authority is limited only by what is stipulated in these Articles or by the Authority's decisions.
The Company's Board of Directors shall establish regulations concerning administrative, financial, and employee affairs and their financial transactions. The Board shall also establish special regulations for organizing its work and meetings and distributing powers and responsibilities, in accordance with what the Authority decides.
Article (20)
The right to sign on behalf of the Company is held by its Chairman of the Board of Directors and any person designated by a decision from the Authority. Those who have the right to sign on behalf of the Company may delegate some or all of their powers to others.
Article (21)
The Company's Board of Directors shall hold its meetings at the Company's headquarters whenever the need arises, upon the invitation of the Chairman, or at the request of two Board members, or at the request of the Authority.
The Board of Directors must meet at least once every three months.
Article (22)
A meeting of the Company's Board of Directors is not valid unless a majority of its members are present. A member of the Board of Directors may delegate another Board member to vote on their behalf.
Decisions of the Board of Directors are issued by a majority vote of the members present. If the votes are tied, the side of the Chairman or the person acting in his place shall prevail.
A written resolution of the Board of Directors shall be valid and effective as if it had been passed by a resolution during a duly called and held Board of Directors meeting. A written resolution may consist of several identical original copies, each signed by a member of the Board of Directors, or it may also consist of several identical documents (including documents sent by fax), each signed by a member of the Board of Directors.
A special register shall be kept to record the minutes of the Board's meetings. The minutes shall be signed by the members who attended the meeting and the secretary of the Board. A dissenting member may have their opinion recorded in the minutes.
Article (23)
If a member of the Company's Board of Directors is absent from more than five consecutive meetings without an excuse, they shall be considered to have resigned.
Article (24)
The members of the Company's Board of Directors are not personally liable for the Company's undertakings by reason of performing their duties within the limits of their powers.
Article (25)
The Chairman of the Company's Board of Directors and its members are liable to the Company, the Authority, and third parties for all acts of fraud, abuse of power, any violation of the law and these Articles, and for mismanagement.
Article (26)
The remuneration of the members of the Company's Board of Directors shall be in accordance with what the Authority determines.
Chapter Five
The General Assembly
Article (27)
For the purposes of these Articles, the Authority shall constitute both types of the Company's General Assembly. The Authority shall be represented by its Chairman or his appointee in the meetings of the Company's General Assembly.
The Company's General Assembly may only be convened if it is held in the Emirate of Abu Dhabi.
Article (28)
The Authority shall set the agenda for the Constituent General Assembly, and the Company's Board of Directors shall set the agenda for the Ordinary and Extraordinary General Assemblies. In cases where the General Assembly may be convened at the request of the Authority, the auditors, or other competent authorities, the agenda shall be set by the party requesting the General Assembly meeting. In all cases, the invitation to the meeting shall be sent by mail or fax. Decisions of the Ordinary and Extraordinary General Assemblies shall be issued by a majority of the votes of those present from the Authority. As an exception, a resolution of both the Ordinary and Extraordinary General Assemblies of the Company signed by the Chairman of the Authority shall be valid and effective as if it had been passed at a duly called and held General Assembly meeting.
Article (29)
The General Assembly shall be chaired by the Chairman of the Company's Board of Directors. In his absence, it shall be chaired by whomever the Chairman of the Authority appoints for this purpose.
Article (30)
The General Assembly may not deliberate on matters other than those listed in the agenda attached to the meeting invitation letter.
Chapter Six
The Auditor
Article (31)
The Company shall have one or more auditors appointed by the General Assembly for a renewable term of one year, and their fees shall be determined. They shall be responsible for auditing the accounts of the fiscal year for which they were appointed.
Article (32)
The auditor has the powers and is subject to the obligations stipulated in Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amending laws, in particular the right to access at all times all the Company's books, records, documents, and other papers, and to request the clarifications they deem necessary to perform their duties. They may also verify the Company's assets and liabilities. If they are unable to exercise these powers, they shall record this in writing in a report submitted to the Board of Directors. If the Board does not enable the auditor to perform their duties, they must present the report to the General Assembly.
Article (33)
The auditor shall submit a report to the Ordinary General Assembly that includes the information stipulated in Article (150) of Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amending laws. They must attend the General Assembly meeting and express their opinion at the meeting on all matters related to their work, particularly on the Company's budget.
The auditor shall be responsible for the accuracy of the information contained in their report. The General Assembly may discuss the auditor's report and seek clarification on its contents.
Chapter Seven
Company Finances
Article (34)
The Company's fiscal year begins on the first of January and ends on the 31st of December of each Gregorian year, with the exception of the Company's first fiscal year, which shall begin on the date of its registration in the Commercial Register and end on the 31st of December of the year following its establishment.
Article (35)
For each fiscal year, the Board of Directors must prepare the Company's balance sheet and profit and loss account at least one month before the annual Ordinary General Assembly meeting. The Board must also prepare a report on the Company's activities during the fiscal year, its financial position at the end of that year, and the proposed method for distributing the net profits. A copy of the balance sheet, profit and loss account, and the Board of Directors' report shall be sent to the Authority in accordance with the agenda of the annual Ordinary General Assembly.
Article (36)
A percentage recommended by the Board of Directors shall be deducted from the gross annual profits for the depreciation of the Company's assets or to compensate for their decline in value. These funds shall be disposed of based on a decision from the General Assembly.
Article (37)
The Company's net annual profits shall be distributed after deducting all general expenses and other costs as follows:
- 10% shall be deducted and allocated to the statutory reserve account. This deduction shall cease when the total reserve reaches an amount equivalent to 50% (fifty percent) of the Company's paid-up capital. If the reserve decreases, the deduction must be resumed.
- Another 10% shall be deducted and allocated to the voluntary reserve account. This deduction shall cease by a decision of the Ordinary General Assembly based on a proposal from the Company's Board of Directors, or if it reaches 50% (fifty percent) of the Company's paid-up capital.
This reserve shall be used for the purposes decided by the Ordinary General Assembly based on a proposal from the Company's Board of Directors.
The remainder of the net profits shall be transferred to the Authority, as long as the Authority owns all the Company's shares, or to the shareholders, if any, at that time, or shall be disposed of as decided by the Ordinary General Assembly.
Article (38)
The reserve fund shall be disposed of by a decision of the Company's General Assembly in ways that serve the Company's interests. The voluntary reserve may not be used for purposes other than those for which it is allocated except by a decision of the Ordinary General Assembly.
Article (39)
Without prejudice to the provisions of Article (194) of Federal Law No. (8) of 1984 concerning Commercial Companies and its amending laws, dividends shall be paid to the Company's shareholders at the place and times determined by the General Assembly based on the recommendation of the Company's Board of Directors.
Chapter Eight
Disputes
Article (40)
No resolution issued by the General Assembly discharging the members of the Board of Directors from liability shall result in the waiver of a civil liability claim against them for errors committed in the exercise of their powers. If the act giving rise to liability was presented to the General Assembly in a report from the Board of Directors or the auditor and was approved, the liability claim shall be time-barred after one year from the date of that Assembly's meeting.
However, if the act attributed to the members of the Board of Directors constitutes a criminal offense, the civil liability claim shall not be time-barred except with the lapsing of the public prosecution.
Chapter Nine
Dissolution and Liquidation of the Company
Article (41)
The Company shall be dissolved by a resolution of the Company's Extraordinary General Assembly after obtaining the necessary approvals, for any reason the Authority deems appropriate.
Article (42)
Upon the expiration of the Company's term or in the event of its dissolution before the specified time, the General Assembly, at the request of the Board of Directors, shall determine the method of liquidation, appoint one or more liquidators, and define their authority. The mandate of the Board of Directors shall end with the appointment of the liquidators, but the authority of the General Assembly shall remain in effect throughout the liquidation period until the liquidators are discharged.
Chapter Ten
Final Provisions
Article (43)
These Articles shall be filed and published in accordance with the law.
(1) Appeared as such in the original text; the intended meaning is (the others).
Document Criteria
Document Number
35
Year
2014
Level المستوى
Local محلي
Status الحالة
Active ساري
Category الفئة
Legislations تشريعات
Type النوع
قرار قرار
Sector القطاع
Energy الطاقة