قانون رقم (8) لسنة 2021
قانون رقم (8) لسنة 2021
بشأن شركة الإمارات للطاقة النووية
"شركة مساهمة عامة"
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- •بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- •وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- •وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته.
- •وعلى القانون رقم (21) لسنة 2009 في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
- •وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
- •وعلى القانون رقم (2) لسنة 2018 بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة".
- •وعلى القانون رقم (24) لسنة 2020 بشأن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.
- •وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
- •وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
- •وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (145) لسنة 2020 بشأن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
- •وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
التعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
| الدولة | : الإمارات العربية المتحدة. |
| الإمارة | : إمارة أبوظبي. |
| الشركة القابضة | : شركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة". |
| الشركة | : شركة الإمارات للطاقة النووية "شركة مساهمة عامة". |
| مجلس الإدارة | : مجلس إدارة الشركة. |
| المؤسسة | : مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. |
الشكل القانوني للشركة
مادة (2)
- •يُعدل الشكل القانوني لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية من مؤسسة عامة إلى شركة الإمارات للطاقة النووية "شركة مساهمة عامة"، وتحل الشركة محل المؤسسة في كافة الحقوق والالتزامات وكذلك في جميع الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والغير.
- •تكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
- •للشركة استخدام اسم مختصر لها وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة.
- •يجوز تغيير اسم الشركة واسمها المختصر وشكلها القانوني وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي.
مقر الشركة
مادة (3)
- •مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها.
- •لمجلس الإدارة وبعد موافقة الشركة القابضة تغيير المقر الرئيسي للشركة لأي مدينة داخل الإمارة.
أغراض الشركة
مادة (4)
- •غرض الشركة تطوير وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك المفاعلات النووية لاستعمالها في الأغراض السلمية وذلك لغايات توليد الطاقة وتحلية المياه والقيام بكافة الأنشطة الضرورية الأخرى المرتبطة والمتعلقة بذلك وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 المشار إليه.
- •تباشر الشركة كافة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي، ولها على وجه الخصوص:
- تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، ومزاولة الأنشطة التجارية والصناعية داخل الدولة وخارجها.
- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها وتأجيرها والتصرف فيها وتنميتها واستثمارها في حدود الأغراض المقررة لها.
- امتلاك السفن والناقلات وكافة وسائل النقل الأخرى واستئجارها وتأجيرها لتصدير ونقل المواد النووية أو المخلفات النووية واستيراد المواد اللازمة لتوليد الطاقة النووية.
- اقتراض الأموال من الغير وإصدار الكفالات ومنح أية ضمانات أخرى بما في ذلك الرهون على أصول وموجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وفقاً للتشريعات السارية.
- فتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها في المصارف.
- القيام بأية أعمال أخرى مرتبطة بأغراض ونشاطات الشركة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها.
- أي اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية أو من الشركة القابضة.
رأس مال الشركة
مادة (5)
- حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون درهم وتكون القيمة الإسمية للسهم (100) درهم.
- حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (370,000,000) ثلاثمائة وسبعون مليون درهم، مقسماً إلى (3,700,000) سهم.
- تكون جميع أسهم الشركة عند تأسيسها مملوكة بالكامل للشركة القابضة.
- يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من الشركة القابضة.
- للشركة القابضة تحويل بعض أو كل أسهمها في الشركة لأي جهة أو مساهم آخر، ولها أن تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والخاص، وأن تدرج أسهمها في أحد أسواق الأوراق المالية أو دمجها، وذلك وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
مجلس الإدارة
مادة (6)
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومكافآتهم قرار من الشركة القابضة، ويبين النظام الأساسي للشركة إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته.
- مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً مالم يصدر قرار من الشركة القابضة بخلاف ذلك.
- لمجلس الإدارة تفويض أي من أعضائه أو اللجان المنبثقة عنه أو أي من كبار العاملين في الشركة بأي من الاختصاصات والصلاحيات المحددة له في هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة، وتحديد الأسس والضوابط لممارسة هذه الصلاحيات.
اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة
مادة (7)
يتولى مجلس الإدارة مباشرة جميع الأعمال وممارسة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي النظام الأساسي للشركة، وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:
- القيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به.
- اقتراح الخطة الاستراتيجية العامة للشركة ورفعها إلى الشركة القابضة للاعتماد.
- اقتراح النظام الأساسي للشركة ورفعه، بالإضافة إلى أي تعديلات تطرأ عليه إلى الشركة القابضة للاعتماد.
- وضع استراتيجيات وخطط وبرامج الشركة ومتابعة تنفيذها بما يحقق أغراضها.
- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لشراء وبيع البضائع والخدمات، ومع أي من جهات القطاع العام أو القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها في حدود اختصاصات الشركة.
- اقتراح موازنة الشركة وحساباتها الختامية وبياناتها المالية عن كل سنة مالية ورفعها للاعتماد من الشركة القابضة.
- الاقتراض من البنوك والمصارف وجهات التمويل الأخرى وإصدار سندات وأدوات الدين والصكوك داخل الدولة وخارجها لتمويل مشاريع ونشاطات الشركة وذلك وفقاً للتشريعات السارية والقواعد والإجراءات التي تضعها الشركة القابضة.
- إصدار السياسات والإجراءات والقواعد المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والمناقصات وشؤون الموارد البشرية وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها الشركة القابضة.
- مباشرة كافة الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التحكيم المرتبطة بنشاط الشركة.
- أي مهام أو اختصاصات أخرى تعهد إليه من الشركة القابضة.
مدقق الحسابات
مادة (8)
تعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويحدد النظام الأساسي للشركة كيفية تعيينهم وتحديد أتعابهم.
مدة الشركة
مادة (9)
مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وتجدد لمدد أخرى وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
السنة المالية
مادة (10)
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
أحكام ختامية
مادة (11)
- •يستمر العمل بكافة التراخيص أو التصاريح أو الاستثناءات أو الموافقات الصادرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة والتي كانت تتمتع بها المؤسسة في تاريخ صدور هذا القانون، ويستمر سريانها بعد نفاذ أحكامه.
- •لا يخل تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون، بأي من التزاماتها أو التزامات الشركات التابعة وفقاً للاتفاقيات والعقود والوثائق المبرمة من قبل المؤسسة.
- •يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى المؤسسة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين إصدار اللوائح والنظم والقرارات الخاصة بالشركة.
- •يسري على العاملين في الشركة من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
إلغاء الأحكام المخالفة
مادة (12)
- •يُلغى القانون رقم (21) لسنة 2009 المشار إليه.
- •يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
النفاذ والنشر
مادة (13)
يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ: 26 - أغسطس – 2021 م
الموافق: 17 - محرم - 1443 هـ
Law No. (8) of 2021
Law No. (8) of 2021
Concerning Emirates Nuclear Energy Corporation
"Public Joint Stock Company"
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Ruler of Abu Dhabi.
- •Having reviewed Law No. (1) of 1974 on the Reorganization of the Governmental Body in the Emirate of Abu Dhabi and its amendments.
- •And Law No. (2) of 1971 Concerning the National Consultative Council and its amendments.
- •And Law No. (2) of 2000 Concerning Civil Pensions and Gratuities for the Emirate of Abu Dhabi and its amendments.
- •And Law No. (21) of 2009 Concerning the Establishment of the Emirates Nuclear Energy Corporation.
- •And Law No. (1) of 2017 Concerning the Financial System of the Abu Dhabi Government.
- •And Law No. (2) of 2018 on the Establishment of Abu Dhabi Developmental Holding Company "Public Joint Stock Company".
- •And Law No. (24) of 2020 Concerning the Supreme Council for Financial and Economic Affairs.
- •And Federal Law No. (2) of 2015 Concerning Commercial Companies and its amendments.
- •And Federal Decree-Law No. (6) of 2009 Concerning the Peaceful Uses of Nuclear Energy.
- •And Executive Council Resolution No. (145) of 2020 Concerning the Emirates Nuclear Energy Corporation.
- •And based on what was presented to the Executive Council, and its approval thereof.
We have issued the following Law:
Definitions
Article (1)
In the application of the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to each of them, unless the context indicates otherwise:
| The State | : United Arab Emirates. |
| The Emirate | : The Emirate of Abu Dhabi. |
| The Holding Company | : Abu Dhabi Developmental Holding Company "Public Joint Stock Company". |
| The Company | : Emirates Nuclear Energy Corporation "Public Joint Stock Company". |
| The Board of Directors | : The Company's Board of Directors. |
| The Corporation | : Emirates Nuclear Energy Corporation. |
Legal Form of the Company
Article (2)
- •The legal form of the Emirates Nuclear Energy Corporation shall be amended from a public corporation to the Emirates Nuclear Energy Corporation "Public Joint Stock Company", and the Company shall replace the Corporation in all rights and obligations, as well as in all agreements concluded between the Corporation and third parties.
- •The Company shall have an independent legal personality and shall enjoy financial and administrative independence and full legal capacity to act.
- •The Company may use a shortened name for itself as determined by the Board of Directors.
- •The Company's name, its shortened name, and its legal form may be changed in accordance with the procedures specified in its Articles of Association.
Company Headquarters
Article (3)
- •The Company's main headquarters shall be in the city of Abu Dhabi, and the Board of Directors may establish branches, offices, or agencies for it within or outside the State.
- •The Board of Directors may, after the approval of the Holding Company, change the main headquarters of the Company to any city within the Emirate.
Purposes of the Company
Article (4)
- •The purpose of the Company is to develop, build, finance, operate, maintain, manage, and own nuclear reactors for peaceful purposes, for the generation of energy and water desalination, and to carry out all other necessary related and associated activities, in a manner that does not conflict with the provisions of the aforementioned Federal Decree-Law No. (6) of 2009.
- •The Company shall carry out all the purposes stated in its Articles of Association, and it may in particular:
- Establish or participate in companies, and engage in commercial and industrial activities inside and outside the State.
- Own, lease, rent, dispose of, develop, and invest in movable and immovable property within the limits of its established purposes.
- Own, lease, and rent ships, tankers, and all other means of transport for the export and transport of nuclear materials or nuclear waste and the import of materials necessary for nuclear power generation.
- Borrow funds from third parties, issue guarantees, and grant any other securities, including mortgages on the Company's movable and immovable assets, properties, and funds, in accordance with applicable legislation.
- Open and maintain bank accounts in banks.
- Carry out any other works related to the Company's purposes and activities that it deems necessary to achieve its purposes.
- Any other competencies assigned to it by the Supreme Council for Financial and Economic Affairs or by the Holding Company.
Company Capital
Article (5)
- The authorized capital of the Company is set at AED (500,000,000) five hundred million, with a nominal share value of AED (100).
- The issued capital of the Company is set at AED (370,000,000) three hundred and seventy million, divided into (3,700,000) shares.
- All shares of the Company upon its establishment shall be fully owned by the Holding Company.
- The capital of the Company may be increased or decreased by a decision of the Holding Company.
- The Holding Company may transfer some or all of its shares in the Company to any other entity or shareholder, and it may offer the Company's shares for public and private subscription, list its shares on a stock exchange, or merge them, in accordance with what is specified in the Company's Articles of Association.
Board of Directors
Article (6)
- The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least five members, including the Chairman and his deputy. A decision for their appointment and the determination of their fees and remuneration shall be issued by the Holding Company. The Company's Articles of Association shall specify the procedures for Board meetings and the method of voting on its decisions.
- The term of membership of the Board of Directors is three years, automatically renewed unless a decision to the contrary is issued by the Holding Company.
- The Board of Directors may delegate any of its members, its sub-committees, or any of the senior employees of the Company with any of the competencies and powers specified for it in this Law or the Company's Articles of Association, and determine the principles and controls for exercising these powers.
Competencies and Powers of the Board of Directors
Article (7)
The Board of Directors shall undertake all actions and exercise all powers and authorities necessary to achieve the Company's purposes in accordance with the provisions of this Law and the Company's Articles of Association, and it may in particular do the following:
- Carry out all acts and dispositions on behalf of the Company as the Company is authorized to do.
- Propose the general strategic plan for the Company and submit it to the Holding Company for approval.
- Propose the Company's Articles of Association and submit them, in addition to any amendments thereto, to the Holding Company for approval.
- Develop the Company's strategies, plans, and programs and monitor their implementation to achieve its purposes.
- Conclude agreements and contracts with natural or legal persons for the purchase and sale of goods and services, and with any public or private sector entities inside and outside the State within the limits of the Company's competencies.
- Propose the Company's budget, final accounts, and financial statements for each fiscal year and submit them for approval by the Holding Company.
- Borrow from banks, financial institutions, and other financing entities and issue bonds, debt instruments, and sukuk inside and outside the State to finance the Company's projects and activities, in accordance with applicable legislation and the rules and procedures set by the Holding Company.
- Issue policies, procedures, and rules related to administrative, financial, procurement, tender, and human resources affairs in accordance with the rules and procedures set by the Holding Company.
- Initiate all lawsuits, judicial proceedings, and arbitration procedures related to the Company's activity.
- Any other tasks or competencies assigned to it by the Holding Company.
Auditor
Article (8)
The Company shall appoint one or more certified auditors, and the Company's Articles of Association shall determine the method of their appointment and their fees.
Duration of the Company
Article (9)
The duration of the Company is (99) ninety-nine Gregorian years, starting from the date of its registration in the Commercial Register, and shall be renewed for other periods in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
Fiscal Year
Article (10)
The fiscal year of the Company shall begin on the first of January and end on the last of December of each year, with the exception of the first fiscal year, which shall begin from the date of the Company's registration in the Commercial Register and end on the last of December of the following year.
Final Provisions
Article (11)
- •All licenses, permits, exemptions, or approvals issued by federal and local government entities in the State, which the Corporation enjoyed on the date of issuance of this Law, shall remain in effect, and their validity shall continue after its provisions come into force.
- •The change in the legal form of the Corporation, in accordance with the provisions of this Law, shall not prejudice any of its obligations or the obligations of its subsidiary companies under the agreements, contracts, and documents concluded by the Corporation.
- •The regulations, systems, and decisions in force at the Corporation shall continue to be applied to the extent that they do not conflict with the provisions of this Law, until the issuance of the regulations, systems, and decisions specific to the Company.
- •The Civil Pensions and Gratuities Law in force in the Emirate shall apply to the citizen employees of the Company.
Repeal of Conflicting Provisions
Article (12)
- •The aforementioned Law No. (21) of 2009 shall be repealed.
- •Any text or provision that violates or contradicts the provisions of this Law shall be repealed.
Entry into Force and Publication
Article (13)
This Law shall be enforced from the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Ruler of Abu Dhabi
Issued by us in Abu Dhabi
On: August 26, 2021 AD
Corresponding to: Muharram 17, 1443 H